[باب مسائل الأضحية]
رجل اشترى أضحية وأمر رجلا بذبحها وقال: تركت التسمية عمدا ضمن الذابح قيمة الشاة للآمر فيشتري الآمر بقيمتها شاة أخرى ويضحي ويتصدق بلحمها ولا يأكل.
رجل دعا قصابا يضحي عنه فضحى القصاب عن نفسه فهي عن الآمر ولا يضمنه.
رجل اشترى خمس شياه في أيام النحر فأراد أن يضحي بواحدة منها لكن لم يعينها فذبح رجل واحدة منها يوم الأضحى بغير أمر صاحبها بنية الأضحية عن صاحبها كان ضامنا؛ لأن صاحبها لم يأذن له بذبح هذه الشاة من قاضي خان.
ذبح أضحية الغير بغير إذنه في أيام الأضحية جاز استحسانا ولا يضمنه لأنه لما تعينت صار المالك مستغنيا فثبت الإذن دلالة كذا في الغصب من الصغرى قال في الأشباه أطلقه بعضهم وقيده بعضهم بما إذا أضجعها للذبح اه.
رجلان غلطا بأضحيتهما فذبح كل واحد منهما أضحية صاحبه عن نفسه فإن رضيا به يجزيه عن الأضحية ويترادان
اللحم وإن لم يرضيا به يجوز لكل واحد ما ذبح بنفسه عن الأضحية ويضمن قيمته لصاحبه.
رجل ذبح أضحية غيره عن نفسه بغير أمره فللمالك أن يضمنه قيمتها فإن ضمنه يجوز عن الذابح دون المالك وإن أخذها مذبوحة يجزيه عن المالك.
ولو اشترى شاة شراء فاسدا وضحى بها فللمالك أن يضمنه قيمتها أو يأخذها مذبوحة فإن أخذها مذبوحة فعلى المضحي أن يتصدق بقيمتها مذبوحة لا حية وهو الصحيح لأنه أبرأه البائع وإن لم يأخذها مذبوحة ولكنه صالحه المشتري على قيمتها أو باعها منه بتلك القيمة يتصدق بقيمتها حية من الوجيز.
من أتلف لحم أضحية غيره للمالك أن يضمنه قيمته ثم يتصدق بها كما لو باع أضحيته فإنه يتصدق بالثمن من الهداية.
دفع إلى رجل عشرين درهما ليشتري له بها أضحية فاشترى بخمسة وعشرين لا يلزم الآمر وإن اشترى بتسعة عشر ما يساوي عشرين لزم الآمر وإن كانت لا تساوي لا يلزم من بيوع قاضي خان.
التوكيل بشراء الأضحية يتقيد بأيام النحر قيل: هذا مروي عن أبي يوسف وأما عند أبي حنيفة فيعتبر الإطلاق كما في وكالة الصغرى.