(السجزي في) كتاب (الإبانة) عن أصول الديانة (والقضاعي) في مسند الشهاب (عن علي) أمير المؤمنين قال شارحه العامري: حسن صحيح اه وفيه الحسن بن رشيق أورده الذهبي في الضعفاء وقال: ثقة تكلم فيه عبد الغني وسعاد أورده الذهبي في ذيل الضعفاء وقال: قال أبو حاتم شيعي وليس بالقوي
(6188) (القصاص ثلاثة أمير أو مأمور أو محتال) وهو من لم يأذن له الإمام أو نائبه لأن دخوله في عهدة ما لم يخاطب به دل على احتياله وفيه إشعار بأن قص الإمام أو مأذونه محبوب مطلوب قال تعالى {وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين} وما ورد من النهي عن القص فموضعه في قاص يروي أخبارا موضوعة ويحكي أقوالا تومئ إلى هفوات وتساهلات يقصر فهم العامة عن درك معانيها أو عن كونها هفوة نادرة مردفة بتكفيرات ومتدارك بحسنات فإن العامي يعتصم بذلك في مساهلاته ويمهد لنفسه عذرا ويحتج بأنه حكى ذلك عن بعض المشايخ وكلنا بصدد المعاصي وقد عصى من هو أكبر مني ونحو ذلك مما يفيده جرأة على الله من حيث لا يشعر وإثم ذلك عليه وعلى العاصي الذي أرداه حتى وقع في مهواة وأكثر ما اعتاد القصاص والوعاظ من الأشعار ما يتعلق بالتواصف في العشق وجمال المعشوق وروح الوصال وألم الفراق والمجلس مشحون بأخلاط العوام وبواطنهم مشحونة بالشهوات وقلوبهم غير منفكة عن الالتفات للصور الجميلة فتحرك الأشعار من قلوبهم ما هو مستكن فيها فتشتغل نيران الشهوات فيزعقون ويتواجدون وكل ذلك يرجع إلى فساد ذكره حجة الإسلام
(طب عن عوف بن مالك وعن كعب بن عياض) الأشعري صحابي نزل الشام رمز المصنف لحسنه قال الهيثمي: فيه عبد الله بن يحيى الإسكندراني ولم أجد من ترجمه ورواه عنه أيضا أحمد والديلمي
(6189) (القضاة ثلاثة اثنان في النار وواحد في الجنة: رجل علم الحق فقضى به فهو في الجنة ورجل قضى للناس على جهل [ص: 538] فهو في النار ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار) قال في المطامح: هذا التقسيم بحسب الوجود لا بحسب الحكم ومعروف أن مرتبة القضاء شريفة ومنزلته رفيعة لمن اتبع الحق وحكم على علم بغير هوى {وقليل ما هم} روي أن عمر جاءه خصمان فأقامهما فعادا فأقامهما فعادا ففصل بينهما فقيل له فيه فقال وجدت لأحدهما ما لم أجد لصاحبه فعالجت نفسي حتى ذهب ذلك قال القاضي: الإنسان خلق في بدر فطرته بحيث يقوى على الخير والشر والعدل والجور ثم تعرض له دواعي داخلة وأسباب خارجة تتعارض وتتصارع فتجذبه هؤلاء مرة وهؤلاء أخرى حتى يفضي التطارد بينهما إلى أن يغلب أحد الحزبين ويقهر الآخر فتنقاد له بالكلية ويستقر على ما يدعوه إليه فالحاكم إن وفق حتى غلب له أسباب العدل وتمكن فيه دواعيه صار بشراشره مائلا إلى العدل مشغوفا به متحاشيا عما ينافيه ونال به الجنة وإن خذل بأن كان على خلاف ذلك جار بين الناس ونال بشؤمه النار وقيل معناه من كان الغالب على أقضيته العدل والتسوية بين الخصمين فله الجنة ومن غلب على أحكامه الجور والميل إلى أحدهما فله النار
(ع 4 ك عن بريدة) وسكت عليه أبو داود وصححه الحاكم. قال الذهبي في الكبائر: صححه الحاكم والعهدة عليه
(6190) (القضاة ثلاثة قاضيان في النار وقاض في الجنة: قاض قضى بالهوى فهو في النار وقاض قضى بغير علم فهو في النار وقاض قضى بالحق فهو في الجنة) فيه إنذار عظيم للقضاة التاركين للعدل والأعمال والمقصرين في تحصيل رتب الكمال قالوا: والمفتي أقرب إلى السلامة من القاضي لأنه لا يلزم بفتواه والقاضي يلزم بقوله فخطره أشد فيتعين على كل من ابتلي بالقضاء أن يتمسك من أسباب التقوى بما يكون له جنة ويحرص على أن يكون الرجل الذي عرف الحق فقضى به وكان المخصوص من القضاة الثلاثة بالجنة ويجعل داء الهوى عنه محسوما ولحظه ولفظه بين الخصوم مقسوما ولا يأل فيما يجب من الاجتهاد إذا اشتبه عليه الأمران ويعلم أنه إن اجتهد وأخطأ فله أجر وإن أصاب فله أجران وصوب الصواب واضح لمن استشف بنور الله برهانه ويتوكل على الله في قصده ويتقي فإن الله يهدي قلبه ويثيب لسانه