لو أودع المرتهن الرهن عند إنسان بإذن الراهن فهو رهن على حاله إن هلك في يد المودع يسقط الدين بهلاكه، ولو رهنه المرتهن بإذن الراهن من غيره، وسلمه إليه يخرج من الرهن الأول من قاضي خان قال في الفصولين: وصار كأن المرتهن الأول استعار مال الراهن الأول للرهن فرهنه.
ولو رهنه مرتهنه بلا إذن راهنه
لم يجز، وللراهن إبطاله، ولو هلك فالراهن الأول لو شاء ضمن الأول، وضمانه ضمان رهن، ويهلك في يد الثاني بدين الضامن إذ ملكه بضمانه فكأنه رهن ملك نفسه، ولو ضمن الثاني فضمانه ضمان رهن عند الأول، ويبطل الرهن عند الثاني، ويرجع الثاني على الأول بما ضمن بدينه انتهى.
رجلان رهنا متاعا بدين عليهما فادعى المرتهن الرهن عليهما فجحدا فأقام البينة على أحدهما على هذا الوجه فإنه يستحلف الآخر بالله ما رهنه فإن نكل يثبت الرهن عليهما على أحدهما بالبينة، وعلى الآخر بالنكول فإن حلف رد المرتهن الرهن عليهما؛ لأن الرهن لم يثبت في نصيب الحالف فيتعذر القضاء بالرهن في نصيب الآخر لأنه شائع.
ولو كان الراهن واحدا، والمرتهن اثنين فقال أحدهما: ارتهنت أنا وصاحبي هذا العبد منك بمائة درهم، وأقام البينة والمرتهن الآخر يجحد، ويقول: لم يرتهن والراهن يجحد الرهن فعن أبي يوسف فيه روايتان: في رواية يرد الرهن، وفي رواية العبد كله يكون رهنا للمدعي بحصته من الدين، ولا يبطل الرهن بجحود صاحبه، وهو قول أبي حنيفة.
وقال محمد: أقضي ببينة المدعي رهنا، وأجعله في يد الذي أقام البينة فإذا قضى الراهن للمرتهن الذي أقام البينة ما له أخذ الرهن، وإن هلك الرهن يذهب من الدين بنصيب الذي أقام البينة من قاضي خان.
ولو أقر الراهن بالمرهون لرجل لم يصدق، ولا يبطل الرهن، والمقر له إن شاء أدى المال، وقبض الرهن، ويرجع بما قضى على الراهن، وإن شاء ضمن الراهن قيمته، وللمقر له أن يستحلف المرتهن على علمه من الوجيز.
ولو صبغ الراهن ثوب الرهن بعصفر خرج من الرهن، وضمن قيمته، ولو كان الثوب والعصفر رهنا كان للمرتهن أن يضمنه قيمة الثوب، وعصفر مثله، وإن شاء رضي بأن يكون المصبوغ رهنا في يده من غصب الوجيز.
رجل رهن عند رجل مصحفا وأمره بالقراءة منه إن قرأ منه صار عارية حتى لا يضمن؛ لأن الحكم في الرهن الحبس فإذا استعمله له بإذنه تغير حكمه ويبطل الرهن، ولو فرغ من القراءة ثم هلك يهلك بالدين، وكذا لو رهن خاتما، وأذن له أن يجعله في الخنصر فهلك يهلك بالدين، وكذا إذا رهن ثوبا، وأمره باللبس أو دابة، وأذن له بالركوب من الخلاصة.