لو قال المودع: وقع الحريق في بيتي فدفعت الوديعة إلى غيري بالضرورة لا يصدق عند أبي حنيفة وأبي يوسف.
وفي المنتقى إن علم أنه وقع الحريق في بيته قبل قوله وإلا فلا انتهى.
أحرق بيت المودع فلم ينقل الوديعة إلى مكان آخر مع إمكانه يضمن إذا تمكن من حفظها بنقلها إلى مكان آخر ويعرف من هذا كثير من المسائل من القنية.
ولو نهى المالك المودع أن يدفع الوديعة إلى أحد ممن في عياله فدفعها إلى من لا بد منه لم يضمن كما إذا كانت الوديعة دابة فنهاه عن الدفع إلى غلامه وكما إذا كانت شيئا يحفظ على يد النساء فنهاه عن الدفع إلى امرأته وإن كان له بد يضمن من الهداية قال: لا تدفعها إلى فلان من عيالك فدفعها ولا بد له منه بأن لم يكن له عيال سواه لم يضمن وإن كان له عيال غيره ضمن؛ لأنه صح نهيه إذ الناس يتفاوتون في الحفظ من الوجيز قال له: لا تدفعها إلى امرأتك أو ابنك فدفع لو له بد منهم بأن كان له عيال سوى المنهي عنه ضمن وإلا فلا قال له: لا تدفع إلى من في عيالك فإن لم يجد بدا بأن لم يكن له بيت حصين لم يضمن بدفعه إليهم ولو كانت شيئا يمسك في البيوت فقال: لا تدفع إلى زوجتك فدفع لم يضمن وكذا لو قال: لا تدفع الدابة إلى غلامك فدفع لم يضمن من الفصولين.
ثلاثة أودعوا رجلا مالا وقالوا: لا تدفع إلى أحد منا حتى نجتمع كلنا فدفع نصيب أحدهم إليه كان ضامنا في قول أبي حنيفة؛ لأنه لا يتعين نصيبه إلا بالقسمة والمودع لا يملك القسمة.
رجلان أودعا رجلا ثوبا وقالا: لا تدفع إلا إلينا جميعا فدفع إلى أحدهما كان ضامنا من قاضي خان.
وإذا أودع رجلان عند آخر ما يكال أو يوزن ثم حضر أحدهما يطلب نصيبه لم يدفع إليه نصيبه حتى يحضر الآخر عند أبي حنيفة وقالا: يدفع إليه نصيبه من الهداية فلو دفع نصيبه ضمن نصيب الآخر منه وهو الراجح عنده خلافا لهما ولو كانت الوديعة من ذوات القيم كالثياب والعبيد ضمن اتفاقا من شرح المجمع.
رجل أودع رجلا ألفا ثم قال في غيبة المودع: أمرت فلانا أن يقبض الألف التي هي وديعة لي عند فلان فلم يعلم المأمور بذلك إلا أنه قبض الألف من المودع فضاعت فلرب الوديعة الخيار إن شاء ضمن القابض وإن شاء
ضمن الدافع ولو كان المودع ما علم بالتوكيل والأمر ولم يعلم به المأمور فدفع المودع المال إلى المأمور فهو جائز ولا ضمان على أحدهما ولو لم يعلم أحدهما بالأمر فقال المأمور للمودع: ادفع إلي وديعة فلان أدفعها إلى صاحبها أو قال: ادفعها إلي تكون عندي لفلان فدفع فضاعت فلرب الوديعة أن يضمن أيهما شاء في قول أبي يوسف ومحمد هذه في الوكالة من قاضي خان.
وكله بقبض وديعته بمحضر المودع فطالبه بعد أيام فامتنع وهلكت يضمن؛ لأن الثابت معاينة فوق الثابت بالبينة ولو أثبت وكالته بالبينة فامتنع من الدفع بعد الطلب يضمن فهذا أولى من القنية.
رجل أودع رجلا مالا وقال: إن مت فادفعه إلى ابني فدفعه إليه وله وارث غيره ضمن حصته ولو قال: ادفعه إلى فلان وهو غير وارث ضمن إن دفعه إليه هذه في الوجيز من وصاياه.
العبد إذا أودع عند إنسان شيئا لا يملك المولى أخذ الوديعة سواء كان العبد مأذونا أو محجورا فلو أن المودع دفع الوديعة إلى مولاه إن لم يكن على العبد دين جاز وهذه في المأذون من قاضي خان وفي الخلاصة ليس للمالك أن يقبض وديعة عبده مأذونا كان أو محجورا ما لم يحضر ويظهر أنه من كسبه لأنه يحتمل أنه مال الغير في يد العبد وديعة فإن ظهر أنه للعبد بالبينة فحينئذ يأخذ انتهى.