وكذا إذا صالح على إنكار ورهن بما صالح عليه رهنا ثم تصادقا أن لا دين فالرهن مضمون وعن أبي يوسف خلافه وكذا قياسه فيما تقدم من جنسه من الهداية.
الرهن المضمون مضمون في قول محمد وكذلك عند أبي يوسف في ظاهر الرواية وعنه في رواية لا يكون مضمونا قالوا: لا خلاف فيه إن تصادقا أنه لا دين ثم هلك الرهن يكون مضمونا.
رجل رهن عبدا بكر حنطة وقبض العبد فمات في يده ثم تبين أنه ليس للمرتهن على الراهن شيء من الحنطة يرجع الراهن على المرتهن بقيمة كر حنطة ولا يرجع بقيمة العبد.
رهن شيئا ثم تبين أنه ليس بمال فالرهن مضمون وكذا لو اشترى شيئا وأعطى بالثمن رهنا ثم استحق المبيع فالرهن مضمون وكذا لو استهلك شاة مذبوحة ورهن بالضمان شيئا ثم ظهر أنها كانت ميتة فالرهن مضمون.
رجل عليه ألف درهم فصالحه على خمسمائة وأعطاه رهنا بخمسمائة فهلك الرهن ثم تصادقا أنه لم يكن عليه دين كان على المرتهن أن يرد على الراهن خمسمائة.
المودع إذا ادعى هلاك الوديعة وصاحبها يدعي عليه الإتلاف فتصالحا على مال وأعطاه رهنا فهلك الرهن لا يضمن المرتهن في قول أبي حنيفة وأبي يوسف وفي قول محمد يضمن.
ولو ادعى صاحب المال الوديعة وجحد المودع الإيداع فتصالحا على شيء جاز الصلح في قولهم وكذا لو ادعى صاحب المال الإيداع والاستهلاك والمودع يقر الوديعة ولم يدع الرد والهلاك وتصالحا على شيء جاز الصلح في قولهم.
ولو قال المودع: هلكت الوديعة أو قال: رددت وسكت صاحب المال أو قال: لا أدري فاصطلحا على شيء لا يجوز الصلح في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ويجوز في قول محمد ولو قال المودع: ضاعت الوديعة أو رددت وقال لصاحب المال إنك استهلكتها فاصطلحا على شيء لا يجوز الصلح في قول أبي حنيفة وأبي يوسف الأول ويجوز في قول محمد وأبي يوسف الآخر وفي كل موضع يجوز الصلح إذا أعطى ببدل الصلح رهنا جاز الرهن وفيما لا يجوز الصلح لا يجوز الرهن وذكر الشيخ خواهر زاده الفتوى في الصلح على قول أبي حنيفة.
ولو سقط القطع عن السارق بوجه وقضى القاضي بضمان السرقة فأخذ المسروق منه بالمال رهنا جاز وكذا المولى إذا أخذ من مكاتبه رهنا ببدل الكتابة جاز.
ولو استأجر دارا أو شيئا وأعطى بالأجر رهنا
جاز فإن هلك الرهن بعد استيفاء المنفعة يصير مستوفيا للأجر وإن هلك قبل استيفاء المنفعة بطل ويجب على المرتهن رد قيمة الرهن.
ولو استأجر خياطا ليخيط له ثوبا وأخذ من الخياط رهنا بالخياطة جاز وإن أخذ الرهن بخياطة هذا الخياط بنفسه لا يجوز.
وكذا لو استأجر إبلا إلى مكة فأخذ من الجمال بالحمولة رهنا جاز وإن أخذ بحمولة هذا الرجل بنفسه أو بدابة بعينها لا يجوز.
ولو استعار الرجل شيئا له حمل ومؤنة فأخذ المعير من المستعير رهنا برد العارية جاز وإن أخذ منه رهنا برد العارية بنفسه لا يجوز ولو أخذ رهنا من المستعير بالعارية لا يجوز لأنها أمانة وقد مر وكذا الرهن بدين القمار أو بدم الميتة أو الدم أو الرهن بثمن الخمر من المسلم لمسلم أو ذمي بثمن الخنزير باطل من قاضي خان.
ويصح الرهن برأس مال السلم وبثمن الصرف والمسلم فيه خلافا لزفر وإن هلك الرهن بثمن الصرف ورأس مال المسلم في مجلس العقد تم الصرف والسلم وصار المرتهن مستوفيا لدينه لتحقق القبض حكما وإن افترقا قبل هلاك الرهن بطلا لفوات القبض حقيقة وحكما ويرد الرهن على الراهن وإن هلك لرهن بالمسلم فيه يصير المرتهن مستوفيا للمسلم فيه فلم يبق السلم.