وفي المختار وليس له أن يسافر بها في البحر ولم يتعرض للخلاف وإطلاقه يدل على الوفاق.
وليس للمودع أن يودع بلا إذن ولا يصدق على دعوى الإذن إلا ببينة والوضع في حرز غيره إيداع إلا إذا استأجر الحرز فيكون حافظا بحرز نفسه فلو أودعها آخر بغير إذن فهلكت فللمالك أن يضمن الأول لا الثاني عند أبي حنيفة وقالا: له أن يضمن أيهما شاء فإن ضمن الأول لا يرجع على الآخر وإن ضمن الآخر يرجع على الأول من الهداية.
وليس للمودع أن يؤاجر الوديعة ويرهن من عارية الكنز.
وفي العارية من الخلاصة: الوديعة لا تودع ولا تعار ولا تؤاجر ولا ترهن فإن فعل شيئا منها ضمن اه.
وفيها من الوديعة المودع إذا سافر إنما يضمن إذا كان له حمل ومؤنة فإن لم يكن فإن كان له بد من السفر لا يضمن وإن كان له بد من السفر فكذلك عند أبي حنيفة لا يضمن اه.
وإذا شرط المودع شرطا مفيدا من كل وجه يتقيد به أكد بالنهي أو لا فلو قال: احفظها في هذه الدار فحفظها في دار أخرى ضمن؛ لأن الدارين يتفاوتان في الحرز فيتقيد بالشرط ذكره في الهداية.
وفي الفصولين وقيل: لا يضمن لو أحرز أو سواء ولو أكد بالنهي وقيل: يضمن لو لم يحتج في وضعها دارا أخرى لا لو احتاج إذ التعيين يلغو حينئذ إذ لا يطلب منه حفظ ماله بطريق لا يقدر عليه اه.
وهكذا لو قال: لا تسافر بها فسافر بها ضمن؛ لأن التقييد مفيد إذ الحفظ في المصر أبلغ فكان صحيحا من الهداية.
شرط شرطا مفيدا من وجه لا من وجه تقيد به لو أكد وإلا لا فلو عين بيتا من دار فحفظ في بيت آخر منها قيل: لو أكد بالنهي كقوله لا تحفظ إلا في هذا البيت ضمن لا لو لم يؤكد وقيل: لا يضمن لو أحرز أو سواء ولو أكد وقيل: لا يضمن مطلقا إذ البيتان في دار واحدة قلما يتفاوتان في الحرز من الفصولين قال في الهداية ولو كان التفاوت بين البيتين ظاهرا بأن كانت الدار التي فيها البيتان عظيمة والذي نهاه عن الحفظ فيه عورة ظاهرة صح الشرط فيضمن وإلا لم يضمن؛ لأن البيتين من دار واحدة لا يتفاوتان في الحرز فلا يفيد الشرط.
وفي الخلاصة إذا قال المودع للمودع: احفظ الوديعة في هذا البيت فحفظها في بيت آخر في تلك الدار فهلكت لا يضمن وفي بعض شروح الجامع الصغير لو كان ظهر البيت المنهي عنه إلى السكة يضمن ولو قال له: احفظها في هذه الدار فحفظها في دار أخرى يضمن ولو كانت الدار الأخرى مثل الأولى أو أحرز منها لا يضمن هكذا ذكر الصدر الشهيد وذكر الإمام
خواهر زاده في الأصل أنه يضمن وإن كانت الثانية أحرز من الأولى.
ولو قال: لا تضعها في الحانوت فوضعها فسرقت ليلا إن لم يكن بيته أحرز من الحانوت أو لم يكن له مكان آخر أحرز منه لا يضمن وإلا ضمن اه ولو شرط شرطا لا يفيد أصلا لغي أكد أو لا كتعيين صندوق ببيت ولو قال: ضعها في كيسك فوضع في صندوقه لم يضمن ولو قال: لا تضع في الحانوت فإنه مخوف فوضعها فيه لم يضمن لو لم يكن له موضع آخر أحرز منه وإذا قال للمودع: لا تخرجها من المصر فخرج بها ضمن إذ الحفظ في المصر بلغ فيقيد إلا أن يضطر أو يخاف التلف فلو أمكنه الحفظ في المصر مع السفر بأن يترك قنه في المصر المأمور به فإنه يضمن لو سافر بها وأما إن احتاج إلى نقل العيال أو لم يكن له عيال فسافر بها لا يضمن وهذا لو عين المكان ولو لم يعين بأن قال: احفظ هذا ولم يقل في مكان كذا فسافر فلو كان الطريق مخوفا ضمن بالإجماع وإلا لا يضمن بالإجماع إذا لم يكن له حمل ومؤنة فلو كان له حمل ومؤنة وقد أمر بالحفظ مطلقا لو كان لا بد له من السفر وقد عجز عن حفظه في المصر الذي أودعه فيه لم يضمن بالإجماع ولو لم يكن لا بد له من السفر فكذلك لا يضمن عند أبي حنيفة قريبا كان أو بعيدا وعند أبي يوسف يضمن لو بعيدا وعند محمد يضمن في الحالين من الفصولين.