طلب المعير العارية ففرط في الدفع فهلكت إن كان قادرا على الرد وقت الطلب ضمن وإلا فلا يضمن من الفصولين.
وضع العارية ثم قام وتركها ناسيا فضاعت ضمن.
إذا كانت العارية مؤقتة بوقت فأمسكها بعد الوقت فهو ضامن ويستوي فيه أن تكون المدة مؤقتة نصا أو دلالة حتى أن من استعار قدوما ليكسر الحطب فكسر وأمسكها حتى هلك ضمن.
ولو دخل منزل رجل بإذنه وأخذ إناء لينظر إليه فوقع فانكسر لا ضمان عليه وإن أخذه بغير إذنه من مشتمل الهداية.
استعار ثوبا ليلبسه هو ليس له أن يعير غيره فإن فعل ضمن وإن لم يعين اللابس له أن يعير غيره قبل أن يلبس فإن أعار بعدما لبس ضمن وكذا يضمن إذا لبس بعد ما ألبس غيره كما في الوجيز والفصولين وفي قاضي خان فإن لبس بعدما ألبس غيره قال الإمام
علي البزدوي يضمن إذا هلك وذكر الإمام السرخسي والشيخ خواهر زاده أنه لا يضمن وكذلك كل ما يتفاوت الناس في الانتفاع به انتهى.
رجلان يسكنان في بيت واحد كل واحد منهما يسكن في زاوية منه فاستعار أحدهما من صاحبه شيئا ثم طالبه المعير بالرد فقال المستعير: قد كنت وضعته في الطاق الذي يكون في زاويتك قالوا: إن كان البيت في أيديهما لا يكون المستعير رادا ولا مضيعا ولا يكون ضامنا من قاضي خان والوجيز.
استعار ثوبا من رجل ثم طلب المعير أن يرده فقال المستعير: نعم هو ذا أدفعه إليك ثم فرط في الدفع حتى مضى شهر فسرق من المستعير قالوا: إن كان المستعير عاجزا عن الرد وقت الطلب لا ضمان عليه وإن كان قادرا على الرد فإن أظهر المعير السخط والكراهية في الإمساك ضمن المستعير وكذلك إذا لم يظهر السخط ولا الرضا لا يثبت بالشك وإن صرح بالرضا لا يضمن من قاضي خان.
لو أخذ ثور رجل من بيته بغير أمره ثم رده إلى بيته وهلك لم يضمن من الوجيز.
ولو قال لآخر: أعرتك هذه القصعة من الثريد فأخذها وأكلها فعليه مثله أو قيمته وهو قرض إلا إذا كان بينهما مباسطة فيكون ذلك دلالة الإباحة.
وفي العيون قال خلف بن أيوب: سألت محمدا عن رجل استعار من رجل رقعة رقع بها قميصه أو خشبا يدخله في بابه قال: لا يكون هذا عارية وهو ضامن لذلك كله وهو بمنزلة القرض فإن قال: أرده عليك فهو عارية من الخلاصة.
وفيها إذا جحد غيره العارية أو الوديعة وهي مما يحول عن مكانها يضمن وإن لم يحولها بخلاف ما إذا ركب دابة غيره ولم يحولها عن موضعها حتى عقرها آخر فالضمان على الذي عقرها دون الذي ركبها.