مجمع الضمانات
/ ৪২৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [الفصل الأول بيان الوديعة وما يجوز للمودع وما لا يجوز]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب مسائل الزكاة]
  3. [باب مسائل الحج]
  4. [باب مسائل الأضحية]
  5. [باب مسائل العتق]
  6. [باب مسائل الإجارة وهي على قسمين]
  7. [القسم الأول ضمان المستأجر وفيه أربعة أنواع]
  8. [النوع الأول ضمان الدواب]
  9. [النوع الثاني ضمان الأمتعة]
  10. [النوع الثالث ضمان العقار]
  11. [النوع الرابع ضمان الآدمي]
  12. [القسم الثاني في الأجير وفيه مقدمة وتسعة عشر نوعا]
  13. [المقدمة في الكلام على الأجير المشترك والأجير الخاص]
  14. [النوع الأول ضمان الراعي والبقار]
  15. [النوع الثاني ضمان الحارس]
  16. [النوع الثالث ضمان الحمال]
  17. [النوع الرابع ضمان المكاري]
  18. [النوع الخامس ضمان النساج]
  19. [النوع السادس ضمان الخياط]
  20. [النوع السابع ضمان القصار]
  21. [النوع الثامن ضمان الصباغ]
  22. [النوع التاسع ضمان الصائغ والحداد والصفار ومن بمعناه والنقاش]
  23. [النوع العاشر ضمان الفصاد ومن بمعناه]
  24. [النوع الحادي عشر ضمان الملاح]
  25. [النوع الثاني عشر ضمان الخباز والطباخ]
  26. [النوع الثالث عشر ضمان الغلاف والوراق والكاتب]
  27. [النوع الرابع عشر ضمان الإسكاف]
  28. [النوع الخامس عشر ضمان النجار والبناء]
  29. [النوع السادس عشر ضمان الطحان]
  30. [النوع السابع عشر ضمان الدلال ومن بمعناه]
  31. [ضمان البياع والسمسار]
  32. [النوع الثامن عشر ضمان المعلم ومن بمعناه]
  33. [النوع التاسع عشر ضمان الخادم والظئر]
  34. [باب مسائل العارية]
  35. [مقدمة في الكلام في العارية]
  36. [النوع الأول ضمان الدواب]
  37. [النوع الثاني ضمان الأمتعة]
  38. [النوع الثالث ضمان القن]
  39. [النوع الرابع ضمان العقار]
  40. [النوع الخامس ضمان المستعار للرهن]
  41. [باب في الوديعة وفيه فصول]
  42. [الفصل الأول بيان الوديعة وما يجوز للمودع وما لا يجوز]
  43. [الفصل الثاني فيمن يضمن المودع بالدفع إليه ومن لا يضمن]
  44. [مطلب مودع الغاصب]
  45. [الفصل الثالث في الخلط والاختلاط والإتلاف]
  46. [الفصل الرابع في الهلاك بعد الطلب والجحود والرد]
  47. [الفصل الخامس في موت المودع مجهلا]
  48. [الفصل السادس في الحمامي والثيابي]
  49. [باب مسائل الرهن وفيه تسعة فصول]
  50. (الفصل الأول فيما يصح رهنه وما لا يصح وحكم الصحيح والفاسد والباطل)
  51. [الفصل الثاني فيما يصير به رهنا وما لا يصير]
  52. [الفصل الثالث فيما يبطل به الرهن]
  53. [الفصل الرابع في الزيادة في الرهن واستبداله وتعدده]
  54. [الفصل الخامس في التعيب والنقصان]
  55. [الفصل السادس في التصرف والانتفاع بالرهن]
  56. [الفصل السابع في الهلاك بعد الإبراء والاستيفاء]
  57. [الفصل الثامن في الرهن الذي يوضع على يد عدل]
  58. [الفصل التاسع في الجناية على الراهن والجناية منه]
  59. [باب في مسائل الغصب وفيه تسعة فصول]
  60. [الفصل الأول بيان الغصب وأحكام الغاصب من الغاصب وغير ذلك]
  61. [الفصل الثاني إذا ظفر بالغاصب في غير بلد الغصب]
  62. [الفصل الثالث فيما يصير به المرء غاصبا وضامنا]
  63. [الفصل الرابع في العقار وفيه لو هدم جدار غيره أو حفر في أرضه]
  64. [الفصل الخامس في زوائد الغصب ومنافعه]
  65. [الفصل السادس فيما ليس بمال وما ليس بمتقوم وما يقرب من ذلك كالمدبر]
  66. [الفصل السابع في نقصان المغصوب وتغيره بنفسه أو بفعل]
  67. [الفصل الثامن في اختلاف الغاصب والمغصوب منه]
  68. [الفصل التاسع في براءة الغاصب وما يكون ردا للمغصوب وما لا يكون]
  69. [باب في التصرف في مال الغير بلا إذن]
  70. [باب في إتلاف مال الغير وإفساده مباشرة وتسببا وفيه أربعة فصول]
  71. [الفصل الأول في المباشرة والتسبب بنفسه ويده]
  72. [الفصل الثاني في الضمان بالسعاية والأمر وفيما يضمن المأمور]
  73. [الفصل الثالث فيما يضمن بالنار وما لا يضمن]
  74. [الفصل الرابع فيما يضمن بالماء وما لا يضمن]
  75. [باب في مسائل الجنايات وفيه سبعة فصول]
  76. [الفصل الأول في الجناية باليد مباشرة وتسببا]
  77. [الفصل الثاني فيما يحدث في الطريق فيهلك به إنسان أو دابة]
  78. [الفصل الثالث فيما يحدث في المسجد فيهلك به شيء وما يعطب بالجلوس فيه]
  79. [الفصل الرابع في الحائط المائل]
  80. [الفصل الخامس في جناية البهيمة والجناية عليها]
  81. [الفصل السادس في جناية الرقيق والجناية عليه]
  82. [الفصل السابع في الجنين]
  83. [باب في مسائل الحدود وفيه ضمان جناية الزنا وضمان السارق وقاطع الطريق]
  84. [باب في الإكراه]
  85. [باب في مسائل الصيد والذبائح]
  86. [المسائل الاستحسانية]
  87. [باب في مسائل اللقيط واللقطة]
  88. [باب في مسائل الآبق]
  89. [باب في البيع]
  90. [باب في الوكالة والرسالة]
  91. [باب في مسائل الكفالة]
  92. [باب في مسائل الحوالة]
  93. [باب في مسائل الشركة وفيه خمسة فصول]
  94. [الفصل الأول في شركة الأملاك]
  95. [الفصل الثاني في شركة العقود]
  96. [الفصل الثالث في شركة العنان]
  97. [الفصل الرابع في شركة الصنائع]
  98. [الفصل الخامس في شركة الوجوه]
  99. [باب في مسائل المضاربة وفيه فصلان]
  100. [الفصل الأول في المضاربة]
  101. [الفصل الثاني في المباضعة]
  102. [باب في المزارعة والمساقاة والشرب]
  103. [باب في الوقف]
  104. [باب في الهبة]
  105. [باب في النكاح والطلاق]
  106. [باب في الرضاع]
  107. [باب في الدعوى]
  108. [باب في الشهادة]
  109. [مسألة خطأ القاضي في قضائه إذا رجع الشهود عن شهادتهم]
  110. [باب في الإقرار]
  111. [باب في الصلح]
  112. [باب في السير]
  113. [باب في القسمة]
  114. [باب في الوصي والولي والقاضي]
  115. [باب في المحجورين والمأذونين]
  116. [الأسباب الموجبة للحجر]
  117. [فصل في نوع من الحجر على الحر العاقل البالغ]
  118. [باب في المكاتب]
  119. [باب في المتفرقات]

ولو قال: بعت الوديعة وقبضت ثمنها لا يضمن ما لم يقل دفعتها إليه من الخلاصة.

أودع عنده ما وقع فيه السوس فلم يرده حتى وقع فيه السوس وأفسده لا يضمن.

وضع الوديعة في الدار وخرج والباب مفتوح فسرقت فإن لم يكن في الدار أحد والمودع في موضع يسمع حس الداخل لا يضمن.

مودع المودع لا يضمن ما لم يتصرف فيها بغير إذن صاحبها عند الإمام من البزازية.

المودع يلبس الوديعة وينزعها ويستعملها كثوب نفسه فهلك في غير الاستعمال لا يضمن.

أودعه دنانير وسأله أن يقرضه دراهم فوضع المودع الدنانير في حجره ليحمل له الدراهم ثم قام ونسيها فضاعت يضمن.

أودعه سكينا فجعلها في ساق خفه لا يضمن إن لم يقصر في الحفظ.

المودع إذا فتح الكورة في الشتاء وتركها مفتوحة فهلكت الفواكه

والبطاطيخ المودعة يضمن إن جحدت في الحال وإلا فلا.

أودع قراطيس فوضعها في الصندوق ثم وضع فوقه ماء ليشربه فتقاطر الماء عليها فهلكت لا يضمن.

وضع الوديعة في داره ويدخلها أناس كثيرة فضاعت فإن كان شيئا يحفظ في الدار مع دخولهم لا يضمن والذهب يضمن.

أودع عامل الوالي مالا فوضعه في بيته ثم في أيام السلطان نقل أمتعته وترك الوديعة وتوارى فأغير على بيته الوديعة يضمن وإن ترك بعض أمتعته في بيته من القنية قال في التتمة: وذلك؛ لأن في تضييعه مال نفسه لا يصير معذورا في مال غيره.

ولو قال: دفنت الوديعة في مكان حصين ونسيت الموضع فيه اختلاف المشايخ وقد مرت ولو لم يبين المكان ولكنه قال سرقت الوديعة من المكان المدفون فيه لا يضمن.

المودع إذا دفن الوديعة في الأرض إن جعل هناك علامة لا يضمن وإلا ضمن وفي المفازة يضمن جعل هناك علامة أو لم يجعل ولو دفن في الكرم إن كان حصينا بأن كان له باب مغلق لا يضمن وقد مرت ولو وضعها ولم يدفنها إن وضعها في موضع لا يدخل إليه أحد إلا بالاستئذان لم يضمن فإن توجهت اللصوص نحو المودع في المفازة فدفن الوديعة كي لا تؤخذ منه لشدة الخوف فلما رجع لم يظفر بالمكان الذي دفنها فيه إن كان يمكن أن يجعل هناك علامة فلم يفعل يضمن وإذا أمكنه العود في أقرب الأوقات بعد انقطاع الخوف فلم يعد ثم جاء ولم يجد الوديعة يضمن أيضا فإن كان رب الوديعة معه يذهبان جملة فلما توجهت اللصوص قال له مالكها: ادفنها فدفنها فلما ذهبت اللصوص لم توجد لا شك أنه لا يضمن؛ لأن الدفن بإذن المالك.

وإذا وضع الوديعة في بيت خراب في زمان الفتنة فإن وضعها على الأرض يضمن وإن جعلها تحت التراب لا يضمن من مشتمل الهداية.

سوقي قام للصلاة من الحانوت وفي الحانوت ودائع فضاعت الوديعة لم يضمن صاحب الحانوت لأنه حافظ بجيرانه فلم يكن مضيعا ولا يكون هذا منه إيداعا للوديعة بل هو حافظ بنفسه في الحانوت وحانوته محرز من قاضي خان.

وفي الفصولين ذكر الصدر الشهيد ما يدل على الضمان فليتأمل عند الفتوى ولو لم يكن له جار يحفظ يضمن ذكره في الوجيز.

وفي الفصولين نقلا عن فتاوى الفضلي خرج إلى الجمعة وترك باب حانوته مفتوحا وأجلس على باب الدكان ابنا صغيرا له لو كان الصبي يعقل الحفظ برئ وإلا ضمن.

وفي فتاوى ظهير الدين برئ على كل حال إذ تركها في الحرز فلم يضيع انتهى.

رجل دفع إلى رجل جواهر ليبيعها فقال القابض: أنا أريها تاجرا لأعرف قيمتها فضاعت الجواهر قبل أن يريها قال الشيخ أبو بكر محمد بن الفضل: إن ضاعت أو سقطت بحركته يكون ضامنا وإن سرقت منه أو بمزاحمة أصابته من غيره لا يضمن انتهى.

— পৃষ্ঠা ৬৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।