### | AUTO فصل وحكم الحاكم يرفع الخلاف لكن لا يزيل الشيء
عن صفته باطنا فمتى حكم له ببينة زور بزوجية امرأة ووطئ مع العلم فكالزنا وإن باع حنبلي متروك التسمية فحكم بصحته شافعي نفذ ومن قلد في صحة نكاح صح ولم يفارق بتغير اجتهاده كالحكم بذلك
فصل وتصح الدعوى بحقوق الآدميين على المبيت وعلى غير المكلف وعلى الغائب مسافة قصر وكذا دونها إذا كان مستترا بشرط البينة في الكل ويصح أن يكتب القاضي الذي ثبت عنده الحق إلى قاض آخر معين أو غير معين بصورة الدعوى الواقعة على الغائب بشرط أن يقرأ ذلك على عدلين ثم يدفعه لهما ويقول فيه وإن ذلك قد ثبت عندي وإنك تأخذ الحق للمستحق فيلزم القاضي الواصل إليه ذلك العمل به PageV01P340
باب القسمة
وهي نوعان قسمة تراض وقسمة إجبار فلا قسمة في مشترك إلا برضاء الشركاء كلهم حيث كان في القسمة ضرر ينقص القيمة كحمام ودور صغار وشجر مفرد وحيوان وحيث تراضيا صحت وكانت بيعا وثبت فيها ما يثبت فيه من الأحكام وإن لم يتراضيا فدعا أحدهما شريكه إلى البيع في ذلك أو إلى بيع عبد أو بهيمة أو سيف ونحوه مما هو شركة بينهما أجبر إن امتنع فإن ابى بيع عليهما وقسم الثمن ولا إجبار في قسمة المنافع PageV01P341 فإن اقتسماها بالزمن كهذا شهرا والآخر مثله أو بالمكان كهذا في بيت والآخر في بيت صح جائزا ولكل الرجوع
فصل النوع الثاني قسمة إجبار وهي ما لا ضرر فيها ولا رد عوض
وتتأتى في كل مكيل وموزون وفي دار كبيرة وأرض واسعة ويدخل الشجر تبعا وهذا النوع ليس بيعا فيجبر الحاكم أحد الشريكين إذا امتنع ويصح أن يتقاسما بأنفسهما وأن ينصبا قاسما بينهما ويشترط إسلامه وعدالته وتكليفه ومعرفته بالقسمة وأجرته بينهما على قدر أملاكهما PageV01P342 وإن تقاسما بالقرعة جاز ولزمت القسمة بمجرد خروج القرعة ولو فيما فيه رد أو ضرر وإن خير أحدهما الآخر بلا قرعة وتراضيا لزمت بالتفرق وإن خرج في نصيب أحدهما عيب جهله خير بين فسخ أو إمساك ويأخذ الأرش وإن غبن غبنا فاحشا بطلت وإن ادعى كل أن هذا من سهمه تحالفا ونقضت وإن حصلت الطريق في حصة أحدهما ولا منفذ للآخر بطلت