وفي قاضي خان لو ارتهن رجلان من رجل رهنا بدين لهما عليه وهما شريكان فيه أو لا شركة بينهما فهو جائز إذا قبلا ولو قبل أحدهما دون الآخر لا يصح ولو قضى الراهن دين أحدهما وقد قبلا لا يكون له أن يسترد نصف الرهن ولو رهن منهما وقال: رهنت النصف من هذا والنصف من هذا الآخر لا يجوز اه.
وفي الهداية من الهبة ولو رهن شيئا من رجلين ونص على الإبعاض لا يجوز اه وإن شرطا في الرهن أن يكون في يد الراهن لا يصح الرهن وإن قبضه المرتهن من الوجيز.
رجل رهن شيئا بدين مؤجل وسلط العدل على بيعه إذا حل الأجل فلم يقبض العدل الرهن حتى حل الدين فالرهن باطل من قاضي خان.
ولو قال: رهنتك هذين العبدين بألف كل واحد منهما بخمسمائة فقبل المرتهن أحدهما بخمسمائة جاز الرهن فيه من مشتمل الهداية.
ولو رهن الوصي بعض التركة عند غريم الميت جاز إن كانت الورثة كلهم صغارا أو كبارا غيبا وإن كان بعضهم كبارا غيبا جاز عند أبي حنيفة وعندهما لا يجوز إلا على الصغار خاصة.
ولو استدان لنفقة الورثة ونوائبهم ورهن به يجوز على الصغار خاصة دون الكبار ولو استدان لنفقة رقيقهم ودوابهم ورهن به جاز عند أبي حنيفة على الصغار والكبار حضورا أو غيبا وعندهما لا يجوز إلا على الغائب أو الصغار ولا يجوز رهنه على الكل.
رهن العبد التاجر وارتهانه جائز ويبقى رهنه
وارتهانه بعد الحجر كالمكاتب إذا عجز.
المكاتب كالحر في الرهن والارتهان وهو الصحيح.
الذمي في الرهن والارتهان كالمسلم والمستأمن فيهما كالذمي من الوجيز.
رجل رهن جارية ذات زوج بغير إذن الزوج صح الرهن وليس للمرتهن أن يمنع الزوج من غشيانها فإن ماتت من غشيانها كانت كأنها ماتت بآفة سماوية فيسقط دين المرتهن استحسانا والقياس أن لا يسقط؛ لأن الزوج إنما وطئها بتسليط المولى فصار كأن الراهن وطئها.
ولو رهن المودع الوديعة فهلكت عند المرتهن فجاء المالك ضمن الراهن أو المرتهن ولا ينفذ الرهن لأن الضمان بالدفع وعقد الرهن كان قبله فلا يكون مالكا وقت الرهن فلا يجوز كما لو رهن عبدا لغيره ثم أن الراهن اشترى العبد من مولاه ودفعه إلى المرتهن فإنه لا يكون رهنا عند المرتهن؛ لأن الراهن ملكه بعد الرهن فلا يكون مالكا وقت الرهن من قاضي خان.
والرهن جائز في الخراج هذه في كفاية الهداية.
ولو رهن شيئا من إنسان وسلمه إليه ثم رهنه من آخر لم يصح الثاني هذه في جنايات الهداية.
رهن المصحف جائز عندنا خلافا لأحمد من درر البحار.