عبد بين رجلين أعتقه أحدهما ودبره الآخر ولا يعلم أيهما أسبق أو كانا معا فعندهما العتق أولى فإن كان المعتق موسرا ضمن وإن كان معسرا يسعى العبد وأما عند أبي حنيفة فللمدبر أن يضمن المعتق ربع قيمة العبد ويسعى العبد في ربع قيمته ويرجع المعتق بما ضمن على العبد؛ لأن للمدبر الضمان في حال إن كان التدبير أولا والسعاية في حال إن كان العتق أولا فينصف من الوجيز واعلم أنهما قد اختلفا في كيفية تضمين المعتق في هذه المسألة فعند أبي يوسف يضمن قيمة شريكه قنا وعند محمد قيمته مدبرا ذكره في الحقائق.
كاتب عبده في مرضه ولا مال له غيره ثم أقر باستيفاء بدل الكتابة جاز من الثلث وسعى العبد في ثلثي قيمته.
أعتق أحد عبديه في الصحة ثم مرض فبين في كثير القيمة فالعتق من جميع المال من إقرار الصغرى.
من عليه كفارة لو قال لغيره أعتق عبدك عني بألف ففعل وقع عن الآمر عندنا وتلزمه الألف وقال زفر يقع عن المأمور ولا يلزم الآمر شيء وكذلك لو قالت حرة تحت عبد لمولاه أعتقه عني بألف ففعل يقع عنها ويفسد النكاح خلافا لزفر وإن لم يذكر الآمر البدل بل قال أعتقه عني ولم يسم ما لا يقع عن المعتق عند أبي حنيفة ومحمد حتى لا يفسد النكاح وقال أبو يوسف: يقع عن الآمر أيضا ومحمل المسألة الهداية من النكاح.
عبد دفع إلى رجل مالا وقال له اشترني من مولاي واعتقني قال الحسن البصري البيع باطل والعتق مردود ولا يفعل هذا إلا فاسق وكذا قال ابن سيرين وعن إبراهيم النخعي أن البيع والعتق نافذان وعلى المشتري الثمن مرة أخرى وبه نأخذ كذا في الصغرى.
وفي الخلاصة من الوكالة عبد دفع إلى رجل ألف درهم وأمره بأن يشتري نفسه له من مولاه فذهب فاشترى
إن لم يضف يكون الشراء له وإن أضاف إلى العبد فهو إعتاق وما دفع من الألف فهو للمولى وعلى العبد ألف آخر ثمن العبد اه.
عبد بين ثلاثة دبره أحدهم وهو موسر ثم أعتقه الآخر وهو موسر فأرادوا الضمان فللساكت أن يضمن المدبر ولا يضمن المعتق وللمدبر أن يضمن المعتق ثلث قيمته مدبرا ولا يضمنه الثلث الذي ضمن ويكون الولاء بين المعتق والمدبر أثلاثا ثلثاه للمدبر والثلث للمعتق وهذا عند أبي حنيفة وقالا: العبد كله للذي دبره أول مرة ويضمن قيمته لشريكيه موسرا كان أو معسرا وقيمة المدبر ثلثا قيمته قنا من الهداية وقال ابن كمال في الإيضاح: وقيمة المدبر نصف قيمته قنا وهو الأصح وعليه الفتوى كذا في المبسوط اه.
وإن كانت أم ولد بينهما فأعتقها أحدهما وهو موسر فلا ضمان عليه عند أبي حنيفة وقالا: يضمن نصف قيمتها من الهداية وقيمة أم الولد ثلث قيمتها قنة ذكره في الحقائق.
وإذا أعتق المولى المأذون المديون وهو عالم بالدين لا يضمن جميع الدين إنما يضمن الأقل من قيمته ومن ديونه كما لو لم يعلم ولو أعتق العبد الجاني وهو يعلم بالجناية يصير ضامنا للجميع كذا في الصغرى من المأذون وتمام الكلام عليهما يأتي في بابهما إن شاء الله تعالى.
العبد الموصى بمنفعته أبدا رقبته للوارث وليس له من منافعه شيء ومنافعه للموصى له فإذا مات الموصى له عادت منفعته إلى المالك ولو أعتقه نفذ وضمن قيمته يشترى بها خادم كذا في الأشباه من القول في الملك ثم قال فيه: ولم أر حكم كتابته وينبغي أن تكون كإعتاقه ولا تصح إلا بالتراضي اه.