(حم طب) كلاهما من رواية زياد بن علاقة عن رجل (عن أبي موسى) الأشعري (طس عن ابن عمر) بن الخطاب قال الحافظ العراقي: سنده جيد وقال الهيثمي: رواه أحمد بأسانيد ورجال بعضها ثقات اه. وقال ابن حجر: رجاله ثقات إلا المبهم
(5902) (فهلا) تزوجت جارية (بكرا) يا جابر بن عبد الله الذي أخبر بأنه تزوج ثيبا قال في المفتاح: وهلا يطلب بها حصول النسبة ولهذا امتنع هل عندك عمرو أم بشر بالاتصال دون الانقطاع فقوله فهلا بكرا أي فهلا تزوجت بكرا ثم علله بقوله (تلاعبها وتلاعبك) اللعب المعروف وقيل هم من اللعاب وهو الريق ويؤيد الأول قوله (وتضاحكها وتضاحكك) وذلك ينشأ عن الألفة التامة فإن الثيب قد تكون معلقة القلب بالزوج الأول فلم يكن لها محبة كاملة بخلاف البكر ذكره الطيبي فأفاد ندب تزويج البكر وملاعبة الرجل امرأته وملاطفتها ومضاحكتها وحسن العشرة وغير ذلك
(حم ق د ن ه) في النكاح (عن جابر) قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتزوجت بعد أبيك؟ قلت: نعم. قال: بكرا أم ثيبا قلت: ثيبا فذكره
(5903) (فهلا بكرا تعضها وتعضك) فيدوم بذلك الائتلاف والموافقة ويبتعد وقوع الطلاق الذي هو أبغض الحلال عند الله [ص: 445] نعم الثيب أولى لعاجز عن الاقتضاض ولمن عنده عيال يحتاج لكاملة تقوم عليهن كما اعتذر به جابر للنبي صلى الله عليه وسلم في الخبر السابق واستصوبه منه قيل فيه رد لقول الأطباء أن جماع الثيب أنفع وأحفظ للصحة وأن جماع البكر لا ينفع بل يضر وهذا كما ترى غير مستقيم لأن مراد الأطباء بكراهة نكاح البكر كراهة وطئها في فم الفرج مع بقاء بكارتها بخلاف الثيب ذكره الطيبي
(طب) من حديث الربيع بن كعب بن عجرة (عن) أبيه (كعب بن عجرة) ولم أجد من ترجم الربيع وبقية رجاله ثقات وفي بعضهم ضعف وقد وثقهم ابن حبان
(5904) (فوا لهم) بضم الفاء وألف التثنية أمر لحذيفة وابنه بالوفاء للمشركين بما عاهدوهما عليه حين أخذوهما وأخذوا عليهم أن لا يقاتلوهم يوم بدر فاعتذرا للنبي صلى الله عليه وسلم فقبل عذرهما وأمرهما بالوفاء (ونستعين الله عليهم) أي على قتالهم أي فإنما النصر من عند الله لا بكثرة عدد ولا عدد وقد أعانه الله تعالى وكانت واقعة أعز الله بها الإسلام وأهله
(حم عن حذيفة) بن اليمان
(5905) (في الإبل صدقتها وفي الغنم صدقتها وفي البر صدقته) قال ابن دقيق العيد: الذي رأيته في نسخة من المستدرك في هذا الحديث البر بضم الموحدة وبراء مهملة اه. قال ابن حجر: والدارقطني رواه بزاي معجمة لكن طريقه ضعيفة (ومن رفع دنانير أو دراهم أو تبرا أو فضة لا يعدها لغريم ولا ينفقها في سبيل الله فهو كنز يكوى به يوم القيامة) {والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم}
(ش حم ك) في الزكاة (هق) كلهم (عن أبي ذر) قال الحاكم: على شرطهما وأقره الذهبي في التلخيص وقال في المهذب: إسناده جيد ولم يخرجوه وقال ابن حجر في تخريج الرافعي: إسناده لا بأس به وقال في تخريج المختصر: حديث غريب رواته ثقات لكنه معلول قال الترمذي: سألت محمدا يعني البخاري عنه فقال لم يسمع ابن جريج من عمران بن أبي أنس
(5906) (في الإبل فرع وفي الغنم فرع ويعق عن الغلام ولا يمس رأسه بدم) كان الرجل في الجاهلية إذا تمت إبله مئة نحر بكرا لصنمه وهو الفرع وكان المسلمون يفعلونه في صدر الإسلام ثم نسخ كذا في النهاية