مجمع الضمانات
/ ٤٢٤
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [الفصل السادس في الحمامي والثيابي]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب مسائل الزكاة]
  3. [باب مسائل الحج]
  4. [باب مسائل الأضحية]
  5. [باب مسائل العتق]
  6. [باب مسائل الإجارة وهي على قسمين]
  7. [القسم الأول ضمان المستأجر وفيه أربعة أنواع]
  8. [النوع الأول ضمان الدواب]
  9. [النوع الثاني ضمان الأمتعة]
  10. [النوع الثالث ضمان العقار]
  11. [النوع الرابع ضمان الآدمي]
  12. [القسم الثاني في الأجير وفيه مقدمة وتسعة عشر نوعا]
  13. [المقدمة في الكلام على الأجير المشترك والأجير الخاص]
  14. [النوع الأول ضمان الراعي والبقار]
  15. [النوع الثاني ضمان الحارس]
  16. [النوع الثالث ضمان الحمال]
  17. [النوع الرابع ضمان المكاري]
  18. [النوع الخامس ضمان النساج]
  19. [النوع السادس ضمان الخياط]
  20. [النوع السابع ضمان القصار]
  21. [النوع الثامن ضمان الصباغ]
  22. [النوع التاسع ضمان الصائغ والحداد والصفار ومن بمعناه والنقاش]
  23. [النوع العاشر ضمان الفصاد ومن بمعناه]
  24. [النوع الحادي عشر ضمان الملاح]
  25. [النوع الثاني عشر ضمان الخباز والطباخ]
  26. [النوع الثالث عشر ضمان الغلاف والوراق والكاتب]
  27. [النوع الرابع عشر ضمان الإسكاف]
  28. [النوع الخامس عشر ضمان النجار والبناء]
  29. [النوع السادس عشر ضمان الطحان]
  30. [النوع السابع عشر ضمان الدلال ومن بمعناه]
  31. [ضمان البياع والسمسار]
  32. [النوع الثامن عشر ضمان المعلم ومن بمعناه]
  33. [النوع التاسع عشر ضمان الخادم والظئر]
  34. [باب مسائل العارية]
  35. [مقدمة في الكلام في العارية]
  36. [النوع الأول ضمان الدواب]
  37. [النوع الثاني ضمان الأمتعة]
  38. [النوع الثالث ضمان القن]
  39. [النوع الرابع ضمان العقار]
  40. [النوع الخامس ضمان المستعار للرهن]
  41. [باب في الوديعة وفيه فصول]
  42. [الفصل الأول بيان الوديعة وما يجوز للمودع وما لا يجوز]
  43. [الفصل الثاني فيمن يضمن المودع بالدفع إليه ومن لا يضمن]
  44. [مطلب مودع الغاصب]
  45. [الفصل الثالث في الخلط والاختلاط والإتلاف]
  46. [الفصل الرابع في الهلاك بعد الطلب والجحود والرد]
  47. [الفصل الخامس في موت المودع مجهلا]
  48. [الفصل السادس في الحمامي والثيابي]
  49. [باب مسائل الرهن وفيه تسعة فصول]
  50. (الفصل الأول فيما يصح رهنه وما لا يصح وحكم الصحيح والفاسد والباطل)
  51. [الفصل الثاني فيما يصير به رهنا وما لا يصير]
  52. [الفصل الثالث فيما يبطل به الرهن]
  53. [الفصل الرابع في الزيادة في الرهن واستبداله وتعدده]
  54. [الفصل الخامس في التعيب والنقصان]
  55. [الفصل السادس في التصرف والانتفاع بالرهن]
  56. [الفصل السابع في الهلاك بعد الإبراء والاستيفاء]
  57. [الفصل الثامن في الرهن الذي يوضع على يد عدل]
  58. [الفصل التاسع في الجناية على الراهن والجناية منه]
  59. [باب في مسائل الغصب وفيه تسعة فصول]
  60. [الفصل الأول بيان الغصب وأحكام الغاصب من الغاصب وغير ذلك]
  61. [الفصل الثاني إذا ظفر بالغاصب في غير بلد الغصب]
  62. [الفصل الثالث فيما يصير به المرء غاصبا وضامنا]
  63. [الفصل الرابع في العقار وفيه لو هدم جدار غيره أو حفر في أرضه]
  64. [الفصل الخامس في زوائد الغصب ومنافعه]
  65. [الفصل السادس فيما ليس بمال وما ليس بمتقوم وما يقرب من ذلك كالمدبر]
  66. [الفصل السابع في نقصان المغصوب وتغيره بنفسه أو بفعل]
  67. [الفصل الثامن في اختلاف الغاصب والمغصوب منه]
  68. [الفصل التاسع في براءة الغاصب وما يكون ردا للمغصوب وما لا يكون]
  69. [باب في التصرف في مال الغير بلا إذن]
  70. [باب في إتلاف مال الغير وإفساده مباشرة وتسببا وفيه أربعة فصول]
  71. [الفصل الأول في المباشرة والتسبب بنفسه ويده]
  72. [الفصل الثاني في الضمان بالسعاية والأمر وفيما يضمن المأمور]
  73. [الفصل الثالث فيما يضمن بالنار وما لا يضمن]
  74. [الفصل الرابع فيما يضمن بالماء وما لا يضمن]
  75. [باب في مسائل الجنايات وفيه سبعة فصول]
  76. [الفصل الأول في الجناية باليد مباشرة وتسببا]
  77. [الفصل الثاني فيما يحدث في الطريق فيهلك به إنسان أو دابة]
  78. [الفصل الثالث فيما يحدث في المسجد فيهلك به شيء وما يعطب بالجلوس فيه]
  79. [الفصل الرابع في الحائط المائل]
  80. [الفصل الخامس في جناية البهيمة والجناية عليها]
  81. [الفصل السادس في جناية الرقيق والجناية عليه]
  82. [الفصل السابع في الجنين]
  83. [باب في مسائل الحدود وفيه ضمان جناية الزنا وضمان السارق وقاطع الطريق]
  84. [باب في الإكراه]
  85. [باب في مسائل الصيد والذبائح]
  86. [المسائل الاستحسانية]
  87. [باب في مسائل اللقيط واللقطة]
  88. [باب في مسائل الآبق]
  89. [باب في البيع]
  90. [باب في الوكالة والرسالة]
  91. [باب في مسائل الكفالة]
  92. [باب في مسائل الحوالة]
  93. [باب في مسائل الشركة وفيه خمسة فصول]
  94. [الفصل الأول في شركة الأملاك]
  95. [الفصل الثاني في شركة العقود]
  96. [الفصل الثالث في شركة العنان]
  97. [الفصل الرابع في شركة الصنائع]
  98. [الفصل الخامس في شركة الوجوه]
  99. [باب في مسائل المضاربة وفيه فصلان]
  100. [الفصل الأول في المضاربة]
  101. [الفصل الثاني في المباضعة]
  102. [باب في المزارعة والمساقاة والشرب]
  103. [باب في الوقف]
  104. [باب في الهبة]
  105. [باب في النكاح والطلاق]
  106. [باب في الرضاع]
  107. [باب في الدعوى]
  108. [باب في الشهادة]
  109. [مسألة خطأ القاضي في قضائه إذا رجع الشهود عن شهادتهم]
  110. [باب في الإقرار]
  111. [باب في الصلح]
  112. [باب في السير]
  113. [باب في القسمة]
  114. [باب في الوصي والولي والقاضي]
  115. [باب في المحجورين والمأذونين]
  116. [الأسباب الموجبة للحجر]
  117. [فصل في نوع من الحجر على الحر العاقل البالغ]
  118. [باب في المكاتب]
  119. [باب في المتفرقات]

لو قال المالك: ادفع الوديعة إلى فلان فقال المودع: دفعتها إليه وكذبه فلان وقال: لم تدفع إلي وقال ربها: لم تدفع إليه فالقول للمودع في حق براءته لا في حق إيجاب الضمان على فلان أي يصدق المستودع مع يمينه ولا

يضمن فلان أيضا من الفصولين والوجيز.

لو أمر المالك المودع بصرف الوديعة إلى دينه فقال المودع: سرقت فأنكر ربها صدق المودع في براءة نفسه لا على رب الدين حتى يبقى دينه على ربها كما كان من الفصولين.

لو قال المودع للمالك: وهبتها إلي أو بعتها مني وأنكر ربها ثم هلكت لم يضمن كذا في الفصولين ومشتمل الهداية نقلا عن العدة.

لو قال المودع: تلفت الوديعة منذ عشرة أيام وبرهن ربها أنها كانت عنده منذ يومين فقال المودع: وجدتها فتلفت يقبل ولم يضمن ولو قال: أولا ليس عندي وديعة ثم قال: وجدتها فضاعت يضمن من مشتمل الهداية والفصولين.

طلب المالك الوديعة فقال المودع: أنفقتها على أهلك بأمرك وقال الأهل: نعم أمرته بالإنفاق علينا وكذبه صاحب الوديعة يضمن من مشتمل الهداية.

[الفصل السادس في الحمامي والثيابي]

(الفصل السادس في الحمامي والثيابي) لا ضمان على الحمامي والثيابي إلا بما يضمن المودع ذكره في الأشباه.

وفي الخلاصة عن المحيط أن الفتوى على قول أبي حنيفة أن الثيابي لا يضمن إلا بما يضمن المودع اه قلت: هذا إذا لم يستأجر الحمامي لحفظ ثوبه أما لو استأجره لحفظ ثوبه وشرط عليه الضمان قيل: يضمن وفاقا وقيل: الشرط وعدمه سواء ذكره في الفصولين نقلا عن الذخيرة.

وفي الخلاصة لو دفع إلى صاحب الحمام واستأجره وشرط عليه الضمان إذا تلف قال الفقيه أبو بكر: يضمن الحمامي إجماعا وكان يقول: لا يجب عليه الضمان عند أبي حنيفة إذا لم يشترط عليه الضمان والفقيه أبو جعفر سوى بينهما وكان يقول بعدم الضمان قال الفقيه أبو الليث: وبه نأخذ ونحن نفتي به أيضا وفيها أيضا رجل دخل حماما وقال لصاحبه: احفظ هذه الثياب فلما خرج لم يجد ثيابه لا ضمان على صاحب الحمام إن سرق أو ضاع وهو لا يعلم به فإن شرط عليه الضمان إذا هلك يضمن في قولهم جميعا؛ لأن الأجير المشترك إنما لا يضمن عند أبي حنيفة إذا لم يشترط عليه الضمان أما إذا شرط يضمن وقال الفقيه أبو الليث: الشرط وعدمه سواء؛ لأنه أمين واشتراط الضمان على الأمين باطل اه

ولو لم يشرط عليه الضمان وقد استأجره للحفظ ينبغي أن لا يضمن عند أبي حنيفة خلافا لهما لأن الأجير المشترك لا يضمن عنده بلا صنع والتفصيل المختار من ضمان الأجير وكذا الثيابي إنما يضمن بما يضمن به المودع إذا لم يشترط له بإزاء الحفظ أجر أما لو شرط له بإزاء حفظ الثياب أجر فحينئذ يكون الاختلاف فيه كالاختلاف في الحمامي لا ضمان عليه فيما سرق عند أبي حنيفة خلافا لهما لأنهما أجير مشترك من مشتمل الهداية وينبغي أن يكون الجواب في مسألة الثيابي عندهما على التفصيل إن كان الثيابي أجير الحمامي يأخذ كل يوم أجرا معلوما بهذا العمل لا يكون ضامنا عند الكل بمنزلة تلميذ القصار والمودع ذكره قاضي خان في مسائل الأجير المشترك في الحمام من فتاواه.

رجل دخل الحمام وكان صاحب الحمام جالسا لأجل القلة فوضع صاحب الثوب ثوبه بمرأى العين ولم يقل بلسانه شيئا ودخل الحمام ثم لم يجده فإن لم يكن للحمام ثيابي يضمن

— صفحة ٨٣ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।