ثم يغسل رجليه مع كعبيه وجوبا وهما: العظمان الناتئان في جانبي رجله، وأقطع من مفصل مرفق، وكعب يغسل وجوبا ما بقي من طرف عضد وساق، ومن دونهما ما بقي من محل فرض، ومن فوقهما سن أن يمسح محل قطع بماء وكذا تيمم.
فصل
وسن لمن فرغ من وضوء وغسل، رفع بصره وقول: "أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك" (¬2)، وكره كلام حالة وضوء والمراد ترك الأولى، وقال أبو الفرج: يكره السلام على المتوضئ، وفي الرعاية: ورده، وفي الفروع: ظاهر كلام الأكثر: PageV01P076
لا يكره سلام ولا رد.
قال ابن القيم: والأذكار التي تقولها العامة على الوضوء عند كل عضو، لا أصل لها عنه - صلى الله عليه وسلم - ولا عن أحد من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة، وفيه حديث كذب عليه - صلى الله عليه وسلم -. انتهى.
وقيل: بل ورد في حديث ضعيف، ويعمل به في فضائل الأعمال.
ويباح لمتطهر تنشيف ومعين، وتركهما أفضل، وكره نفض ماء، وقد يجب معين ولو بأجرة مثل في حق نحو أقطع، فإن لم يجد إلا من ييممه لزمه ذلك، فإن لم يجد صلى على حسب حاله.
ويتجه: وجوب تنشيف لمتيمم لضيق وقت.
وسن كون معين عن يسار، كإناء وضوء ضيق الرأس، وإلا فعن يمين، ومن وضئ أو غسل أو يمم بإذنه مطلقا ونواه صح، لا إن أكره فاعل أو مفعول، وفعل ذلك لداعي الإكراه، لا لداعي الشرع.
* * * PageV01P077
باب مسح الخفين
وما في معناها، في وضوء لا غسل، ولو مندوبا رخصة، وأفضل من غسل ويرفع الحدث، ولا يسن أن يلبس ليمسح، كالسفر ليترخص.
ويتجه: وجوبه للابس معه ما يكفي لمسح فقط، واحتمل، وتاركه رغبة عن السنة أو شاك في جوازه.
وكره لبس لمدافع نحو الأخبثين، ويصح مسح على خف وجرموق، وهو: خف قصير، وعلى جورب صفيق من صوف أو غيره، حتى لزمن وذي سلس، وبرجل قطعت أخراها من فوق فرضها ولا تحته، وغسله وأراد مسح خف الأخرى، ولا لمحرم لبسهما لحاجة، وعلى عمامة وجبائر وخمر نساء مدارة تحت حلوقهن، لا قلانس (¬1) ولفائف، وشرط في ممسوح لبسه (¬2) بعد (¬3) كمال طهارة بماء، ولو مسح فيها على حائل أو تيمم لجرح أو كان حدثه دائما، فترفع عمامة بعد كمال طهارة، ثم تعاد، وإباحته مطلقا، فلا يصح على مغصوب وحرير لذكر، ونقد مطلقا وطهارة عينه ولو في ضرورة، فلا يصح على جلد نحو ميتة، ويتيمم مع ضرورة لمستور من محل فرض، ويعيد ما صلى به، ويصح على طاهر عين متنجس، ويستبيح مس PageV01P078 # مصحف ونحو صلاة إن تعذر تطهير نجاسة، وأن لا يصف البشرة لصفائه، أو خفته وستر محل فرض ولو بمخرق أو مفتق، وينضم بلبسه أو يبدو بعضه لولا شده أو شرجه، وثبوته بنفسه أو بنعلين.
ويمسح إلى خلعهما وإمكان مشي عرفا بممسوح، وأن لا يكون واسعا يرى منه بعض محل فرض، لا كونه معتادا، فيصح على جلد ولبد وخشب ونحو حديد وزجاج، وفي عمامة كونها محنكة أو ذات ذؤابة إذ غيرهما مكروة، وعلى ذكر لا أنثى، ولو لضرورة.
ويتجه: أو خنثى احتياطا، فلا يمسح عمامة ولا خمارا.
وأن تستر غير ما جرت العادة (¬1) بكشفه، ولا يجب مسحه معها بل يسن، وإن لبس لابس خف عليه آخر لا بعد حدث ولو مع خرق أحدهما لا كليهما، صح مسح على أيهما شاء، ويدخل يده من تحت فوقاني، ويمسح الأسفل، وإن نزع ممسوحا لزم نزع الآخر، وبعد حدث يتعين مسح الأسفل، ولا يضر قشط ظهاره خل مسح.