[الفصل الثالث في الخلط والاختلاط والإتلاف]
إذا خلط المودع الوديعة بماله حتى لا يتميز ضمنها ثم لا سبيل للمودع عليها عند أبي حنيفة وقالا: إذا خلطها بجنسها شركه إن شاء مثل أن يخلط الدراهم البيض بالبيض والسود بالسود والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير وخلط الخل بالزيت وكل مائع بغير جنسه يوجب انقطاع حق المالك إلى الضمان وهذا بالإجماع لأنه استهلاك صورة ومعنى لتعذر القسمة باعتبار
اختلاف الجنس ومن هذا القبيل خلط الحنطة بالشعير في الصحيح ولو خلط المائع بجنسه فعند أبي حنيفة ينقطع حق المالك إلى الضمان وعند أبي يوسف يجعل الأقل تابعا للأكثر اعتبارا للغالب أجزاء وعند محمد شركة بكل حال لأن الجنس لا يغلب الجنس عنده ونظيره خلط الدراهم بمثلها إذابة؛ لأنه يصير مائعا بالإذابة وإذا اختلطت بماله من غير فعله فهو شريك لصاحبها كما إذا انشق الكيسان فاختلطا وهذا بالاتفاق من الهداية.
قال قاضي خان: إذا انشق كيس الوديعة في صندوق المودع فاختلطت الوديعة بدراهمه لا يضمن المودع ويكون المختلط مشتركا بينهما بقدر ملكهما فإن هلك بعد ذلك بعضها هلك من مالهما جميعا ويقسم الباقي بينهما على ما كان وإن فعل ذلك أجنبي أو أحد ممن في عيال المودع لا يضمن المودع حرا كان الخالط أو عبدا صغيرا كان أو كبيرا ويضمن الذي خلط ويستوي فيه الصغير والكبير ولا يضمن أبوه لأجله ذكره في الخلاصة الوديعة إذا كانت دراهم أو دنانير أو شيئا مما يكال أو يوزن فأنفق المودع طائفة منها ضمن ما أنفق ولا يضمن الباقي إن هلك فإن جاء المودع بمثل ما أنفق فخلطه بالباقي كان ضامنا للكل لأن ما جاء به ماله فصار خالطا ماله الوديعة اه قال في الفصولين: هذا إذا لم يتميز ما خلط أما لو تميز بعلامة أو شده بخرقة لم يضمن إلا ما أنفق.
ولو أخذ المودع بعض الوديعة لينفقها في حاجة ثم بدا له أن لا ينفق فرده إلى موضعه ثم ضاعت الوديعة لا يضمن المودع من قاضي خان أصل المسألة المودع إذا خالف الوديعة ثم عاد إلى الوفاق برئ من الضمان عندنا بخلاف ما إذا جحدها أو منعها حيث لا يبرأ إلا بالرد إلى المالك على ما ذكره في الخلاصة.
إذا وقع شيء من يد المودع على الوديعة فهلكت يضمن من الأشباه.
الصبي الذي في عيال المودع لو أتلف الوديعة يضمن الصبي من الصغرى وكذا قن المودع لو أتلف الوديعة يضمن القن فيباع فيها للحال.
ولو أودع رجل عند صبي أو عبد بغير إذن الولي والمولى مالا فأتلفاه يضمنان للحال عند أبي يوسف فيباع العبد فيه وقال أبو حنيفة: يضمن العبد بعد العتق ولا يضمن الصبي أصلا حرا كان أو عبدا أو أودع دابة فقتلها الصبي يضمن بالإجماع والعبد يشمل المدبر وأم الولد والمكاتب فيضمن في الحال ولو كانا مأذونين بأخذ الوديعة من جهة المولى والوالد والجد والوصي يضمنان في الحال بالإجماع وأما المأذون له في التجارة فليس بمأذون بأخذ الوديعة لأنها ليست من التجارة من الحقائق.
إذا أودع صبي محجورا مثله وهي ملك غيره فتلفت فللمالك تضمين الدافع أو الأخذ من كتاب الحجر من الأشباه.
إذا وقع أجير المودع على الوديعة فأفسدها ضمن الأجير من فصل القصار من قاضي خان.
إذا أوقد أجير المودع أو خادمه ولو بأمر المودع نارا فوقعت شرارة على الوديعة ضمن الأجير والخادم لا المودع وكذا لو سقط شيء من يد الخادم على الوديعة فأفسدها يضمن الخادم من إجارات مشتمل الهداية والفصولين.