(ق 4 عن النعمان بن بشير) قال ابن العربي: وقد جعلوا هذا الحديث ثلث الإسلام وربعه وأكثروا في التقسيمات وأكثرها تحكمان تحمل الزيادة والنقص وبالجملة فالمعاني مشتركة ولو قيل إنه نصف الإسلام لكان له وجه من الكلام ولو قال قائل إنه جملة الدين لما عدم وجها لكن هذه المعاني مدخلة لمتعاطيها في المتكلفين قال بعض شراح مسلم: هذا الحديث عليه نور النبوة عظيم الموقع من الشريعة
(3857) (الحلال بين) أي جلي الحل (والحرام بين) لا تخفى حرمته بالأدلة الظاهرة أو البين من كل منهما ما استقر الشرع على تحليله أو تحريمه كحل لحم الأنعام وتحريم لحم الخنزير قال الغزالي: يظن الجاهل أن الحلال مفقود وأن السبيل [ص: 425] للوصول إليه مسدود حتى لم يبق من الطيب إلا الماء والحشيش النابت في الموات وما عداه فقد أحالته الأيدي العادية وأفسدته المعاملة الفاسدة وليس كذلك بل قال المصطفى صلى الله عليه وسلم الحلال بين ولا تزال هذه الثلاثة وإنما الذي فقد العلم بالحلال وبكيفية الوصول إليه اه وقال القاضي: معنى الحديث أنه تعالى مهد لكل منهما أصلا يتمكن الناظر المتأمل فيه من استخراج أحكام ما يعن له من الجزئيات وتعرف أحوالها لكن قد يتفق في الجزئيات ما يقع فيه الاشتباه لوقوعه بين الأصلين ومشاركته لأفراد كل منهما من وجه فينبغي أن لا يجترئ المكلف على تعاطيه بل يتوقف حيث ما يتأمل فيه فيظهر له أنه من أي القبيلين فإن اجتهد ولم يظهر له أثر الرجحان بل رجع طرف الذهن عن إدراكه حسيرا تركه في حيز التعارض أسيرا وأعرض عما يريبه إلى ما لا يريبه استبراء لدينه أن يختل بالوقوع في المحارم وصيانة لعرضه أن يتهم بعدم المبالاة بالمعاصي والبعد عن الورع كما أشار إليه بقوله (فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك) فما اطمأن إليه القلب فهو بالحلال أشبه وما نفر عنه فهو بالحرام أشبه قال الحكيم: هذا عند المحققين الموصوفين بطهارة القلوب ونور اليقين فأولئك هم أهل هذه الرتبة أما العوام والعلماء الذين غذوا بالحرام فلا التفات إلى ما تطمئن إليه قلوبهم المحجبة بحجب الظلمات <تنبيه> روى الحافظ العراقي عن الإمام أحمد بن حنبل أصول الإسلام على ثلاثة أحاديث حديث الأعمال بالنيات وحديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وحديث الحلال بين والحرام بين وقد مر ذلك ونظمه الزين العراقي:
أصول الإسلام ثلاث إنما. . . الأعمال بالنيات وهي القصد
كذا الحلال بين وكل ما. . . ليس عليه أمرنا فرد
(طص عن عمر) بن الخطاب قال الهيثمي في موضع: إسناده حسن وقال في موضع آخر: فيه أحمد بن شبيب قال الأزدي: منكر الحديث وتعقبه الذهبي بأن أبا حاتم وثقه
(3858) (الحلال ما أحل الله في كتابه والحرام ما حرم الله في كتابه وما سكت عنه) فلم ينص على حله ولا حرمته نصا جليا ولا نصا خفيا (فهو مما عفى عنه) أي فيحل تناوله وهذا قاله لما سئل عن الجبن والسمن والفراء قال الحافظ الزين العراقي: فيه حجة للقائلين بأن الأصل في الأشياء قبل ورود الشرع الإباحة حتى يتبين التحريم أو الوجوب وهي قاعدة من قواعد الأصول لا يكتفى بهذا الحديث الضعيف في إثباتها <تنبيه> قال ابن العربي: القرآن هو الأصل فإن كانت دلالته خفية نظر في الجلي من السنة فإن كانت الدلالة منها خفية نظر فيما اتفق عليه الصحب فإن اختلفوا رجح فإن لم يوجد عمل بما يشبه نص الكتاب ثم السنة ثم الاتفاق ثم الراجح (تنبيه آخر) قال القونوي: الحل ممن لوازم الطهارة والحرمة تتبع النجاسة وكل من الحلال والحرام ينقسم ثلاثة أقسام كانقسام الطهارة والنجاسة فالحلال التام الطاهر كل ما لا ضرر فيه من حيث مزاجه بالنسبة للإنسان ولا يتعلق به حق لأحد يستلزم توجه نفسه إليه فإن لتوجهات النفوس إلى الأشياء على هذا الوجه خواص رديئة تسري في بدن الإنسان المباشر لذلك الشيء دون حق له فيه أكلا كان أو لبسا أو مسكنا أو غيرها وكلها نجاسات معنوية الثاني ما يستعمل من الأكل والشرب ونحوهما يكون سليما من تعلقات أحكام النفوس وخواصها غير أنه لا يخلو في نفسه من حيث مزاجه ومن حيث روحانيته من خواص رديئة لا يلائم أكثر الناس فأمثال هذه ليست في مقام الحل التام وكذا في الملابس إذا فصلت وخيطت في وقت رديء اتصل بها خواص رديئة وكذا ما ورد في الحديث من شؤم المرأة والدار والفرس وشهد بصحته التجارب فإن لها في بواطن أكثر الناس بل وفي ظواهرهم خواص مضرة تتعدى من المباشر إلى نفسه وأخلاقه وصفته فتحدث نسبتها للقلوب والأرواح تلويثات هي من قسم النجاسات المعنوية وقد نبهت الشريعة على كراهيتها دون الحكم عليها بالحرمة [ص: 426] الثالث وهو الطاهر صورة النجس معنى من حيث إنه حرام كطعام وشراب ومسكن ومشموم ونحوها وإذا علمت ذلك فاعلم أن لأحكام الحل والحرمة والنجاسة والطهارة امتزاجات على أنحاء وغلبة ومغلوبية بحسب قوة بعض الأحكام ورجحانها لقوة الكمال أو الكثرة أو هما معا على غيرهما من الأحكام التي تقع معها الممازجة وهذا هو القسم المشترك فإنه لا بد من الامتزاجات من حصول هيئات متعلقة بها متوحدة الكثرة لمزاج متحد والحكم يترتب على تلك الامتزاجات بحسب الغلبة والمغلوبية وتعقل المساواة بين قوى تلك الخواص وأحكامها والقرب من المساواة هو مرتبة المكروه والمتشابه المشار إليه في هذه الأحاديث فندب الشارع إلى التورع في هذا القسم تحرزا من حذر متوقع