كتاب الخلع
كتاب الخلع
...
كتاب الخلع
وشروطه سبعة:
الأول: أن يقع من زوج يصح طلاقه1.
الثاني: أن يكون على عوض ولو مجهولا ممن يصح تبرعه من أجنبي وزوجة لكن لو عضلها ظلما لتختلع لم يصح.
الثالث: أن يقع منجزا.
الرابع: أن لا يقع الخلع2 على جميع الزوجة.
الخامس: أن لا يقع حيلة لإسقاط يمين الطلاق.
السادس: أن لا يقع بلفظ الطلاق بل بصيغته الموضوعة له.
السابع: أن لا ينوي به الطلاق.
فمتى توفرت الشروط كان فسخا بائنا لا ينقض به عدد الطلاق.
وصيغته الصريحة لا تحتاج إلى نية وهي: خلعت وفسخت, PageV01P257
وفاديت1,
والكناية: بأريتك وأبرأتك وأبنتك.
فمع سؤال الخلع وبذل العوض يصح بلا نية وألا فلا بد منها ويصح بكل لغة من أهلها2 كالطلاق. PageV01P258
كتاب الطلاق
مدخل
...
كتاب الطلاق
يباح لسوء عشرة الزوجة ويسن إن تركت1 الصلاة ونحوها ويكره من غير حاجة ويحرم في الحيض ونحوه ويجب على المؤلي بعد التربص قيل: وعلى من يعلم بفجور زوجته.
ويقع طلاق المميز إن عقل الطلاق وطلاق السكران بمائع.
ولا يقع ممن نام أو زال عقله بجنون أو إغماء ولا ممن أكرهه قادر ظلما بعقوبة أو تهديد له أو لولده.
فصل
ومن صح طلاقه صح أن يوكل غيره فيه وأن يتوكل غيره وللوكيل أن يطلقة2 متى شاء ما لم يحد له حدا ويملك طلقة ما لم يجعل له أكثر.
وإن قال لها3: طلقي نفسك كان لها ذلك متى شاءت وتملك الثلاث إن قال4 طلاقك أو أمرك بيدك أو: وكلتك في طلاقك.
ويبطل التوكيل بالرجوع وبالوطء. PageV01P259
باب سنة الطلاق وبدعته
السنة لمن أراد طلاق زوجته: أن يطلقها واحدة في طهر لم يطأها فيه.
فإن طلقها ثلاثا ولو بكلمات فحرام وفي الحيض أو في طهر وطئ فيه ولو بواحدة فيدعي حرام ويقع.
ولا سنة ولا بدعة لمن لم يدخل بها ولا الصغيرة وآيسة وحامل.
ويباح الطلاق والخلع بسؤالها زمن البدعة.