مريض وهب قنا لامرأته فأعتقته ثم مات المريض نفذ وتضمن القيمة إذ التمليك في الابتداء صح لكن انقلب وصية بعد ذلك قال في الواقعات وهو المختار.
مريض وهب لمريض قنا فحرره ولا مال له سواه فمات الواهب ثم الموهوب له فالقن يسعى في ثلثي قيمته لورثة الواهب ويسعى في ثلثي ثلث الباقي لورثة الموهوب له كذا في الهبة من أحكام المرضى من الفصولين.
وفي الخلاصة من القضاء الأمة إذا شهد رجلان إنها حرة بدون دعواها أو ادعت يضعها على يدي امرأة عدلة حتى تظهر عدالة الشهود فإن ظهرت العدالة وقضي بعتقها وقد أخذت نفقتها أشهرا في مدة المساءلة رجع المولى عليها بما أنفق وكذا بما أخذت بغير إذن المولى وما أنفق عليها بغير القضاء فهو تبرع ولو لم يظهر أنها حرة لكنها استحقت وأقيمت البينة توضع على يد عدل ويؤمر الذي في يديه بالإنفاق عليها فإن زكيت البينة لم يرجع على المستحق بالنفقة عند أبي حنيفة وعندهما يرجع اه.
[باب مسائل الإجارة وهي على قسمين]
[القسم الأول ضمان المستأجر وفيه أربعة أنواع]
[النوع الأول ضمان الدواب]
(باب مسائل الإجارة)
وهي على قسمين:
الأول: في ضمان المستأجر وهو أنواع:
الأول: ضمان الدواب قال في الوجيز: أصله أن المستأجر إذا خالف في المشروط له فإن كان ضرر المحمول مثل ضرر المشروط أو أقل فلا شيء عليه؛ لأن الراضي بأكثر الضررين يكون راضيا بأقلهما أو بما يماثله دلالة وإن كان أكثر منه ضررا فإن كان من خلاف جنسه بأن حمل مكان الشعير الحنطة فعطبت الدابة ضمن
ولا أجر له وإن كان من جنسه بأن حمل المسمى وزاد عليه ضمن بقدر الزيادة وعليه الأجر المسمى لأنها هلكت بفعل مأذون وغير مأذون فيقسم على قدرهما اه.
المقبوض بإجارة فاسدة في حكم الضمان كالمقبوض بإجارة صحيحة قال في الأصل في آخر باب إجارة الدواب: لا ضمان على المستأجر في الدابة إن هلكت وهي في يده على إجارة فاسدة علل السرخسي فقال: لأنه مستعمل لها بإذن المالك وقال صاحب المحيط: هو أمانة في يده فإذا قصر في حفظه ضمن من القنية.
وفي البزازية العين المستأجرة أمانة إجماعا اه ولو استأجر للحمل فله أن يركبها ولو للركوب ليس له أن يحملها ولو حمل لا يستحق الأجر ويضمن بهلاكها والفرق أن اسم الحمل يقع على الركوب يقال: حمل فلان دابته إذا ركبها، فدخل الركوب تحت اسم الحمل واسم الركوب لا يقع على الحمل لا يقال فلان ركب دابته إذا حمل عليها من الفصولين.
ولو استأجر دابة أو ثوبا ليس له أن يؤاجرها من غيره وفي العبد له ذلك وإجارة العقار قبل القبض مختلف فيها كبيعه من القنية واعلم أن كل فعل قيل فيه ليس للمستأجر أن يفعله فإنه يضمن ما تلف بفعله ولا تظن أنها منحصرة بالمستأجر بل هي أصل شامل لجميع مسائل الضمان في جميع الأبواب.
ولو استأجر دابة للركوب فإن أطلق فله أن يركب من شاء لكن إذا ركب بنفسه أو أركب واحدا ليس له أن يركب غيره ولو قال: على أن يركبها فلان فأركبها غيره فعطبت كان ضامنا ولو استأجرها للحمل وسمى نوعا وقدرا لحمله عليها مثل أن يقول: خمسة أقفزة حنطة فله أن يحمل ما هو مثل الحنطة في الضرر أو أقل كالشعير والسمسم وليس له أن يحمل ما هو أضر كالملح ولو استأجرها ليحمل عليها قطنا سماه فليس له أن يحمل مثل وزنه حديدا.