مجمع الضمانات
/ 424
📝 Text
📑 সূচিপত্র — [الفصل الخامس في التعيب والنقصان]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب مسائل الزكاة]
  3. [باب مسائل الحج]
  4. [باب مسائل الأضحية]
  5. [باب مسائل العتق]
  6. [باب مسائل الإجارة وهي على قسمين]
  7. [القسم الأول ضمان المستأجر وفيه أربعة أنواع]
  8. [النوع الأول ضمان الدواب]
  9. [النوع الثاني ضمان الأمتعة]
  10. [النوع الثالث ضمان العقار]
  11. [النوع الرابع ضمان الآدمي]
  12. [القسم الثاني في الأجير وفيه مقدمة وتسعة عشر نوعا]
  13. [المقدمة في الكلام على الأجير المشترك والأجير الخاص]
  14. [النوع الأول ضمان الراعي والبقار]
  15. [النوع الثاني ضمان الحارس]
  16. [النوع الثالث ضمان الحمال]
  17. [النوع الرابع ضمان المكاري]
  18. [النوع الخامس ضمان النساج]
  19. [النوع السادس ضمان الخياط]
  20. [النوع السابع ضمان القصار]
  21. [النوع الثامن ضمان الصباغ]
  22. [النوع التاسع ضمان الصائغ والحداد والصفار ومن بمعناه والنقاش]
  23. [النوع العاشر ضمان الفصاد ومن بمعناه]
  24. [النوع الحادي عشر ضمان الملاح]
  25. [النوع الثاني عشر ضمان الخباز والطباخ]
  26. [النوع الثالث عشر ضمان الغلاف والوراق والكاتب]
  27. [النوع الرابع عشر ضمان الإسكاف]
  28. [النوع الخامس عشر ضمان النجار والبناء]
  29. [النوع السادس عشر ضمان الطحان]
  30. [النوع السابع عشر ضمان الدلال ومن بمعناه]
  31. [ضمان البياع والسمسار]
  32. [النوع الثامن عشر ضمان المعلم ومن بمعناه]
  33. [النوع التاسع عشر ضمان الخادم والظئر]
  34. [باب مسائل العارية]
  35. [مقدمة في الكلام في العارية]
  36. [النوع الأول ضمان الدواب]
  37. [النوع الثاني ضمان الأمتعة]
  38. [النوع الثالث ضمان القن]
  39. [النوع الرابع ضمان العقار]
  40. [النوع الخامس ضمان المستعار للرهن]
  41. [باب في الوديعة وفيه فصول]
  42. [الفصل الأول بيان الوديعة وما يجوز للمودع وما لا يجوز]
  43. [الفصل الثاني فيمن يضمن المودع بالدفع إليه ومن لا يضمن]
  44. [مطلب مودع الغاصب]
  45. [الفصل الثالث في الخلط والاختلاط والإتلاف]
  46. [الفصل الرابع في الهلاك بعد الطلب والجحود والرد]
  47. [الفصل الخامس في موت المودع مجهلا]
  48. [الفصل السادس في الحمامي والثيابي]
  49. [باب مسائل الرهن وفيه تسعة فصول]
  50. (الفصل الأول فيما يصح رهنه وما لا يصح وحكم الصحيح والفاسد والباطل)
  51. [الفصل الثاني فيما يصير به رهنا وما لا يصير]
  52. [الفصل الثالث فيما يبطل به الرهن]
  53. [الفصل الرابع في الزيادة في الرهن واستبداله وتعدده]
  54. [الفصل الخامس في التعيب والنقصان]
  55. [الفصل السادس في التصرف والانتفاع بالرهن]
  56. [الفصل السابع في الهلاك بعد الإبراء والاستيفاء]
  57. [الفصل الثامن في الرهن الذي يوضع على يد عدل]
  58. [الفصل التاسع في الجناية على الراهن والجناية منه]
  59. [باب في مسائل الغصب وفيه تسعة فصول]
  60. [الفصل الأول بيان الغصب وأحكام الغاصب من الغاصب وغير ذلك]
  61. [الفصل الثاني إذا ظفر بالغاصب في غير بلد الغصب]
  62. [الفصل الثالث فيما يصير به المرء غاصبا وضامنا]
  63. [الفصل الرابع في العقار وفيه لو هدم جدار غيره أو حفر في أرضه]
  64. [الفصل الخامس في زوائد الغصب ومنافعه]
  65. [الفصل السادس فيما ليس بمال وما ليس بمتقوم وما يقرب من ذلك كالمدبر]
  66. [الفصل السابع في نقصان المغصوب وتغيره بنفسه أو بفعل]
  67. [الفصل الثامن في اختلاف الغاصب والمغصوب منه]
  68. [الفصل التاسع في براءة الغاصب وما يكون ردا للمغصوب وما لا يكون]
  69. [باب في التصرف في مال الغير بلا إذن]
  70. [باب في إتلاف مال الغير وإفساده مباشرة وتسببا وفيه أربعة فصول]
  71. [الفصل الأول في المباشرة والتسبب بنفسه ويده]
  72. [الفصل الثاني في الضمان بالسعاية والأمر وفيما يضمن المأمور]
  73. [الفصل الثالث فيما يضمن بالنار وما لا يضمن]
  74. [الفصل الرابع فيما يضمن بالماء وما لا يضمن]
  75. [باب في مسائل الجنايات وفيه سبعة فصول]
  76. [الفصل الأول في الجناية باليد مباشرة وتسببا]
  77. [الفصل الثاني فيما يحدث في الطريق فيهلك به إنسان أو دابة]
  78. [الفصل الثالث فيما يحدث في المسجد فيهلك به شيء وما يعطب بالجلوس فيه]
  79. [الفصل الرابع في الحائط المائل]
  80. [الفصل الخامس في جناية البهيمة والجناية عليها]
  81. [الفصل السادس في جناية الرقيق والجناية عليه]
  82. [الفصل السابع في الجنين]
  83. [باب في مسائل الحدود وفيه ضمان جناية الزنا وضمان السارق وقاطع الطريق]
  84. [باب في الإكراه]
  85. [باب في مسائل الصيد والذبائح]
  86. [المسائل الاستحسانية]
  87. [باب في مسائل اللقيط واللقطة]
  88. [باب في مسائل الآبق]
  89. [باب في البيع]
  90. [باب في الوكالة والرسالة]
  91. [باب في مسائل الكفالة]
  92. [باب في مسائل الحوالة]
  93. [باب في مسائل الشركة وفيه خمسة فصول]
  94. [الفصل الأول في شركة الأملاك]
  95. [الفصل الثاني في شركة العقود]
  96. [الفصل الثالث في شركة العنان]
  97. [الفصل الرابع في شركة الصنائع]
  98. [الفصل الخامس في شركة الوجوه]
  99. [باب في مسائل المضاربة وفيه فصلان]
  100. [الفصل الأول في المضاربة]
  101. [الفصل الثاني في المباضعة]
  102. [باب في المزارعة والمساقاة والشرب]
  103. [باب في الوقف]
  104. [باب في الهبة]
  105. [باب في النكاح والطلاق]
  106. [باب في الرضاع]
  107. [باب في الدعوى]
  108. [باب في الشهادة]
  109. [مسألة خطأ القاضي في قضائه إذا رجع الشهود عن شهادتهم]
  110. [باب في الإقرار]
  111. [باب في الصلح]
  112. [باب في السير]
  113. [باب في القسمة]
  114. [باب في الوصي والولي والقاضي]
  115. [باب في المحجورين والمأذونين]
  116. [الأسباب الموجبة للحجر]
  117. [فصل في نوع من الحجر على الحر العاقل البالغ]
  118. [باب في المكاتب]
  119. [باب في المتفرقات]

رجل عليه دين، وبه كفيل فأخذ الطالب مع الكفيل رهنا، ومن المديون رهنا أحدهما بعد الآخر، وبكل واحد من الرهنين وفاء بالدين فهلك أحد الرهنين عند المرتهن قال زفر: أيهما هلك هلك بكل الدين.

وقال أبو يوسف: إن كان الراهن الثاني علم بالرهن الأول فإن الرهن الثاني يهلك بنصف الدين، وإن لم يعلم بذلك يهلك بجميع الدين، وذكر في كتاب الرهن أن الثاني يهلك بنصف الدين، ولم يذكر العلم والجهل والصحيح ما ذكر في كتاب الرهن؛ لأن كل واحد منهما مطالب بجميع الدين فيجعل الرهن الثاني زيادة في الرهن فيقسم الدين على الرهن

الأول، والثاني على قدر قيمتهما فإن استوت قيمتهما فأيهما هلك يهلك بنصف الدين من قاضي خان.

[الفصل الخامس في التعيب والنقصان]

لو رهن قلب فضة، وزنه عشرة دراهم، وقيمته عشرة بعشرة فانكسر عند المرتهن، ونقصت قيمته بالكسر فعند أبي حنيفة وأبي يوسف كما في الدرر إن شاء الراهن افتكه بما فيه، وإن شاء ضمن المرتهن قيمته من جنسه أو خلاف جنسه، وتكون رهنا عند المرتهن، والمكسور للمرتهن بالضمان، وعند محمد إن شاء افتكه ناقصا، وإن شاء جعله بالدين، وإن كانت قيمته أقل من وزنه بأن كانت ثمانية مثلا يضمن المرتهن قيمته جيدا من خلاف جنسه أو رديئا من جنسه، ويكون رهنا عنده، وهذا بالاتفاق، وإن كانت قيمته أكثر من وزنه بأن كانت اثني عشر مثلا فعند أبي حنيفة يضمن المرتهن جميع قيمته ويكون رهنا عنده، وعند أبي يوسف يضمن خمسة أسداس قيمته، ويكون خمسة أسداس المكسور ملكا له بالضمان، وسدسه يفرز حتى لا يبقى الرهن شائعا، ويكون السدس مع قيمة خمسة أسداس المكسور رهنا من الهداية، ولم يبين مذهب محمد بل قال في بيان قول محمد: نوع طويل يعرف في موضعه فيقول على ما في المجمع مع زيادة شرح، وإظهار لما أضمر.

وقال محمد: إن نقص الكسر سدسا أو أقل أجبر الراهن على الفكاك بجميع الدين، وإن كان النقصان أزيد من السدس إن شاء افتكه بجميع الدين، وإن شاء جعله بالدين.

ولو كان القلب المرهون بعشرة، وزنه اثني عشر دينارا، وقيمته ثلاثة عشر فانكسر فعند أبي حنيفة إن شاء افتكه بجميع الدين، وإن شاء ضمن المرتهن خمسة أسداس قيمته، وجعلها مع سدسه رهنا، وعند أبي يوسف يضمن المرتهن عشرة أجزاء القيمة من ثلاثة عشر، واعتبر محمد النقصان فإن كان دينارا أو أقل أجبر الراهن على الفكاك بجميع الدين، وإن كان النقصان أكثر من دينار إن شاء افتكه بجميع الدين، وإن شاء جعل خمسة أسداس فقط رهنا، واسترد السدس قال في الحقائق: وجملة مسألة القلب على ثلاثين فصلا تعرف من الزيادات، وجامع المحبوبي فمن أراد أن يحققها فليطلبها من موضعها.

ولو رهن عبدا فاعور فقال الراهن: كانت قيمته يوم الرهن ألفا، وذهب بالاعورار خمسمائة نصف الدين، وقال المرتهن: كانت قيمته يوم الرهن خمسمائة، وذهب بالاعورار ربع الدين كان القول قول الراهن مع يمينه؛ لأن الظاهر أنه لا يرهن بالألف إلا ما يساوي ألفا أو أكثر، والبينة أيضا بينته.

إذا أبق العبد المرهون بطل الدين فإن عاد العبد من الإباق يعود رهنا، ويسقط من الدين بقدر نقصان الإباق إن كان ذلك من أول مرة من قاضي خان، ولو أبق قبل ذلك لا ينقص من الدين شيء ذكره في الفصولين، وجعل الآبق على المرتهن إن لم يكن قيمته أكثر من الدين، وإن كانت أكثر منه فعلى المرتهن بقدر المضمون، وعلى الراهن بقدر الزيادة من الإيضاح.

— Page 99 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।