معناه إن شاء الله تعالى. (فالدباء) بضم الدال وبالمد وهو القرع اليابس أي الوعاء منه. وأما (الحنتم) فبحاء مهملة مفتوحة ثم نون ساكنة ثم تاء مثناة من فوق مفتوحة ثم ميم الواحدة حنتمة. وأما (النقير) فبالنون المفتوحة والقاف. وأما (المقير) فبفتح القاف والياء. فأما (الدباء) فقد ذكرناه. وأما (الحنتم) فاختلف فيها فأصح الأقوال وأقواها: أنها جرار خضر وهذا التفسير ثابت في كتاب الأشربة من صحيح مسلم عن أبي هريرة وهو قول عبد الله بن مغفل الصحابي رضي الله عنه وبه قال الأكثرون أو كثيرون من أهل اللغة وغريب الحديث والمحدثين والفقهاء. والثاني: أنها الجرار كلها قاله عبد الله بن عمر وسعيد بن جبير وأبو سلمة. والثالث: أنها جرار يؤتي بها من مصر مقيرات الأجواف وروي ذلك عن أنس بن مالك رضي الله عنه. ونحوه عن ابن أبي ليلى وزاد أنها حمر. والرابع: عن عائشة رضي الله عنها جرار حمر أعافها في جنوبها يجلب فيها الخمر من مصر. والخامس: عن ابن أبي ليلى أيضا أفواهها في جنوبها يجلب فيها الخمر من الطائف. وكان ناس ينتبذون فيها يضاهون به الخمر. والسادس عن عطاء: جرار كانت تعمل من طين وشعر ودم. وأما (النقير) : فقد جاء في تفسيره في الرواية الأخيرة أنه: جذع ينقر وسطه. وأما (المقير) فهو المزفت وهو المطلي بالقار وهو الزفت. وقيل: الزفت نوع من القار. والصحيح الأول فقد صح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: المزفت هو المقير. وأما معنى النهي عن هذه الأربع فهو أنه نهى عن الانتباذ فيها وهو أن يجعل في الماء حبات من تمر أو زبيب أو نحوهما ليحلو ويشرب. وإنما خصت هذه بالنهي لأنه يسرع إليه الإسكار فيها فيصير حراما نجسا ويبطل ماليته فنهى عنه لما فيه من إتلاف المال ولأنه ربما شربه بعد إسكاره من لم يطلع عليه. ولم ينه عن الانتباذ في أسقية الأدم بل أذن فيها لأنها لرقتها لا يخفي فيها المسكر. بل إذا صار مسكرا شقها غالبا. ثم إن هذا النهي كان في أول الأمر ثم نسخ بحديث بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " كنت نهيتكم عن الانتباذ إلا في الأسقية فانتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا ". رواه مسلم في الصحيح. هذا الذي ذكرناه من كونه منسوخا هو مذهبنا ومذهب جماهير العلماء. قال الخطابي: القول بالنسخ هو أصح الأقاويل. قال: وقال قوم: التحريم باق وكرهوا الانتباذ في هذه الأوعية. ذهب إليه مالك وأحمد وإسحاق وهو مروي عن ابن عمر وعباس رضي الله عنهم. والله أعلم
من شرح المركز لزوائد الجامع الصغير: الحديث رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة ولفظه: " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال " قال النووي: (الاعتصام بحبل الله) هو التمسك بعهده وهو اتباع كتابه العزيز وحدوده والتأدب بأدبه. (والحبل) يطلق على العهد وعلى الأمان وعلى الوصلة وعلى السبب وأصله من استعمال العرب الحبل في مثل هذه الأمور لاستمساكهم بالحبل عند شدائد أمورهم ويوصلون بها المتفرق فاستعير اسم الحبل لهذه الأمور. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: (ولا تفرقوا) فهو أمر بلزوم جماعة المسلمين وتألف بعضهم ببعض وهذه إحدى قواعد الإسلام. واعلم أن الثلاثة المرضية إحداها: أن يعبدوه. والثانية: ألا يشركوا به شيئا. الثالثة: أن يعتصموا بحبل الله ولا يتفرقوا وأما (قيل وقال) فهو الخوض في أخبار الناس وحكايات ما لا يعني من أحوالهم وتصرفاتهم. واختلفوا في حقيقة هذين اللفظين على قولين: أحدهما: أنهما فعلان فقيل: مبنى لما لم يسم فاعله وقال: فعل ماض. والثاني: أنهما اسمان مجروران منونان؛ لأن القيل والقول والقالة كله بمعنى ومنه قوله تعالى {ومن أصدق من الله قيلا} ومنه قولهم: كثر القيل والقال. وأما (كثرة السؤال) : فقيل: المراد به القطع في المسائل والإكثار من السؤال عما لم يقع ولا تدعو إليه حاجة وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة بالنهي عن ذلك وكان السلف يكرهون ذلك ويرونه من التكلف المنهي عنه. وفي الصحيح: " كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها " وقيل: المراد به سؤال الناس أموالهم وما في أيديهم وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة بالنهي عن ذلك وقيل: يحتمل أن المراد كثرة السؤال عن أخبار الناس وأحداث الزمان وما لا يعني الإنسان وهذا ضعيف لأنه قد عرف هذا من النهي عن قيل وقال وقيل: يحتمل أن المراد كثرة سؤال الإنسان عن حاله وتفاصيل أمره فيدخل ذلك في سؤاله عما لا يعنيه ويتضمن ذلك حصول الحرج في حق المسئول فإنه قد لا يؤثر إخباره بأحواله فإن أخبره شق عليه وإن كذبه في الإخبار أو تكلف التعريض لحقته المشقة وإن أهمل جوابه ارتكب سوء الأدب. وأما (إضاعة المال) : فهو صرفه في غير وجوهه الشرعية وتعريضه للتلف وسبب النهي أنه إفساد والله لا يحب المفسدين ولأنه إذا أضاع ماله تعرض لما في أيدي الناس