مجمع الضمانات
/ 424
📝 Text
📑 সূচিপত্র — [الفصل الثاني فيمن يضمن المودع بالدفع إليه ومن لا يضمن]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب مسائل الزكاة]
  3. [باب مسائل الحج]
  4. [باب مسائل الأضحية]
  5. [باب مسائل العتق]
  6. [باب مسائل الإجارة وهي على قسمين]
  7. [القسم الأول ضمان المستأجر وفيه أربعة أنواع]
  8. [النوع الأول ضمان الدواب]
  9. [النوع الثاني ضمان الأمتعة]
  10. [النوع الثالث ضمان العقار]
  11. [النوع الرابع ضمان الآدمي]
  12. [القسم الثاني في الأجير وفيه مقدمة وتسعة عشر نوعا]
  13. [المقدمة في الكلام على الأجير المشترك والأجير الخاص]
  14. [النوع الأول ضمان الراعي والبقار]
  15. [النوع الثاني ضمان الحارس]
  16. [النوع الثالث ضمان الحمال]
  17. [النوع الرابع ضمان المكاري]
  18. [النوع الخامس ضمان النساج]
  19. [النوع السادس ضمان الخياط]
  20. [النوع السابع ضمان القصار]
  21. [النوع الثامن ضمان الصباغ]
  22. [النوع التاسع ضمان الصائغ والحداد والصفار ومن بمعناه والنقاش]
  23. [النوع العاشر ضمان الفصاد ومن بمعناه]
  24. [النوع الحادي عشر ضمان الملاح]
  25. [النوع الثاني عشر ضمان الخباز والطباخ]
  26. [النوع الثالث عشر ضمان الغلاف والوراق والكاتب]
  27. [النوع الرابع عشر ضمان الإسكاف]
  28. [النوع الخامس عشر ضمان النجار والبناء]
  29. [النوع السادس عشر ضمان الطحان]
  30. [النوع السابع عشر ضمان الدلال ومن بمعناه]
  31. [ضمان البياع والسمسار]
  32. [النوع الثامن عشر ضمان المعلم ومن بمعناه]
  33. [النوع التاسع عشر ضمان الخادم والظئر]
  34. [باب مسائل العارية]
  35. [مقدمة في الكلام في العارية]
  36. [النوع الأول ضمان الدواب]
  37. [النوع الثاني ضمان الأمتعة]
  38. [النوع الثالث ضمان القن]
  39. [النوع الرابع ضمان العقار]
  40. [النوع الخامس ضمان المستعار للرهن]
  41. [باب في الوديعة وفيه فصول]
  42. [الفصل الأول بيان الوديعة وما يجوز للمودع وما لا يجوز]
  43. [الفصل الثاني فيمن يضمن المودع بالدفع إليه ومن لا يضمن]
  44. [مطلب مودع الغاصب]
  45. [الفصل الثالث في الخلط والاختلاط والإتلاف]
  46. [الفصل الرابع في الهلاك بعد الطلب والجحود والرد]
  47. [الفصل الخامس في موت المودع مجهلا]
  48. [الفصل السادس في الحمامي والثيابي]
  49. [باب مسائل الرهن وفيه تسعة فصول]
  50. (الفصل الأول فيما يصح رهنه وما لا يصح وحكم الصحيح والفاسد والباطل)
  51. [الفصل الثاني فيما يصير به رهنا وما لا يصير]
  52. [الفصل الثالث فيما يبطل به الرهن]
  53. [الفصل الرابع في الزيادة في الرهن واستبداله وتعدده]
  54. [الفصل الخامس في التعيب والنقصان]
  55. [الفصل السادس في التصرف والانتفاع بالرهن]
  56. [الفصل السابع في الهلاك بعد الإبراء والاستيفاء]
  57. [الفصل الثامن في الرهن الذي يوضع على يد عدل]
  58. [الفصل التاسع في الجناية على الراهن والجناية منه]
  59. [باب في مسائل الغصب وفيه تسعة فصول]
  60. [الفصل الأول بيان الغصب وأحكام الغاصب من الغاصب وغير ذلك]
  61. [الفصل الثاني إذا ظفر بالغاصب في غير بلد الغصب]
  62. [الفصل الثالث فيما يصير به المرء غاصبا وضامنا]
  63. [الفصل الرابع في العقار وفيه لو هدم جدار غيره أو حفر في أرضه]
  64. [الفصل الخامس في زوائد الغصب ومنافعه]
  65. [الفصل السادس فيما ليس بمال وما ليس بمتقوم وما يقرب من ذلك كالمدبر]
  66. [الفصل السابع في نقصان المغصوب وتغيره بنفسه أو بفعل]
  67. [الفصل الثامن في اختلاف الغاصب والمغصوب منه]
  68. [الفصل التاسع في براءة الغاصب وما يكون ردا للمغصوب وما لا يكون]
  69. [باب في التصرف في مال الغير بلا إذن]
  70. [باب في إتلاف مال الغير وإفساده مباشرة وتسببا وفيه أربعة فصول]
  71. [الفصل الأول في المباشرة والتسبب بنفسه ويده]
  72. [الفصل الثاني في الضمان بالسعاية والأمر وفيما يضمن المأمور]
  73. [الفصل الثالث فيما يضمن بالنار وما لا يضمن]
  74. [الفصل الرابع فيما يضمن بالماء وما لا يضمن]
  75. [باب في مسائل الجنايات وفيه سبعة فصول]
  76. [الفصل الأول في الجناية باليد مباشرة وتسببا]
  77. [الفصل الثاني فيما يحدث في الطريق فيهلك به إنسان أو دابة]
  78. [الفصل الثالث فيما يحدث في المسجد فيهلك به شيء وما يعطب بالجلوس فيه]
  79. [الفصل الرابع في الحائط المائل]
  80. [الفصل الخامس في جناية البهيمة والجناية عليها]
  81. [الفصل السادس في جناية الرقيق والجناية عليه]
  82. [الفصل السابع في الجنين]
  83. [باب في مسائل الحدود وفيه ضمان جناية الزنا وضمان السارق وقاطع الطريق]
  84. [باب في الإكراه]
  85. [باب في مسائل الصيد والذبائح]
  86. [المسائل الاستحسانية]
  87. [باب في مسائل اللقيط واللقطة]
  88. [باب في مسائل الآبق]
  89. [باب في البيع]
  90. [باب في الوكالة والرسالة]
  91. [باب في مسائل الكفالة]
  92. [باب في مسائل الحوالة]
  93. [باب في مسائل الشركة وفيه خمسة فصول]
  94. [الفصل الأول في شركة الأملاك]
  95. [الفصل الثاني في شركة العقود]
  96. [الفصل الثالث في شركة العنان]
  97. [الفصل الرابع في شركة الصنائع]
  98. [الفصل الخامس في شركة الوجوه]
  99. [باب في مسائل المضاربة وفيه فصلان]
  100. [الفصل الأول في المضاربة]
  101. [الفصل الثاني في المباضعة]
  102. [باب في المزارعة والمساقاة والشرب]
  103. [باب في الوقف]
  104. [باب في الهبة]
  105. [باب في النكاح والطلاق]
  106. [باب في الرضاع]
  107. [باب في الدعوى]
  108. [باب في الشهادة]
  109. [مسألة خطأ القاضي في قضائه إذا رجع الشهود عن شهادتهم]
  110. [باب في الإقرار]
  111. [باب في الصلح]
  112. [باب في السير]
  113. [باب في القسمة]
  114. [باب في الوصي والولي والقاضي]
  115. [باب في المحجورين والمأذونين]
  116. [الأسباب الموجبة للحجر]
  117. [فصل في نوع من الحجر على الحر العاقل البالغ]
  118. [باب في المكاتب]
  119. [باب في المتفرقات]

لو قال المودع: وقع الحريق في بيتي فدفعت الوديعة إلى غيري بالضرورة لا يصدق عند أبي حنيفة وأبي يوسف.

وفي المنتقى إن علم أنه وقع الحريق في بيته قبل قوله وإلا فلا انتهى.

أحرق بيت المودع فلم ينقل الوديعة إلى مكان آخر مع إمكانه يضمن إذا تمكن من حفظها بنقلها إلى مكان آخر ويعرف من هذا كثير من المسائل من القنية.

ولو نهى المالك المودع أن يدفع الوديعة إلى أحد ممن في عياله فدفعها إلى من لا بد منه لم يضمن كما إذا كانت الوديعة دابة فنهاه عن الدفع إلى غلامه وكما إذا كانت شيئا يحفظ على يد النساء فنهاه عن الدفع إلى امرأته وإن كان له بد يضمن من الهداية قال: لا تدفعها إلى فلان من عيالك فدفعها ولا بد له منه بأن لم يكن له عيال سواه لم يضمن وإن كان له عيال غيره ضمن؛ لأنه صح نهيه إذ الناس يتفاوتون في الحفظ من الوجيز قال له: لا تدفعها إلى امرأتك أو ابنك فدفع لو له بد منهم بأن كان له عيال سوى المنهي عنه ضمن وإلا فلا قال له: لا تدفع إلى من في عيالك فإن لم يجد بدا بأن لم يكن له بيت حصين لم يضمن بدفعه إليهم ولو كانت شيئا يمسك في البيوت فقال: لا تدفع إلى زوجتك فدفع لم يضمن وكذا لو قال: لا تدفع الدابة إلى غلامك فدفع لم يضمن من الفصولين.

ثلاثة أودعوا رجلا مالا وقالوا: لا تدفع إلى أحد منا حتى نجتمع كلنا فدفع نصيب أحدهم إليه كان ضامنا في قول أبي حنيفة؛ لأنه لا يتعين نصيبه إلا بالقسمة والمودع لا يملك القسمة.

رجلان أودعا رجلا ثوبا وقالا: لا تدفع إلا إلينا جميعا فدفع إلى أحدهما كان ضامنا من قاضي خان.

وإذا أودع رجلان عند آخر ما يكال أو يوزن ثم حضر أحدهما يطلب نصيبه لم يدفع إليه نصيبه حتى يحضر الآخر عند أبي حنيفة وقالا: يدفع إليه نصيبه من الهداية فلو دفع نصيبه ضمن نصيب الآخر منه وهو الراجح عنده خلافا لهما ولو كانت الوديعة من ذوات القيم كالثياب والعبيد ضمن اتفاقا من شرح المجمع.

رجل أودع رجلا ألفا ثم قال في غيبة المودع: أمرت فلانا أن يقبض الألف التي هي وديعة لي عند فلان فلم يعلم المأمور بذلك إلا أنه قبض الألف من المودع فضاعت فلرب الوديعة الخيار إن شاء ضمن القابض وإن شاء

ضمن الدافع ولو كان المودع ما علم بالتوكيل والأمر ولم يعلم به المأمور فدفع المودع المال إلى المأمور فهو جائز ولا ضمان على أحدهما ولو لم يعلم أحدهما بالأمر فقال المأمور للمودع: ادفع إلي وديعة فلان أدفعها إلى صاحبها أو قال: ادفعها إلي تكون عندي لفلان فدفع فضاعت فلرب الوديعة أن يضمن أيهما شاء في قول أبي يوسف ومحمد هذه في الوكالة من قاضي خان.

وكله بقبض وديعته بمحضر المودع فطالبه بعد أيام فامتنع وهلكت يضمن؛ لأن الثابت معاينة فوق الثابت بالبينة ولو أثبت وكالته بالبينة فامتنع من الدفع بعد الطلب يضمن فهذا أولى من القنية.

رجل أودع رجلا مالا وقال: إن مت فادفعه إلى ابني فدفعه إليه وله وارث غيره ضمن حصته ولو قال: ادفعه إلى فلان وهو غير وارث ضمن إن دفعه إليه هذه في الوجيز من وصاياه.

العبد إذا أودع عند إنسان شيئا لا يملك المولى أخذ الوديعة سواء كان العبد مأذونا أو محجورا فلو أن المودع دفع الوديعة إلى مولاه إن لم يكن على العبد دين جاز وهذه في المأذون من قاضي خان وفي الخلاصة ليس للمالك أن يقبض وديعة عبده مأذونا كان أو محجورا ما لم يحضر ويظهر أنه من كسبه لأنه يحتمل أنه مال الغير في يد العبد وديعة فإن ظهر أنه للعبد بالبينة فحينئذ يأخذ انتهى.

— Page 72 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।