فصل وإذا اختلفا في قدر الصداق أو جنسه أو ما يستقر به فقول
الزوج أو وارثه وفي القبض أو تسمية المهر فقولها أو وارثها وإن تزوجها بعقدين على صداقين سرا وعلانية أخذ بالزائد وهدية الزوج ليست من المهر فما قبل العقد إن وعدوه ولم يفوا رجع بها وترد الهدية في كل فرقة اختيارية مسقطة للمهر وتثبت كلها مع مقرر له أو لنصفه PageV01P243
### | AUTO فصل ولمن زوجت بلا مهر أو بمهر فاسد فرض مهر
مثلها عند الحاكم فإن تراضيا فيما بينهما ولو على قليل صح ولزم فإن حصلت لها فرقة منصفة للصداق قبل فرضه أو تراضيهما وجبت لها المتعة على الموسع قدره وعلى المقتر قدره فأعلاها خادم وأدناها كسوة تجزئها في صلاتها إذا كان معسرا
فصل ولا مهر في النكاح الفاسد إلا بالخلوة أو الوطء فإن حصل أحدهما استقر المسمى إن كان وإلا فمهر المثل ولا مهر في النكاح الباطل PageV01P244 إلا بالوطء في القبل وكذا الموطوءة بشبهة والمكرهة على الزنا لا المطاوعة ما لم تكن أمة ويتعدد المهر بتعدد الشبهة والإكراه وعلى من أزال بكارة أجنبيه بلا وطء أرش البكارة وإن أزالها الزوج ثم طلق قبل الدخول لم يكن عليه إلا نصف المسمى إن كان وإلا فالمتعة ولا يصح تزويج من نكاحها فاسد قبل الفرقة فإن أباها الزوج فسخه الحاكم
باب الوليمة وآداب الأكل
وليمة العرس سنة مؤكدة والإجابة إليها في المرة الأولى واجبة إن PageV01P245 كان لا عذر ولا منكر وفي الثانية سنة وفي الثالثة مكروهة وإنما تجب إذا كان الداعي مسلما يحرم هجره وكسبه طيب فإن كان في ماله حرام كره إجابته ومعاملته وقبول هديته وتقوى الكراهة وتضعف بحسب كثرة الحرام وقلته وإن دعاه اثنان فأكثر وجب عليه إجابة الكل إن أمكنه الجمع وإلا أجاب الأسبق قولا فالأدين فالأقرب رحما فجوارا ثم يقرع
ولا يقصد بالإجابة نفس الأكل بل ينوي الاقتداء بالسنة وإكرام أخيه المؤمن ولئلا يظن به التكبر ويستحب أكله ولو صائما لا صوما واجبا وينوي بأكله وشربه التقوي على الطاعة ويحرم الأكل بلا إذن صريح أو قرينة ولو من بيت قريبه أو صديقه والدعاء إلى الوليمة وتقديم الطعام إذن في الأكل ويقدم ما حضر من الطعام من غير تكلف ولا يشرع تقبيل الخبز وتكره إهانته ومسح يديه به ووضعه تحت القصعة PageV01P246