امرأة قالت لأكارها: لا تطرح البر في منزلك فوضعه الأكار في منزله فجنى الأكار جناية وهرب فرفع السلطان ما كان في منزله قال الفقيه أبو بكر البلخي: إن كان منزله قريبا من موضع البيدر فلا ضمان على الأكار؛ لأن حفظ الكدس وتحصينه يكون على الأكار فإذا طرحه في موضع الكدس قريبا من البيدر وأخف مؤنة لا يضمن.
إذا قال المودع: وضعت الوديعة في مكان حصين ونسيت قال بعضهم: كان ضامنا؛ لأنه جهل الأمانة فيضمن كما لو مات مجهولا وهو كرجل عنده غنم لقوم اختلطت ولا يعرفها فإنه يكون ضامنا وقال الفقيه أبو الليث إن قال: وضعت الوديعة في داري ونسيت المكان لا يكون ضامنا ولو قال: لا أدري وضعتها في داري أو في بيت آخر كان ضامنا وهكذا روي عن أبي يوسف.
ولو قال: وضعت الوديعة بين يدي في مكان ثم قمت ونسيتها أو قال: سقطت مني قال الفقيه أبو بكر البلخي: يضمن وقال الفقيه أبو الليث: إن قال سقطت مني لا يضمن ولو قال بالفارسية: بيفكندم يكون ضامنا ولو قال: بيفتاداز من لا يضمن وقال الفقيه: قد قال بعض أصحابنا: إذا قال: ذهبت الوديعة ولا أدري كيف ذهبت كان القول قوله مع يمينه فلا ضمان عليه وبه نأخذ وفي عرفه لا فرق بين قوله بيفكندم أو قال: بيفتاداز من من أنه لا يكون ضامنا على كل حال من قاضي خان وفي مشتمل الهداية.
لو قال المودع: سقطت الوديعة أو قال بالفارسية: بيفتاداز من لا يضمن ولو قال: سقطت أو قال بيفكندم يضمن كذا ذكره الفقيه أبو الليث في فتاويه وطعنوا وقالوا: مجرد الإسقاط ليس بسبب الضمان ألا يرى أنه لو أسقطها ثم رفعها ولم يبرح
عن ذلك المكان حتى هلكت لا يضمن فهاهنا لا يضمن بمجرد قوله أسقطت بل يشترط أن يقول مع ذلك: أسقطت وتركت أو يقول: أسقطت وذهبت أو يقول: أسقطت في الماء أو ما أشبه ذلك وقالوا في قوله سقطت ينبغي أن يضمن لأنها إنما سقطت لتقصير من جهته.
وفي فتاوى ظهير الدين إذا قال: سقطت الوديعة أو قال بيفكندم ينبغي أن لا يضمن بمجرد هذا القول لأن العامة لا يفرقون بين قولهم بيفتادو بيفكندم انتهى ما في المشتمل.
وفي الفصولين عن الخلاصة لو قال أسقطتها لا يضمن لأنه بالإسقاط إذا لم يتركها ولم يذهب لم يكن متعديا وعليه الفتوى اه.
ولو قال المودع لا أدري كيف ذهبت قال بعضهم يكون ضامنا بخلاف ما لو قال ذهبت ولا أدري كيف ذهبت وقال شمس الأئمة السرخسي الأصح أنه لا يضمن على كل حال سواء قال ذهبت ولا أدري كيف ذهبت أو قال: لا أدري كيف ذهبت ولم يزد عليه.
رجل عنده وديعة فقال: لا أدري أضاعت أم لم تضع لا يضمن ولو قال لا: أدري أضيعتها أو لم أضيع قالوا: يكون ضامنا.
ولو قال: ضاعت الوديعة عندي ثم قال: رددت الوديعة عليك يضمن ولا يقبل قوله في الرد؛ لأنه متناقض.
رجل أودع عند رجل زنبيلا فيه الآلة ثم ادعى أنه كان فيه قدوم وطلبه منه فقال المودع: لا أدري ما كان فيه قال الفقيه أبو جعفر: لا ضمان عليه ولا يمين حتى يدعى عليه أنه رفعه أو ضيعه فحينئذ يحلف فإن حلف برئ وإن نكل ضمن.
نجار أودع كيسا فيه دراهم عند رجل ولم يزد عليه ثم ادعى صاحب الوديعة الزيادة قالوا: لا ضمان عليه ولا يمين حتى يدعي عليه التضييع أو الخيانة ونحو ذلك.
وعن نصير أنه كتب إلى ابن شجاع في مودع يقول: دفنت الوديعة ونسيت موضعها فأجاب وقال: إن دفنها في داره لا يضمن وإن دفنها في دار غيره ضمن قيل: وإن دفنها في كرمه فسرق قال: إن كان له باب فليس بتضييع وإلا فهو تضييع وكذا الدار إذا لم يكن لها باب من قاضي خان إذا قال المودع: دفنت الوديعة في مكان كذا فنسيت إن كان دارا أو كرما وله باب لا يضمن ولو قال: وضعت الوديعة بين يدي في داري والمسألة بحالها فإن كانت الوديعة مما لا يحفظ في عرصة الدار وعرصة الدار لا تعد حرزا له كصرة ذهب ونحوها يضمن وإذا كانت مما تعد الدار حرزا لها لا يضمن ولو قال: لا أدري وضعتها في داري أو في موضع آخر يضمن.