غاية المنتهى في جمع الإقناع والمنتهى
/ 418
📝 Text
📑 সূচিপত্র — كتاب الحج
  1. [مقدمة المصنف]
  2. [مقدمة الكتاب]
  3. كتاب الطهارة
  4. باب الآنية
  5. باب الاستنجاء
  6. باب السواك
  7. باب الوضوء
  8. باب مسح الخفين
  9. باب نواقض الوضوء
  10. باب الغسل
  11. باب التيمم
  12. باب إزالة النجاسة الحكمية
  13. باب الحيض
  14. كتاب الصلاة
  15. باب الأذان
  16. باب شروط الصلاة
  17. باب ستر العورة
  18. باب اجتناب النجاسة
  19. باب استقبال القبلة
  20. باب النية
  21. باب صفة الصلاة
  22. باب سجود السهو
  23. [باب مبطلات الصلاة]
  24. باب صلاة التطوع
  25. باب صلاة الجماعة
  26. باب الإمامة
  27. باب صلاة أهل الأعذار
  28. باب صلاة الجمعة
  29. باب صلاة العيدين
  30. باب صلاة الكسوف
  31. باب صلاة الاستسقاء
  32. كتاب الجنائز
  33. كتاب الزكاة
  34. باب زكاة السائمة
  35. باب زكاة الخارج من الأرض والنحل
  36. باب زكاة الأثمان
  37. باب زكاة العروض
  38. باب زكاة الفطر
  39. باب إخراج الزكاة
  40. باب أهل الزكاة ثمانية
  41. كتاب الصيام
  42. باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة
  43. باب ما يكره ويسن بصوم، وحكم القضاء
  44. باب صوم التطوع
  45. كتاب الاعتكاف
  46. كتاب الحج
  47. باب المواقيت
  48. باب الإحرام
  49. باب محظورات الإحرام
  50. باب الفدية
  51. باب جزاء الصيد
  52. باب صيد الحرمين ونباتهما
  53. باب دخول مكة
  54. باب صفة الحج
  55. باب الفوات والإحصار
  56. باب الهدي والأضاحي والعقيقة
  57. كتاب الجهاد
  58. باب ما يلزم الإمام والجيش
  59. باب قسم الغنيمة
  60. باب الأرضون المغنومة
  61. باب الفيء
  62. باب الأمان
  63. باب الهدنة
  64. باب عقد الذمة
  65. باب أحكام الذمة
  66. كتاب البيع
  67. باب الشروط في البيع
  68. باب الخيار
  69. باب الربا والصرف
  70. باب بيع الأصول والثمار
  71. باب السلم
  72. باب القرض
  73. باب الرهن
  74. باب الضمان
  75. باب الحوالة
  76. باب الصلح
  77. كتاب الحجر
  78. باب الوكالة
  79. كتاب الشركة
  80. باب المساقاة
  81. باب الإجارة
  82. باب المسابقة
  83. كتاب العارية
  84. كتاب الغصب
  85. باب الشفعة
  86. باب الوديعة
  87. باب إحياء الموات
  88. باب الجعالة
  89. باب اللقطة
  90. باب اللقيط
  91. كتاب الوقف
  92. باب الهبة
  93. كتاب الوصية
  94. باب الموصى له
  95. باب الموصى به
  96. باب الوصية بالأنصباء والأجزاء
  97. باب الموصى إليه
  98. كتاب الفرائض
  99. باب الفروض وذويها
  100. باب العصبات
  101. باب الحجب
  102. باب الجد والإخوة
  103. باب أصول المسائل
  104. [باب] تصحيح المسائل
  105. باب المناسخات
  106. باب قسمة التركات
  107. باب الرد
  108. باب ذوي الأرحام
  109. باب ميراث الحمل
  110. باب ميراث المفقود
  111. باب ميراث الخنثى
  112. باب ميراث الغرقى
  113. باب ميراث أهل الملل
  114. باب ميراث المطلقة
  115. باب الإقرار بمشارك في الميراث
  116. باب ميراث القاتل
  117. باب ميراث المعتق بعضه
  118. باب الولاء
  119. كتاب العتق
  120. باب التدبير
  121. باب الكتابة
  122. باب أم الولد
  123. كتاب النكاح
  124. باب أركان النكاح وشروطه
  125. باب المحرمات في النكاح
  126. باب الشروط في النكاح
  127. باب العيوب في النكاح
  128. باب نكاح الكفار
  129. كتاب الصداق
  130. باب الوليمة
  131. باب عشرة النساء
  132. كتاب الخلع
  133. كتاب الطلاق
  134. باب سنة الطلاق وبدعته
  135. باب صريح الطلاق وكنايته
  136. باب ما يختلف به عدد الطلاق
  137. باب الاستثناء في الطلاق
  138. باب الطلاق في الماضي والمستقبل
  139. باب تعليق الطلاق بالشروط
  140. باب التأويل في الحلف
  141. باب الشك في الطلاق
  142. كتاب الرجعة
  143. كتاب الإيلاء
  144. كتاب الظهار
  145. كتاب اللعان
  146. كتاب العدد
  147. باب استبراء الإماء
  148. كتاب الرضاع
  149. كتاب النفقات
  150. باب نفقة الأقارب والمماليك
  151. باب الحضانة
  152. كتاب الجنايات
  153. باب شروط القصاص
  154. باب استيفاء القصاص
  155. باب العفو عن القصاص
  156. باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس
  157. كتاب الديات
  158. باب مقادير ديات النفس
  159. باب دية الأعضاء ومنافعها
  160. باب الشجاج وكسر العظام
  161. باب العاقلة وما تحمله
  162. باب كفارة القتل
  163. باب القسامة
  164. كتاب الحدود
  165. باب حد الزنا
  166. باب القذف
  167. باب حد المسكر
  168. باب التعزير
  169. باب القطع في السرقة
  170. باب حد قطاع الطريق
  171. باب قتال أهل البغي
  172. باب حكم المرتد
  173. كتاب الأطعمة
  174. كتاب الذكاة
  175. كتاب الصيد
  176. كتاب الأيمان
  177. باب جامع الأيمان
  178. باب النذر
  179. كتاب القضاء والفتيا
  180. باب أدب القاضي
  181. باب طريق الحكم وصفته
  182. باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي
  183. باب القسمة
  184. باب الدعاوي والبينات
  185. باب تعارض البينتين
  186. كتاب الشهادات
  187. باب شروط من تقبل شهادته
  188. باب موانع الشهادة
  189. باب أقسام المشهود به
  190. باب الشهادة على الشهادة والرجوع عنها وأدائها
  191. باب اليمين في الدعاوي
  192. كتاب الإقرار
  193. باب ما يحصل به الإقرار وما يغيره
  194. باب الإقرار بالمجمل
  195. [خاتمة في التوبة]
  196. [نصيحة لطالب العلم]
  197. [خاتمة الناسخ رحمه الله]

ويتجه: وكذا مجنون ويقضي إذا أفاق بعد حجة إسلام.

فصل

ويصحان من قن ويلزمانه بنذره، ولا يحرم هو ولا زوجته بنفل بلا إذن سيد وزوج، فإن فعلا حللا، والأفضل تركهما، ويكونان كمحصر، ويأثم من لم يمتثل، وله وطء مخالفة، أمة وزوجة (¬4)، لا PageV01P375 # مع إذن، ويصح رجوع فيه قبل إحرام، ولو لم يعلما ولا بنذر أذن فيه لهما أو لم يؤذن فيه لها.

وحرم منعها من حج فرض كملت شروطه، وسن لها استئذانه فلو لم تكمل وأحرمت به بلا إذنه لم يحللها، فلو أحرمت بواجب فحلف ولو بطلاق ثلاثا لا تحجي العام، ولم يجر (¬1) أن تحل، وإن أفسد قن حجه بوطء مضى وقضاه، ويصح في رقه، وليس لسيده منعه إن شرع فيما أفسده سابقا بإذنه، وإن عتق أو بلغ الحر في حجة فاسدة في حال تجزئه عن حجة الفرض لو كانت صحيحة مضى، وأجزأته حجة الإسلام، وعن حجة القضاء وقن في جناية كحر معسر، وإن تحلل بحصر أو حلله سيده لم يتحلل قبل صوم، ولا يمنع منه، وإن مات ولم يصم، فلسيده أن يطعم عنه على ما مر قبيل صوم التطوع، وإن أفسد حجه، صام، وكذا إن تمتع أو قرن، ومشتري المحرم كبائعه في تحليله وعدمه، وله الفسخ إن لم يعلم ولم يملك تحليله، ولكل من أبوي بالغ منعه من إحرام بنفل كجهاد، ولا يحللانه، وحرم طاعتهما في معصية، كترك حج، وسفر لعلم واجبين، وليس لهما منعه من نحو سنة راتبة على الأصح.

ووقع خلف في المباح، فقيل: يلزمه طاعتهما ولو كانا فاسقين، فلا يسافر إلا بإذنهما.

ويتجه: صحة هذا في سفره، وفي كل ما يخافان عليه منه. PageV01P376

وأما ما يفعله حضرا كصلاة نافلة ونحو ذلك، فقال ابن مفلح في الآداب: لا يعتبر فيه إذنهما، ولا أظن أحدا يعتبره، ولا وجه له، والعمل على خلافه. انتهى.

ولا يحلل غريم مدينا، وليس لولي سفيه مبذر منعه من حج فرض، ولا تحليله وتدفع نفقته لثقة ينفق عليه في الطريق، ويحلله (¬1) بصوم إن أحرم بنفل، وزادت نفقته على نفقة الإقامة، ولم يكتسبها.

الخامس: الاستطاعة لمكلف به، ولا تبطل بجنون وردة، وتشترط لوجوب فقط، وهي ملك زاد يحتاجه في سفره (¬2) ووعائه، ولا يلزمه حمله إن وجد بالمنازل، وملك راحلة بآلة تصلح لمثله، من نحو رحل وقتب وهودج وخادم، إن خدم مثله بمسافة قصر، لا ما دونها إلا لعاجز عن مشي، ولا يلزمه حبوا ولو أمكنه، أو ملك ما يقدر به على تحصيل ذلك، فاضلا عما يحتاجه عرفا، من كتب ومسكن وخادم، وما لا بد منه، من نحو لباس وغطاء، فإن أمكن بيع فاضل عن حاجة وشراء ما يكفيه، ويفضل ما يحج به، لزمه وعن قضاء دين الله أو آدمي، ومؤنته ومؤنة عياله على الدوام، من عقار أو بضاعة أو صناعة ونحوها، ولا يصير مستطيعا ببذل ذلك له، ولو من ولده، وينبغي إكثار من زاد ونفقة ليؤثر محتاجا ورفيقا، وسن أن لا يشارك غيره في زاد ونحوه، فإن تكلف الحج من لا يلزمه ولا ضرر ولا مسألة لاستغنائه بصنعته؛ سن له الحج، وكره لمن حرفته المسألة، قال أحمد PageV01P377 # لا أحب له ذلك، يتوكل على أزواد الناس فإن تركه (¬1) به واجبا حرم، ومن الاستطاعة سعة وقت وأمن طريق، وإلا فلا يكون شهيدا، قال الشيخ أعان على نفسه ممكن (¬2) سلوكه ولو بحرا أو غير معتاد بلا خفارة لا يسيرة قاله الموفق، وغيره يوجد فيه الماء والعلف على المعتاد، ودليل لجاهل وقائد لأعمى، ويلزمهما أجرة مثلهما، ويعتبر قدرة عليها فإن تبرعا لم يلزم، وعنه هذه شرائط لزوم الأداء (¬3) والسعي، وعليه فلو مات قبل ذلك، وجب الحج عليه (¬4) في ماله اختاره الأكثر، ويأثم إن لم يعزم على الفعل كما نقول في طروء حيض، فالعزم على العبادة مع العجز، يقوم مقام الأداء في عدم الإثم، فمن كملت له الشروط، وجب عليه السعي فورا، إذا كان في وقت المسير، والعاجز لكبر أو مرض لا يرجى برؤه.

— Page 106 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।