[الفصل الثاني فيما يصير به رهنا وما لا يصير]
رجل دفع إلى رجل ثوبين وقال: خذ أيهما شئت رهنا بديني فأخذهما فضاعا في يده عن محمد أنه لا يذهب من الدين شيء وجعل هذا بمنزلة رجل عليه عشرون درهما فدفع المديون إلى الطالب مائة درهم وقال: خذ منها عشرين درهما فقبضها فضاعت في يده قبل أن يأخذ منها عشرين درهما ضاعت من مال المديون والدين عليه على حاله ولو دفع إليه ثوبين وقال: خذ أحدهما رهنا بدينك فأخذهما وقيمتهما سواء قال محمد: يذهب نصف قيمة كل واحد منهما بالدين إن كان مثل الدين.
وروى ابن سماعة عن محمد رجل عليه دين فقضى بعضه ثم دفع إلى الدائن عبدا وقال: هذا رهن عندك بشيء إن كان بقي لك فإني لا أدري أبقي لك شيء من المال أو لم يبق فهو جائز وهو رهن بما بقي إن كان قد بقي منه شيء وإن كان لم يبق منه شيء وهلك العبد عند المرتهن فلا ضمان عليه؛ لأنه لم يأخذ العبد على شيء مسمى.
ولو أن المديون قضى الدين ثم دفع إليه مالا وقال: خذ هذا رهنا بما كان فيها من زيف أو ستوق فهو رهن جائز بما كان ستوقا ولا يكون رهنا بما كان زيفا؛ لأن قبض الزيوف استيفاء فلا يتصور الرهن بعد الاستيفاء بخلاف الستوق.
رجل اشترى ثوبا بعشرة دراهم ولم يقبض المشتري الثوب المبيع وأعطاه ثوبا آخر حتى يكون رهنا بالثمن قال محمد: لم يكن هذا رهنا وللمشتري أن يسترد الثوب الثاني فإن هلك الثوب الثاني عند البائع وقيمتهما سواء يهلك بخمسة دراهم؛ لأنه كان مضمونا.
رجل له على رجل مائة درهم فأعطاه المديون ثوبا وقال: خذ هذا رهنا ببعض حقك فقبض وهلك قال زفر: يهلك بالقيمة وقال أبو يوسف: يذهب بما شاء المرتهن ويرجع على الرهن بفضل دينه من قاضي خان.
ومن اشترى شيئا بدراهم فدفع إلى البائع ثوبا وقال: امسك هذا الثوب حتى أعطيك الثمن فالثوب رهن وقال زفر: لا يكون رهنا ومثله عن أبي يوسف وإذا
قال: امسكه بدينك أو مما لك كان رهنا اتفاقا من الهداية.
رهن ثوبا قيمته خمسة بخمسة دنانير وقضى دينارين ثم قال يكون الرهن رهنا بما بقي من الدين فهو رهن بالخمسة حتى لو هلك يرجع عليه الراهن بدينارين من القنية.
رجل عليه ألف درهم علة لرجل فقال للدائن: امسك هذه الألف الوضح بحقك واشهد لي بالقبض كان هذا اقتضاء وكذا لو قال: اشهد لي بالقبض فقال صاحب الدين: اعطني حتى أشهد لك، فقال: امسك هذه الألف الوضح واشهد لي بالقبض ولو قال: خذ هذه الألف الوضح حتى آتيك بحقك واشهد لي بالقبض فأخذ فهو رهن ولا يكون اقتضاء.
رجل رهن عند رجل ثوبين على عشرة دراهم وقال أحدهما: رهن لك بعشرة أو قال: خذ أيهما شئت رهنا بدينك قال أبو يوسف: هذا باطل فإن ضاعا جميعا لم يكن عليه شيء ودينه على حاله.
رجل أراد أن يدخل خانا فلم يدعه صاحب الخان حتى دفع إليه ثوبا فهلك عنده روي عن عصام بن يوسف أنه إن رهنه بأجرة البيت فالرهن بما فيه وإن أخذ منه الرهن لخوف السرقة ضمن صاحب الخان وقال الفقيه أبو الليث: عندي لا يضمن صاحب الخان في الوجهين إذا لم يكن الدافع مكرها في الدفع من قاضي خان.
رجل تقاضى دينه من مديونه فلم يقضه فرفع العمامة من رأسه رهنا بدينه لم يجز أخذه فإن هلكت هلكت بالدين كالرهن من الفصولين والوجيز.
وفي الخلاصة رب الدين إذا تقاضى المديون فلم يقضه فرفع العمامة من رأسه وقال اقض ديني حتى أردها عليك فذهب بها فجاء المديون بعد أيام بدينه وقد هلكت العمامة تهلك بهلاك الرهن قال - رحمه الله تعالى -: هكذا ذكروا وهذا يستقيم إذا أمكنه استردادها فتركها عنده أما إذا عجز وتركها بعجزه ففيه نظر انتهى.