مجمع الضمانات
/ ٤٢٤
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [الفصل الثالث فيما يبطل به الرهن]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب مسائل الزكاة]
  3. [باب مسائل الحج]
  4. [باب مسائل الأضحية]
  5. [باب مسائل العتق]
  6. [باب مسائل الإجارة وهي على قسمين]
  7. [القسم الأول ضمان المستأجر وفيه أربعة أنواع]
  8. [النوع الأول ضمان الدواب]
  9. [النوع الثاني ضمان الأمتعة]
  10. [النوع الثالث ضمان العقار]
  11. [النوع الرابع ضمان الآدمي]
  12. [القسم الثاني في الأجير وفيه مقدمة وتسعة عشر نوعا]
  13. [المقدمة في الكلام على الأجير المشترك والأجير الخاص]
  14. [النوع الأول ضمان الراعي والبقار]
  15. [النوع الثاني ضمان الحارس]
  16. [النوع الثالث ضمان الحمال]
  17. [النوع الرابع ضمان المكاري]
  18. [النوع الخامس ضمان النساج]
  19. [النوع السادس ضمان الخياط]
  20. [النوع السابع ضمان القصار]
  21. [النوع الثامن ضمان الصباغ]
  22. [النوع التاسع ضمان الصائغ والحداد والصفار ومن بمعناه والنقاش]
  23. [النوع العاشر ضمان الفصاد ومن بمعناه]
  24. [النوع الحادي عشر ضمان الملاح]
  25. [النوع الثاني عشر ضمان الخباز والطباخ]
  26. [النوع الثالث عشر ضمان الغلاف والوراق والكاتب]
  27. [النوع الرابع عشر ضمان الإسكاف]
  28. [النوع الخامس عشر ضمان النجار والبناء]
  29. [النوع السادس عشر ضمان الطحان]
  30. [النوع السابع عشر ضمان الدلال ومن بمعناه]
  31. [ضمان البياع والسمسار]
  32. [النوع الثامن عشر ضمان المعلم ومن بمعناه]
  33. [النوع التاسع عشر ضمان الخادم والظئر]
  34. [باب مسائل العارية]
  35. [مقدمة في الكلام في العارية]
  36. [النوع الأول ضمان الدواب]
  37. [النوع الثاني ضمان الأمتعة]
  38. [النوع الثالث ضمان القن]
  39. [النوع الرابع ضمان العقار]
  40. [النوع الخامس ضمان المستعار للرهن]
  41. [باب في الوديعة وفيه فصول]
  42. [الفصل الأول بيان الوديعة وما يجوز للمودع وما لا يجوز]
  43. [الفصل الثاني فيمن يضمن المودع بالدفع إليه ومن لا يضمن]
  44. [مطلب مودع الغاصب]
  45. [الفصل الثالث في الخلط والاختلاط والإتلاف]
  46. [الفصل الرابع في الهلاك بعد الطلب والجحود والرد]
  47. [الفصل الخامس في موت المودع مجهلا]
  48. [الفصل السادس في الحمامي والثيابي]
  49. [باب مسائل الرهن وفيه تسعة فصول]
  50. (الفصل الأول فيما يصح رهنه وما لا يصح وحكم الصحيح والفاسد والباطل)
  51. [الفصل الثاني فيما يصير به رهنا وما لا يصير]
  52. [الفصل الثالث فيما يبطل به الرهن]
  53. [الفصل الرابع في الزيادة في الرهن واستبداله وتعدده]
  54. [الفصل الخامس في التعيب والنقصان]
  55. [الفصل السادس في التصرف والانتفاع بالرهن]
  56. [الفصل السابع في الهلاك بعد الإبراء والاستيفاء]
  57. [الفصل الثامن في الرهن الذي يوضع على يد عدل]
  58. [الفصل التاسع في الجناية على الراهن والجناية منه]
  59. [باب في مسائل الغصب وفيه تسعة فصول]
  60. [الفصل الأول بيان الغصب وأحكام الغاصب من الغاصب وغير ذلك]
  61. [الفصل الثاني إذا ظفر بالغاصب في غير بلد الغصب]
  62. [الفصل الثالث فيما يصير به المرء غاصبا وضامنا]
  63. [الفصل الرابع في العقار وفيه لو هدم جدار غيره أو حفر في أرضه]
  64. [الفصل الخامس في زوائد الغصب ومنافعه]
  65. [الفصل السادس فيما ليس بمال وما ليس بمتقوم وما يقرب من ذلك كالمدبر]
  66. [الفصل السابع في نقصان المغصوب وتغيره بنفسه أو بفعل]
  67. [الفصل الثامن في اختلاف الغاصب والمغصوب منه]
  68. [الفصل التاسع في براءة الغاصب وما يكون ردا للمغصوب وما لا يكون]
  69. [باب في التصرف في مال الغير بلا إذن]
  70. [باب في إتلاف مال الغير وإفساده مباشرة وتسببا وفيه أربعة فصول]
  71. [الفصل الأول في المباشرة والتسبب بنفسه ويده]
  72. [الفصل الثاني في الضمان بالسعاية والأمر وفيما يضمن المأمور]
  73. [الفصل الثالث فيما يضمن بالنار وما لا يضمن]
  74. [الفصل الرابع فيما يضمن بالماء وما لا يضمن]
  75. [باب في مسائل الجنايات وفيه سبعة فصول]
  76. [الفصل الأول في الجناية باليد مباشرة وتسببا]
  77. [الفصل الثاني فيما يحدث في الطريق فيهلك به إنسان أو دابة]
  78. [الفصل الثالث فيما يحدث في المسجد فيهلك به شيء وما يعطب بالجلوس فيه]
  79. [الفصل الرابع في الحائط المائل]
  80. [الفصل الخامس في جناية البهيمة والجناية عليها]
  81. [الفصل السادس في جناية الرقيق والجناية عليه]
  82. [الفصل السابع في الجنين]
  83. [باب في مسائل الحدود وفيه ضمان جناية الزنا وضمان السارق وقاطع الطريق]
  84. [باب في الإكراه]
  85. [باب في مسائل الصيد والذبائح]
  86. [المسائل الاستحسانية]
  87. [باب في مسائل اللقيط واللقطة]
  88. [باب في مسائل الآبق]
  89. [باب في البيع]
  90. [باب في الوكالة والرسالة]
  91. [باب في مسائل الكفالة]
  92. [باب في مسائل الحوالة]
  93. [باب في مسائل الشركة وفيه خمسة فصول]
  94. [الفصل الأول في شركة الأملاك]
  95. [الفصل الثاني في شركة العقود]
  96. [الفصل الثالث في شركة العنان]
  97. [الفصل الرابع في شركة الصنائع]
  98. [الفصل الخامس في شركة الوجوه]
  99. [باب في مسائل المضاربة وفيه فصلان]
  100. [الفصل الأول في المضاربة]
  101. [الفصل الثاني في المباضعة]
  102. [باب في المزارعة والمساقاة والشرب]
  103. [باب في الوقف]
  104. [باب في الهبة]
  105. [باب في النكاح والطلاق]
  106. [باب في الرضاع]
  107. [باب في الدعوى]
  108. [باب في الشهادة]
  109. [مسألة خطأ القاضي في قضائه إذا رجع الشهود عن شهادتهم]
  110. [باب في الإقرار]
  111. [باب في الصلح]
  112. [باب في السير]
  113. [باب في القسمة]
  114. [باب في الوصي والولي والقاضي]
  115. [باب في المحجورين والمأذونين]
  116. [الأسباب الموجبة للحجر]
  117. [فصل في نوع من الحجر على الحر العاقل البالغ]
  118. [باب في المكاتب]
  119. [باب في المتفرقات]

لو أجر المرتهن الرهن من الراهن لا تصح الإجارة ويكون للمرتهن أن يعود في الرهن، ويأخذه وإن أجره المرتهن من أجنبي بغير إذن الراهن لا يبطل الرهن، وللمرتهن أن يعيده في الرهن، وكذا لو أجره الراهن بغير إذن المرتهن كانت الإجارة باطلة، ولا يبطل الرهن وكان للمرتهن أن يعيده في الرهن، وإن أجازا جميعا خرج من الرهن، والأجرة للراهن متى ما حصل الإذن منه، وإلا فهي للذي أجره ويتصدق بها من قاضي خان.

ولو أجره المرتهن من أجنبي سنة بغير أمر الراهن فانقضت السنة ثم أجاز الراهن لم يصح وللمرتهن أن يعيده في الرهن، وإن أجاز بعد مضي ستة أشهر جازت، ونصف الأجر للمرتهن يتصدق به، ونصفه للراهن، وليس للمرتهن أن يعيده في الرهن.

رجلان لكل واحد منهما ألف درهم على رجل فارتهنا منه أرضا له بدينهما، وقبضاها ثم قال أحدهما: إن

المال الذي لنا على فلان باطل، والأرض في أيدينا تلجئة قال أبو يوسف: بطل الرهن وقال محمد: لا يبطل الرهن، ويبرأ من حصته، والرهن بحاله من الوجيز.

لو استحق الرهن بعد هلاكه في يد المرتهن فإن ضمن المستحق الراهن لا يبطل الرهن، وإن ضمن المرتهن يبطل الرهن ذكره قاضي خان وغيره فيرجع المرتهن على الراهن بقيمة الرهن، وبالدين صرح به في الوجيز والهداية.

وكذا لو استعار عينا ليرهنه، وقد سمى له المعير قدرا أو جنسا أو مكانا أو مرتهنا فخالف المستعير وهلك الرهن عند المرتهن فالمعير بالخيار إن شاء ضمن المستعير، ويتم عقد الرهن بينه وبين المرتهن، وإن شاء ضمن المرتهن، ويرجع المرتهن بما ضمن، وبالدين على الراهن من الهداية.

رجل له دين على رجل، وبه رهن عنده ثم إنهما تناقضا عقد الرهن، ولم يأخذ المرتهن دينه فهلك الرهن عنده فإنه يهلك بالدين، ويبقى الرهن ما بقي قبض المرتهن من قاضي خان.

وفي الهداية لو تفاسخا الرهن للمرتهن حبسه ما لم يقض الدين أو يبرئه ولا يبطل الرهن إلا بالرد على الراهن على وجه الفسخ لأنه يبقى مضمونا ما بقي القبض والدين، ولو هلك في يده سقط الدين إذا كان به وفاء بالدين لبقاء الدين انتهى.

وفي فصل التصرفات الفاسدة من الفصولين لا يبطل الرهن بالتفاسخ قبل رده فيضمن بالأقل من قيمته ومن الدين، وللمرتهن حبسه بعد الفسخ انتهى.

ولو سلم المرتهن الرهن إلى راهنه ليبيعه بطل الرهن، وليس له استرداده، والأصح بقاء الرهن لأنه كالإعارة من راهنه، وهي لا تبطل الرهن، ولكن يبطل ضمانه حتى يهلك أمانة في تلك الحالة لزوال يد الاستيفاء من التصرفات الفاسدة من الفصولين.

ولا يبطل الرهن بموت الراهن، ولا بموت المرتهن، ولا بموتهما، ويبقى رهنا عند الورثة، ولو وضع الرهن على يد عدل فمات العدل لا يبطل الرهن، ويوضع الرهن على يد عدل آخر عن تراض منهما فإن اختلفا وضعه القاضي على يد عدل.

وإذا استأجر دارا أو شيئا، وأعطى بالأجر رهنا جاز فإن هلك بعد استيفاء المنفعة يصير مستوفيا للأجر، وإن هلك قبل استيفاء المنفعة بطل الرهن، ويجب على المرتهن رد قيمة الرهن، ولو أذن المرتهن للراهن أن يزرع الأرض المرهونة فزرع أو يسكن الدار المرهونة بإذن المرتهن لا يبطل الرهن وله أن يسترد الرهن فيعود رهنا، وما دام في يد الراهن لا يكون في ضمان المرتهن

رجل غصب من آخر عبدا فرهنه بدينه عند رجل، وهلك العبد عند المرتهن كان للمالك الخيار إن شاء ضمن الغاصب، وإن شاء ضمن المرتهن فإن ضمن الغاصب تم الرهن، وإن ضمن المرتهن كان للمرتهن أن يرجع على الراهن بما ضمن، ويبطل الرهن، ولو كان الغاصب دفع العبد المغصوب إلى رجل وديعة ثم رهنه بعد ذلك من المدفوع إليه فهلك الرهن ثم جاء صاحب العبد، وضمن الغاصب أو المدفوع إليه فرجع على الراهن جاز الرهن في الوجهين ولا يبطل.

— صفحة ٩٦ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।