وفي الإقناع (¬1): ورخم وبوم وديدان، ولا فيه شيء، فإنه يحرم مطلقا قتل ما لا مضرة فيه، قالوا كنمل ونحل، وهدهد وصرد، وضفادع، وكلاب، وسئل الشيخ: هل يجوز إحراق بيوت النمل بالنار فقال: يدفع ضرره بغير التحريق، ولا بأس بنزع قراد عن دابته، ويحرم بإحرام، لا بحرم؛ قتل قمل وصئبانه ولو بزئبق، أو رميه، ولا جزاء فيه، ويضمن جراد بقيمته، ولو بمشي على مفترس بطريق ولو بيض صيد أتلف لحاجة مشي، ويباح بالحرم (¬2)، صيد ما يعيش في الماء، كسمك (¬3)، ولو عاش في بر أيضا، كسلحفاة وسرطان، ولمحرم احتاج لفعل محظور فعله، وكذا لو اضطر كمن بحرم إلى ذبح صيد؛ فله أكله، ويفدي، وهو ميتة لغيره، وتقدم هي على صيد حيا، ويأتي.
السابع: عقد النكاح، ولا يصح إلا في حق النبي - صلى الله عليه وسلم - إن سلمنا نكاحه ميمونة محرما، ولا فدية فيه فلا يتزوج، ولو بوكيل حلال، ولا يزوج بولاية أو وكالة، وتعتبر حالة عقد لا توكيل، فلو وكل محرم حلالا؛ صح عقده بعد حل موكله، ولو وكله حلالا فأحرم فعقده حال إحرامه لم يصح، ولا ينعزل (¬4) وكيله بإحرام، فإذا حل، عقده.
ولو قال زوج لزوجته: عقد قبل إحرامي قبل، وكذا إن عكس لكن يلزمه نصف المهر تبعيضا للحكم، ويصح مع جهلهما وقوعه PageV01P399 # وتزوجت، وقد حللت، فقالت: بل محرمة؛ صدق، وتزوجت وقد انقضت عدتك، فقالت: بل فيها، صدقت.
ومتى أحرم الإمام أو نائبه؛ امتنعت مباشرته له، لا نوابه (¬1)، وتكره خطبة محرم كخطبة عقده، وحظوره بالولاية العامة.
ويتجه: وعليه فيمتنع على نوابه بولايته الخاصة، كنائبه في تزويج نحو بنته (¬2) وكذا شهادته فيه.
ويتجه: لحلال، وإلا فالشهادة في عقد فاسد حرام.
وتباح رجعته وشراء أمة لوطء، واختياره إن أسلم على أكثر من أربع.
الثامن: وطء يوجب الغسل.
ويتجه احتمال: إنزال (¬3) بلا حائل.
في فرج أو دبر لآدمي وغيره، ولو سهوا أو جهلا أو مكرها أو نائمة.
ويتجه: أو مجنونة (¬4).
وهو يفسد النسك قبل تحلل أول، ولو بعد وقوف، وعليهما المضي في فاسده، وحكمه كصحيح فيما يفعل، ويتجنب ويقضي فورا PageV01P400 # وجوبا إن كان مكلفا، وإلا فبعد حجة الإسلام فورا (¬1)، ويحرم من حيث أحرم في فاسد إن كان قبل ميقات، وإلا فمنه، فمن نذر حجا من دويرة أهله، لزمه إحرام منها، ومن أفسد الأقضاء قضى الواجب أولا، لا القضاء خوف تسلسل ونفقة قضاء مطاوعة عليها ومكرهة، على مكره، ولا فدية.
وسن تفرقهما في قضاء من موضع وطء، فلا يركب معها في محمل، ولا بيت (¬2) من شعر، ولا خيمة إلا أن يحلا، ويكون قريبا منها، يراعي أحوالها؛ لأنها محرمة، وبعد تحلل أول لا يفسد نسك بل إحرام، وعليه شاة والمضي للحل، فيحرم ليطوف للإفاضة محرما إحراما صحيحا، ويسعى إن لم يكن سعى ويحل والقارن كمفرد فإن طاف للإفاضة، ولم يرم ثم وطئ؛ ففي المغني والشرح: لا يلزمه إحرام من الحل، ولا دم عليه؛ لوجود أركان الحج قال في الفروع: وظاهر كلام جماعة كما سبق، لأنه بعد التحلل الأول محرم؛ لبقاء تحريم الوطء المنافي، وجوده صحة الإحرام وعمرة كحج فيفسدها قبل تمام سعي لا بعده وقبل حلق وعليه لإفسادها (¬3) شاة، ولا فدية على مكرهة.
التاسع: المباشرة دون الفرج (¬4)، ولا تفسد المنسك وكذا قبلة ولمس، ونظر لشهوة. PageV01P401