فيض القدير شرح الجامع الصغير
/ ২৯০৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — مقدمة المؤلف
  1. مقدمة المؤلف
  2. حرف الهمزة
  3. (فصل في المحلى بأل من هذا الحرف) أي حرف الهمزة وهو ختامه
  4. حرف الباء الموحدة
  5. فصل في المحلى بأل من هذا الحرف [أي حرف الباء]
  6. حرف التاء
  7. (فصل في المحلى بأل من هذا الحرف) [أي حرف التاء]
  8. حرف الثاء
  9. فصل في المحلى بأل من هذا الحرف [أي حرف الثاء]
  10. حرف الجيم
  11. فصل في المحلى بأل من هذا الحرف [أي حرف الجيم]
  12. حرف الحاء
  13. فصل في المحلى بأل من هذا الحرف [أي حرف الحاء]
  14. حرف الخاء
  15. فصل في المحلى بأل من هذا الحرف [أي حرف الخاء]
  16. حرف الدال
  17. فصل في المحلى بأل من هذا الحرف [أي حرف الدال]
  18. حرف الذال
  19. فصل في المحلى بأل من هذا الحرف [أي حرف الذال]
  20. حرف الراء
  21. فصل في المحلى بأل من هذا الحرف. [أي حرف الراء]
  22. حرف الزاي
  23. فصل في المحلى بأل من هذا الحرف. [أي حرف الزاي]
  24. حرف السين
  25. فصل في المحلى بأل من هذا الحرف. [أي حرف السين]
  26. حرف الشين
  27. فصل في المحلى بأل من هذا الحرف. [أي حرف الشين]
  28. حرف الصاد
  29. فصل في المحلى بأل من هذا الحرف. [أي حرف الصاد]
  30. حرف الضاد
  31. فصل في المحلى بأل من هذا الحرف. [أي حرف الضاد]
  32. حرف الطاء
  33. فصل في المحلى بأل من هذا الحرف. [أي حرف الطاء]
  34. حرف الظاء
  35. فصل في المحلى بأل من هذا الحرف. [أي حرف الظاء]
  36. حرف العين
  37. فصل في المحلى بأل من هذا الحرف. [أي حرف العين]
  38. حرف الغين
  39. فصل في المحلى بأل من هذا الحرف. [أي حرف الغين]
  40. حرف الفاء
  41. فصل في المحلى بأل من هذا الحرف. [أي حرف الفاء]
  42. حرف القاف
  43. فصل في المحلى بأل من هذا الحرف. [أي حرف القاف]
  44. حرف الكاف
  45. فصل في المحلى بأل من هذا الحرف [أي حرف الكاف]
  46. باب كان وهي الشمائل الشريفة
  47. حرف اللام
  48. فصل في المحلى بأل من هذا الحرف. [أي حرف اللام]
  49. حرف الميم
  50. فصل في المحلى بأل من هذا الحرف [أي حرف الميم]
  51. حرف النون
  52. فصل في المحلى بأل من هذا الحرف [أي حرف النون]
  53. باب المناهي
  54. حرف الهاء
  55. فصل في المحلى بأل من هذا الحرف [أي حرف الهاء]
  56. حرف الواو
  57. فصل في المحلى بأل من هذا الحرف [أي حرف الواو]
  58. حرف " لا "
  59. حرف الياء
  60. فصل في المحلى بأل من هذا الحرف [أي حرف الياء]
  61. خاتمة المؤلف
  62. من شرح المركز لزوائد الجامع الصغير
  63. …

ويدخل في غير الكنايات في مسائل كقصد لفظ الصريح لمعناه ونية المعقود عليه في البيع والثمن وعوض الخلع والمنكوحة وفي النكاح إذا نوى ما لو صرح به بطل وفي القصاص في مسائل شتى منها تمييز العمد وشبهه من الخطأ ومنها إذا قتل الوكيل في القود إن قصد قتله عن الموكل أو قتله لشهوة نفسه وفي الردة والسرقة فيما لو أخذ آلة اللهو بقصد كسرها أو سرقتها وفيما لو أخذ الدائن مال المدين بقصد الاستيفاء أو السرقة فيقطع في الثاني دون الأول وفي أداء الدين فيما لو كان عليه دينان لرجل بأحدهما رهن وفي اللقيطة بقصد الحفظ أو التملك وفيما لو أسلم على أكثر من أربع فقال فسخت نكاح هذه فإن نوى به الطلاق كان تعيينا لاختيار المنكوحة أو الفراق أو أطلق حمل على اختيار الفراق وفيما لو وطئ أمة بشبهة يظنها زوجته الحرة فإن الولد ينعقد حرا وفيما لو تعاطى فعل شيء له وهو يعتقد حرمته كوطئه من يعتقد أنها أجنبية فإذا هي حليلته أو قتل من ظنه معصوما فبان مستحق دمه أو أتلف مالا يظنه لغيره فبان ملكه وعكسه من وطئ أجنبية يظنها حليلته لا يترتب عليه عقوبة الزاني اعتبارا بنيته وتدخل النية أيضا في عصير العنب بقصد الخلية أو الخمرية وفي الهجر فوق ثلاث فإنه حرام إن قصده وإلا فلا ونظيره ترك التطيب والزينة فوق ثلاث لموت غير الزوج فإنه إن كان يقصد الإحداد حرم وإلا فلا ويدخل في نية قطع السفر وقطع القراءة في الصلاة وقراءة الجنب بقصده أو بقصد الذكر وفي الصلاة بقصد الإفهام وفي الجعالة إذا التزم جعلا لمعين فشاركه غيره في العمل إن قصد إعانته فله كل الجعل وإن قصد العمل للمالك فله قسطه ولا شيء للمشارك وفي الذبائح كذا قرر هذه الأحكام بعض أئمتنا إجمالا

وقد فصل شيخ الإسلام الولي العراقي كثيرا منها فقال في الحديث فوائد منها أن النية تجب في الوضوء وفي الغسل وهو قول الأئمة الثلاثة خلافا للحنفية والتيمم خلافا للأوزاعي وأن الكافر إذا أجنب فاغتسل ثم أسلم لا تلزمه إعادة الغسل وهو قول أبي حنيفة وخالفه الشافعي وأنه يلزم الزوج النية إذا غسل حليلته المجنونة أو الممتنعة وهو الأصح عند الشافعية وأن النية لسجود التلاوة واجبة وهو قول الجمهور وأنه لا يصح وضوء المرتد ولا غسله ولا تيممه لأنه غير أهل للنية وأن النية على الغاسل في غسل الميت واجبة وهو وجه عند الشافعية وأن المتوضئ إذا لم ينو إلا عند غسل وجهه لا يحصل له ثواب ما قبله من السنن وأنه كما يتشرط وجود النية أول العبادة يشترط استمرارها حكما إلى آخرها وأنه إذا نوى الجمعة فخرج وقتها لا يتمها ظهرا وهو قول أبي حنيفة وخالف الشافعي وأن المسبوق إذا أدرك الإمام في الجمعة بعد ركوع الثانية ينوي الظهر لا الجمعة والأصح عند الشافعية خلافه وأن المتطوع بالصوم إذا نوى نهارا قبل الزوال لا يحسب له الصوم إلا من حين النية وهو وجه والأصح عند الشافعية خلافه وأنه لا يكفي نية واحدة في أول رمضان لجميع الشهر خلافا لمالك وأنه لو أحرم بالحج في غير أشهره لا ينعقد وعليه الثلاثة وخالف الشافعي وأن الضرورة يصح حجه عن غيره وخالف الشافعي وأنه تشترط النية في الكناية التي ينعقد بها البيع ويصح بها الطلاق وأن اللفظ يخصص بالنية زمانا ومكانا وإن لم يكن في اللفظ ما يقتضيه فمن حلف لا يدخل دار فلان وأراد في يوم كذا ألا يكلمه وأراد بمصر مثلا دون غيرها فله ما نواه وأنه لو طلق بصريح ونوى عددا وقع ما نواه وبه قال الشافعي وأن الطلاق يقع بمجرد الكلام النفسي وإن لم يتلفظ به وبه قال بعض أصحاب مالك وأنه لو أقر بمجمل [ص: 34] رجع إلى نيته وقبل تفسيره بأقل متمول وأنه لا يؤاخذ ناس ومخطئ في نحو طلاق وعتق وأن من تلفظ بمكفر وادعى سبق لسانه دين وعليه الجمهور خلافا لبعض المالكية وأن الحيل باطلة كمن باع ماله قبل الحول فرارا من الزكاة وعليه مالك وخالف الجمهور وأنه لا تصح عبادة المجنون لأنه غير أهل للنية ولا عقوده وطلاقه ولا قود عليه ولا حد وأنه لا يجب القود في شبه العمد عند الثلاثة وأنكره مالك. وبذلك ظهر فساد قول من زعم أن مراد الشافعي بالسبعين المبالغة وإذا عدت مسائل هذه الأبواب التي للنية فيها مدخل لم تقصر عن أن تكون ثلث الفقه. بل قال بعضهم: إن الحديث يجري في العربية أيضا فأول ما اعتبروا ذلك في الكلام فقال سيبويه باشتراط القصد فيه فلا يسمى ما نطق به النائم والساهي وما يحكيه الحيوان المعلم كالببغاء كلاما ومن ذلك المنادى النكرة إذا نوى نداء واحد بعينه تعرف ووجب بناؤه على الضم وإن لم يقصد لم يتعرف وأعرب بالنصب ومن ذلك المنادى المنون للضرورة يجوز تنوينه بالنصب والضم فإن نون بالضم جاز نصب نعته وضمه أو بالنصب تعين نصبه لأنه تابع لمنصوب لفظا ومحلا فإن نون مقصورا نحو يا فتى بنى النعت على ما نوى في المضاف فإن نوى فيه الضم جاز الأمران أو النصب تعين ذكره أبو حيان ومن ذلك قالوا ما جاز بيانا جاز إعرابه بدلا واعترض بأن البدل في نية سقوط الأول والبيان بخلافه فكيف تجتمع نية سقوطه وتركها في تركيب واحد وأجاب الرضي بأن المراد أنه مبني على قصد المتكلم فإن قصد سقوطه وإحلال التابع محله أعرب بدلا وإن لم يقصده أعرب بيانا

— পৃষ্ঠা ৩৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।