فصل والواجب عليه دفع الطعام في أول كل يوم ويجوز دفع عوضه
ان تراضيا ولا يملك الحاكم أن يفرض عوض القوت دراهم إلا بتراضيهما وفرضه ليس بلازم وتجب لها الكسوة في اول كل عام وتملكها بالقبض PageV01P283 فلا بدل لما سرق أو بلي وإن انقضى العام والكسوة باقية فعليه كسوة للعام الجديد وإن مات أو ماتت قبل انقضائه رجع عليها بقسط ما بقي وإن أكلت معه عادة أو كساها بلا إذن سقطت
فصل والرجعية مطلقا والبائن والناشز الحامل والمتوفى عنها
زوجها حاملا كالزوجة في النفقة والكسوة والمسكن ولا شيء لغير الحامل منهن ولا من سافرت لحاجتها أو لنزهة أو زيارة ولو بإذن الزوج وإن ادعى نشوزها أو أنها أخذت نفقتها وأنكرت فقولها بيمينها ومتى PageV01P284 أعسر بنفقة المعسر أو كسوته أو مسكنه أو صار لا يجد النفقة إلا يوما دون يوم أو غاب الموسر وتعذرت عليها النفقة بالاستدانة وغيرها فلها الفسخ فورا ومتراخيا ولا يصح بلا حاكم فيفسخ بطلبها أوتفسخ بأمره وإن امتنع الموسر من النفقة أو الكسوة وقدرت على ماله فلها الأخذ منه بلا إذنه بقدر كفايتها وكفاية ولدها الصغير
باب نفقة الاقارب والمماليك
يجب على القريب نفقة أقاربه وكسوتهم وسكناهم بالمعروف بثلاثة شروط الأول أن يكونوا فقراء لا مال لهم ولا كسب الثاني أن يكون المنفق غنيا إما بماله أو كسبه وأن يفضل عن قوت نفسه وزوجته ورفيقه يومه وليلته الثالث أن يكون وارثا لهم بفرض أو تعصيب إلا الأصول والفروع فتجب لهم وعليهم مطلقا وإذا كان للفقير ورثة دون الأب فنفقته على قدر إرثهم ولا يلزم الموسر منهم مع فقر الآخر سوى قدر إرثه ومن قدر على الكسب أجبر لنفقة من تجب عليه من قريب وزوجة ومن لم يجد ما يكفي الجميع بدأ بنفسه فزوجته فرفيقه فولده فأبيه فأمه فولد PageV01P285 ابنه فجده فأخيه ثم الأقرب فالأقرب ولمستحق النفقة أن يأخذ ما يكفيه من مال من تجب عليه بلا إذنه إن امتنع وحيث امتنع منها زوج أو قريب وأنفق أجنبي بنية الرجوع رجع ولا نفقة مع اختلاف الدين إلا بالولاء