باب حد قطاع الطريق
وهم المكلفون الملتزمون الذين يخرجون على الناس فيأخذون أموالهم مجاهرة ويعتبر ثبوته ببينة أو اقرار مرتين والحرز والنصاب ولهم أربعة أحكام إن قتلوا ولم يأخذوا مالا تحتم قتلهم جميعا وإن قتلوا وأخذوا مالا تحتم قتلهم وصلبهم حتى يشتهروا وإن أخذوا مالا ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف حتما في آن واحد وإن أخافوا الناس ولم يأخذوا مالا نفوا من الأرض فلا يتركون يأوون إلى بلد حتى تظهر توبتهم ومن تاب منهم قبل القدرة عليه سقطت عنه حقوق الله وأخذ بحقوق الآدميين
فصل ومن أريد بأذى في نفسه أوماله أو حريمه فله دفعه بالأسهل PageV01P315
فالأسهل فإن لم يندفع إلا بالقتل قتله ولا شيء عليه ويجب أن يدفع عن حريمه وحريم غيره وكذا في غير الفتنة عن نفسه ونفس غيره وماله لا مال نفسه ولا يلزمه حفظه عن الضياع والهلاك
باب قتل البغاة
وهم الخارجون على الامام بتأويل سائغ ولهم شوكة فإن اختل شرط PageV01P316 من ذلك فقطاع طريق ونصب الامام فرض كفاية ويعتبر كونه قرشيا بالغا عاقلا سميعا بصيرا ناطقا حرا ذكرا عدلا عالما ذا بصيرة كافيا ابتداء ودواما ولا ينعزل بفسقه وتلزمه مراسلة البغاة وإزالة شبههم وما يدعونه من المظالم فإن رجعوا وإلا لزمه قتالهم ويجب على رعيته معونته وإذا ترك البغاة القتال حرم قتلهم وقتل مدبرهم وجريحهم ولا يغنم مالهم ولا تسبى ذراريهم ويجب رد ذلك إليهم ولا يضمن البغاة ما أتلفوه حال الحرب وهم في شهادتهم وإمضاء حكمهم كأهل العدل
باب حكم المرتد
وهو من كفر بعد إسلامه ويحصل الكفر بأحد أربعة أمور بالقول كسب الله تعالى ورسوله أو ملائكته أو ادعاء النبوة أو الشرك له تعالى وبالفعل كالسجود للصنم ونحوه وكإلقاء المصحف في قاذورة وبالاعتقاد كاعتقاده الشريك له تعالى أو أن الزنا أو الخمر حلال أو أن الخبز حرام ونحو ذلك ومما أجمع عليه إجماعا قطعيا وبالشك في شيء من ذلك PageV01P317 فمن ارتد وهو مكلف مختار استتيب ثلاثة ايام وجوبا فإن تاب فلا شيء عليه ولا يحبط عمله وإن أصر قتل بالسيف ولا يقتله إلا الامام أو نائبه فإن قتله غيرهما بلا إذن اساء وعزر ولا ضمان ولو كان قبل استتابته ويصح إسلام المميز وردته ولكن لا يقتل حتى يستتاب بعد بلوغه ثلاثة ايام