ويحرم التصرف في جدار جار2 أو مشترك بفتح روزنة أو طاق أو ضرب3 وتد ونحوه إلا بإذنه وكذا وضع الخشب4 إلا أن لا يمكن تسقيف إلا به ويجبر الجار إن أبى وله أن يسند قماشة ويجلس في ظل حائط غيره وينظر في ضوء سراجه من غير إذنه.
وحرم أن يتصرف في طريق نافذ بما يضر المار كإخراج دكان ودكة وجناح وساباط وميزاب ويضمن ما تلف به.
ويحرم التصرف بذلك في ملك غيره أو هوائه أو درب غير نافذ إلا بإذن أهله ويجبر الشريك على العمارة مع شريكه في الملك والوقف.
وإن هدم الشريك البناء وكان لخوف سقوطه فلا شيء عليه وإلا لزمه إعادته وإن أهمل شريك5 بناء حائط بستان اتفقا عليه فما تلف من ثمرته بسبب إهماله ضمن حصة شريكه6. PageV01P145
كتاب الحجر
مدخل
...
كتاب الحجر
و1هو: منع المالك من التصرف في ماله وهو نوعان:
الأول: لحق الغير كالحجر على مفلس راهن ومريض وقن ومكاتب ومرتد ومشتر بعد طلب الشفيع.
الثاني: لحظ نفسه2 كعلى صغير ومجنون وسفيه.
ولا يطالب المدين ولا يحجر عليه بدين لم يحل لكن لو أراد سفرا طويلا فلغريمه منعه حتى يوثقه برهن يحرز أو كفيل مليء ولا يحل دين مؤجل بجنون ولا بموت إن وثق ورثته بما تقدم.
ويجب على مدين قادر وفاء دين حال فورا بطلب ربه وإن مطله حتى شكاه وجب على الحاكم أمره بوفائه فإن أبى حبسه ولا يخرجه حتى يتبين أمره فإن كان ذو3 عسرة وجب4 تخليته وحرمت مطالبته والحجر عليه ما دام معسرا.
وإن سأل غرماء من له مال لا يفي بدينه الحاكم الحجر عليه لزمه PageV01P147
إجابتهم وسن إظهار حجر لفلس.
فصل
وفائدة الحجر أحكام أربعة:
الأول: تعليق حق1 الغرماء بالمال فلا يصح تصرفه فيه بشيء ولو بالعتق وإن تصرف في ذمته بشراء أو إقرار صح وطولب به بعد فك الحجر عنه.
الثاني: أن من وجد عين ما باعه أو2 أقرضه فهو أحق بها بشرط كونه لا يعلم بالحجر وأن يكون المفلس حيا وأن يكون عوض العين كله باقيا في ذمته وأن تكون كلها في ملكه وأن تكون بحالها ولم تتغير صفتها بما يزيل اسمها وليم تزد زيادة متصلة ولم تختلط بغير متميز ولم يتعلق بها حق للغير فمتى وجد شيء من ذلك امتنع الرجوع.
الثالث: يلزم الحاكم قسم ماله الذي من جنس الدين وبيع ما ليس من جنسه ويقسمه على الغرماء بقدر ديونهم ولا يلزمهم بيان أن لا غريم سواهم ثم إن ظهر رب3 دين حال رجع على كل غريم بقسطه ويجب أن يترك له ما يحتاجه من مسكن خادم وما يتجر به و4آلة حرفة ويجب له ولعياله أدنى نفقة مثلهم من مأكل ومشرب وكسوة. PageV01P148
الرابع: انقطاع الطلب عنه فمن أو أقرضه1 أو باعه شيئا عالما بحجره لم يملك طلبه حتى ينفك حجره.
فصل
ومن دفع ماله إلى صغير أو مجنون أو سفيه فأتلفه لم يضمنه ومن أخذ2 من أحدهم مالا ضمنه حتى يأخذه وليه لا إن أخذه ليحفظه وتلف ولم يفرط كمن أخذ مغصوبا ليحفظه لربه.
ومن بلغ سفيها3 أو بلغ مجنونا ثم عقل ورشد انفك الحجر عنه4 ودفع إليه ماله لا قبل ذلك بحال.
وبلوغ الذكر بثلاثة أشياء5: بالإمناء و6 بتمام خمس عشرة سنة أو بنبات7 شعر خشن حول قبله.
وبلوغ الأنثى بذلك وبالحيض.
والرشد: إصلاح المال وصونه عما لا فائدة فيه. PageV01P149
فصل
وولاية المملوك لمالكه ولو فاسقا.
وولاية الصغير والبالغ بسفه أو جنون لأبيه فإن لم يكن فوصيه ثم الحاكم فإن عدم الحاكم فأمين يقوم مقامه.