ويتجه: وكذا مجنون ويقضي إذا أفاق بعد حجة إسلام.
فصل
ويصحان من قن ويلزمانه بنذره، ولا يحرم هو ولا زوجته بنفل بلا إذن سيد وزوج، فإن فعلا حللا، والأفضل تركهما، ويكونان كمحصر، ويأثم من لم يمتثل، وله وطء مخالفة، أمة وزوجة (¬4)، لا PageV01P375 # مع إذن، ويصح رجوع فيه قبل إحرام، ولو لم يعلما ولا بنذر أذن فيه لهما أو لم يؤذن فيه لها.
وحرم منعها من حج فرض كملت شروطه، وسن لها استئذانه فلو لم تكمل وأحرمت به بلا إذنه لم يحللها، فلو أحرمت بواجب فحلف ولو بطلاق ثلاثا لا تحجي العام، ولم يجر (¬1) أن تحل، وإن أفسد قن حجه بوطء مضى وقضاه، ويصح في رقه، وليس لسيده منعه إن شرع فيما أفسده سابقا بإذنه، وإن عتق أو بلغ الحر في حجة فاسدة في حال تجزئه عن حجة الفرض لو كانت صحيحة مضى، وأجزأته حجة الإسلام، وعن حجة القضاء وقن في جناية كحر معسر، وإن تحلل بحصر أو حلله سيده لم يتحلل قبل صوم، ولا يمنع منه، وإن مات ولم يصم، فلسيده أن يطعم عنه على ما مر قبيل صوم التطوع، وإن أفسد حجه، صام، وكذا إن تمتع أو قرن، ومشتري المحرم كبائعه في تحليله وعدمه، وله الفسخ إن لم يعلم ولم يملك تحليله، ولكل من أبوي بالغ منعه من إحرام بنفل كجهاد، ولا يحللانه، وحرم طاعتهما في معصية، كترك حج، وسفر لعلم واجبين، وليس لهما منعه من نحو سنة راتبة على الأصح.
ووقع خلف في المباح، فقيل: يلزمه طاعتهما ولو كانا فاسقين، فلا يسافر إلا بإذنهما.
ويتجه: صحة هذا في سفره، وفي كل ما يخافان عليه منه. PageV01P376
وأما ما يفعله حضرا كصلاة نافلة ونحو ذلك، فقال ابن مفلح في الآداب: لا يعتبر فيه إذنهما، ولا أظن أحدا يعتبره، ولا وجه له، والعمل على خلافه. انتهى.
ولا يحلل غريم مدينا، وليس لولي سفيه مبذر منعه من حج فرض، ولا تحليله وتدفع نفقته لثقة ينفق عليه في الطريق، ويحلله (¬1) بصوم إن أحرم بنفل، وزادت نفقته على نفقة الإقامة، ولم يكتسبها.
الخامس: الاستطاعة لمكلف به، ولا تبطل بجنون وردة، وتشترط لوجوب فقط، وهي ملك زاد يحتاجه في سفره (¬2) ووعائه، ولا يلزمه حمله إن وجد بالمنازل، وملك راحلة بآلة تصلح لمثله، من نحو رحل وقتب وهودج وخادم، إن خدم مثله بمسافة قصر، لا ما دونها إلا لعاجز عن مشي، ولا يلزمه حبوا ولو أمكنه، أو ملك ما يقدر به على تحصيل ذلك، فاضلا عما يحتاجه عرفا، من كتب ومسكن وخادم، وما لا بد منه، من نحو لباس وغطاء، فإن أمكن بيع فاضل عن حاجة وشراء ما يكفيه، ويفضل ما يحج به، لزمه وعن قضاء دين الله أو آدمي، ومؤنته ومؤنة عياله على الدوام، من عقار أو بضاعة أو صناعة ونحوها، ولا يصير مستطيعا ببذل ذلك له، ولو من ولده، وينبغي إكثار من زاد ونفقة ليؤثر محتاجا ورفيقا، وسن أن لا يشارك غيره في زاد ونحوه، فإن تكلف الحج من لا يلزمه ولا ضرر ولا مسألة لاستغنائه بصنعته؛ سن له الحج، وكره لمن حرفته المسألة، قال أحمد PageV01P377 # لا أحب له ذلك، يتوكل على أزواد الناس فإن تركه (¬1) به واجبا حرم، ومن الاستطاعة سعة وقت وأمن طريق، وإلا فلا يكون شهيدا، قال الشيخ أعان على نفسه ممكن (¬2) سلوكه ولو بحرا أو غير معتاد بلا خفارة لا يسيرة قاله الموفق، وغيره يوجد فيه الماء والعلف على المعتاد، ودليل لجاهل وقائد لأعمى، ويلزمهما أجرة مثلهما، ويعتبر قدرة عليها فإن تبرعا لم يلزم، وعنه هذه شرائط لزوم الأداء (¬3) والسعي، وعليه فلو مات قبل ذلك، وجب الحج عليه (¬4) في ماله اختاره الأكثر، ويأثم إن لم يعزم على الفعل كما نقول في طروء حيض، فالعزم على العبادة مع العجز، يقوم مقام الأداء في عدم الإثم، فمن كملت له الشروط، وجب عليه السعي فورا، إذا كان في وقت المسير، والعاجز لكبر أو مرض لا يرجى برؤه.