استعار منشارا فانكسر في النشر نصفين فدفعه إلى الحداد فوصله بغير إذن المعير ينقطع حقه وعلى المستعير قيمته منكسرا وكذا الغاصب إذا غصبه منكسرا هذه في الغصب من القنية.
وضع المستعار بين يديه ونام لا يضمن؛ لأن هذا حفظ عادة لكن إذا نام جالسا أما إذا نام مضطجعا يضمن.
صبي استعار من صبي شيئا كالقدوم أو الفأس ونحوه فأعطاه والمستعار لغير المعطي فهلك في يد الصبي إن كان الدافع مأذونا لا شيء على المستعير وإنما يجب الضمان على الدافع؛ لأنه إذا كان مأذونا صح منه الدفع فكان الهلاك حاصلا بتسليطه وإن كان الدافع محجورا يضمن هو بالدفع ويضمن الثاني بالأخذ منه؛ لأن الأول غاصب والثاني غاصب الغاصب من الصغرى وقاضي خان ولو كان ذلك الشيء للأول لا يضمن الآخذ من مشتمل الهداية قال صاحب الفصولين: لو أراد بالمأذون مأذونا في التجارة لا في هذا الدفع ينبغي أن يضمن كل منهما كما في المحجور إذ الدافع غاصب حينئذ فإن كان مأذونا في التجارة لعدم الملك والإذن في الدفع فيصير الآخذ غاصب الغاصب فينبغي أن يضمن كل منهما ولو أراد الإذن في الدفع أيضا ينبغي أن لا يضمن الدافع أيضا لإذن المالك اه.
استعار قلادة ذهب فقلدها صبيا فسرقت فإن كان الصبي يضبط حفظ ما عليه لا يضمن وإلا يضمن من الوجيز.
استعار شيئا فدفعه ولده الصغير المحجور إلى غير مالكه عارية ضمن الدافع وكذا
الآخذ لما مر.
ادعى المستعير الإذن وجحده المعير ضمن المستعير إلا أن يبرهن فصولين.
استعار فأسا أو قدوما ليكسر الحطب فوضعه في البيت فتلف بلا تقصير يضمن؛ لأنه أذن بكسر الحطب لا بوضعه في بيته وقيل: لا يضمن وبه أفتى صاحب المحيط وقاضي خان وبالضمان أفتى الإمام جلال الدين من مشتمل الهداية.
استعار فأسا ودفعه إلى أجيره ليعمل به ففر به ينبغي أن لا يضمن كما هو المختار كذا في الإجارة من الفصولين ومشتمل الهداية.
لو جاء خادم المعير فدفع إليه المستعير ثم أنكر المعير الأمر لم يضمن المستعير إذ الرد إلى خادم المعير كالرد إلى المعير ذكره في الفصولين قلت: إلا إذا كان شيئا نفسيا فيضمن كما مر.
كلندي عاريت خواست تادرباغ كار كسد معير كفت درباغ مكذا ربا خود بيار فتركه ثمة ينبغي أن يضمن.
كلندي عاريت خواست تااب رادا ردآب بر بست ووضعه تحت رأسه ونام فسرقت يبرأ إذ النوم على هذا الوجه ليس بتضييع.
دفع المستعار إلى قن المعير فتلف فلو كان عقد جوهر أو شيئا نفيسا ضمن المستعير بالدفع إلى قن المعير من الفصولين.
هلكت العارية في يد المستعير ثم استحقت له أن يضمن أيهما شاء ولا يرجع أحدهما على صاحبه وفي الإجارة يرجع المستأجر على الآجر دون العكس.
لو رد العارية إلى أحد ممن في عيال المعير فضاعت لا يضمن إلا إذا كانت شيئا نفيسا كالجوهر فردها إلى هؤلاء يضمن من الوجيز.
وفي الخلاصة لو رد العارية مع ابنه أو عبده يبرأ من الضمان كما ذكرنا في الوديعة وكذا لو ردها إلى عبد المعير أو أجيره أو من في عياله يبرأ من الضمان ولو كانت العارية عقد جوهر أو شيئا نفيسا فدفع إلى عبد المعير أو إلى أجيره يضمن انتهى.
أعارت شيئا من متاع البيت بغير إذن الزوج فإن كان كما يكون في أيديهن عادة فضاع لم تضمن ولو من غيره ضمنت من الفصولين والوجيز.
وفي الخلاصة رجل استعار من امرأة شيئا مما كان من ملك الزوج فأعارت فهلك إن كان شيئا في داخل البيت وما يكون في أيديهن عادة فلا ضمان على أحد أما في الفرس والثور فيضمن المستعير أو المرأة انتهى.