فصل والإقرار لقن غيره إقرار لسيده ولمسجد أو مقبرة أو طريق
ونحوه ويصح ولو أطلق ولدار وبهيمة لا إلا إن عيب السبب ولحمل فإن ولد ميتا أو لم يكن حمل بطل وحيا فأكثر فله بالسوية وإن أقر رجل أو امرأة بزوجية الآخر فسكت أو جحد ثم صدقه صح وورثه لا إن بقي على تكذيبه حتى مات
باب ما
يحصل به الاقرار وما يغيره
من ادعى عليه بألف فقال نعم أو صدقت أو أنا مقر أو خذها أو اتزنها أو اقبضها فقد اقر لا إن قال أنا أقر أو لا أنكر أو خذ أو اتزن أو افتح كمك وبلى في جواب أليس لي عليك كذا وإقرار لا نعم إلا من عامي وإن قال اقض ديني عليك ألفا أو هل لي أو PageV01P355 لي عليك ألف فقال نعم أو قال امهلني يوما أو حتى أفتح الصندوق أو قال له علي ألف إن شاء الله أو إلا أن يشاء الله أو زيد فقد اقر وإن علق بشرط لم يصح سواء قدم الشرط ك إن شاء زيد فله علي دينار أو أخره ك له علي دينار إن شاء زيد أو قدم الحاج إلا إذا قال إذا جاء وقت كذا فله علي دينار فيلزمه في الحال فإن فسره بأجل أو وصية قبل بيمينه ومن ادعى عليه بدينار فقال إن شهد به زيد فهو صادق لم يكن مقرا
فصل فيما اذا وصل بالاقرار ما يغيره إذا قال له علي من ثمن
خمر ألف لم يلزمه شيء وإن قال ألف من ثمن خمر لزمه ويصح استثناء النصف فأقل فيلزمه عشرة في له علي عشرة إلا ستة وخمسة في ليس لك علي إلا عشرة إلا خمسة بشرط أن لا يسكت ما يمكنه الكلام فيه وأن يكون من الجنس والنوع فله علي هؤلاء العبيد العشرة إلا واحدا صح ويلزمه تسعة وله علي مائة درهم إلا دينارا تلزمه المائة وله هذه الدار إلا هذا البيت قبل ولو كان أكثرها إلا إن قال إلا ثلثيها ونحوه وله الدار ثلثاها أو عارية أو هبة عمل بالثاني PageV01P356
فصل ومن باع أو وهب أو أعتق عبدا ثم أقر به لغيره لم يقبل
ويغرمه للمقر له وإن قال غصبت هذا العبد من زيد لا بل من عمرو أو ملكه لعمرو وغصبته من زيد فهو لزيد ويغرم قيمته لعمرو وغصبته من زيد وملكه لعمرو فهو لزيد ولا يغرم لعمرو شيئا ومن خلف ابنين ومائتين فادعى شخص مائة دينار على الميت فصدقه أحدهما وأنكر الآخر لزم المقر نصفها إلا أن يكون عدلا ويشهد ويحلف معه المدعي فيأخذها وتكون الباقية بين الابنين