طلبها فقال المستعير: نعم ادفع فتركه وفرط في الدفع حتى سرقت فإن كان المستعير عاجزا عن الرد عند الطلب لم يضمن وإن كان قادرا فإن نص المعير على السخط يضمن كذا في مشتمل الهداية.
وفي الفصولين وإن لم يظهر لا رضا ولا سخطا يضمن أيضا ووجهه أن الرضا لا يثبت بالشك وإن صرح بالرضا لا يضمن ذكره قاضي خان. نام وتركها ناسيا ضمن.
استعار دابة إلى موضع كذا فله أن يذهب ويجيء عليها فإن لم يسم موضعا ليس له أن يخرج بها من المصر من مشتمل الهداية ثم لو خرج بها من المصر ضمن استعملها أو لم يستعملها لأنها بمجرد الخروج تصير عرضة للتلف فيكون إخراجها تضييعا معنى من الفصولين.
عبد محجور استعار من مثله دابة وهلكت تحته ثم استحقت أو كانت لمولى المعير له أن يضمن الراكب وليس لمولاه أن يرجع على المعير وإن ضمن المستحق المعير يرجع مولاه في رقبة الراكب من الوجيز.
للمستعير أن يركب دابة العارية في الرجوع.
لو ذهب إلى مكان آخر لا إلى المسمى ضمن ولو أقصر وكذا لو أمسكها في بيته ولم يذهب إلى المسمى ضمن والمكث المعتاد عفو وهذا بخلاف ما لو استعارها ليحمل برا فحمل الأخف فإنه لا يضمن أخرى بعاريت داد وكفت كه زيادت أزجها رروزمدا روجها رروزاين خربيار بانزده روزداشت خرمرد قيمت روز ينجم ضامن شود.
المستعير لو خالف ثم وافق وردها إلى من في عيال المعير ينبغي أن يضمن على ما عليه الفتوى؛ لأنه لا يبرأ بالعود إلى الوفاق ما لم يسلمها إلى مالكها من الفصولين.
استعار ثورا واستعمله ثم فرغ ولم يحل الحبل عن الثور فذهب البقر إلى المسرح فصار الحبل في عنقه فشده ومات يضمن هذه في فوائد الإمام ظهير الدين.
وفي فوائد شيخ الإسلام.
لو ربط الحمار المستعار على الشجر بالحبل الذي عليه فوقع في عنقه فتخنق ومات لا يضمن؛ لأن الربط معتاد لا التخلية بالحبل ذكره في البزازية.
إذا جحد العارية أو الوديعة وهي ممن يحول عن مكانه يضمن وإن لم يحولها بخلاف ما إذا ركب دابة غيره ولم يحولها عن موضعها حتى عقرها آخر فالضمان على الذي عقرها دون الذي ركبها من الخلاصة.
دفع حماره إلى آخر فغاب الحمار فقال المودع لصاحب الحمار: خذ حماري فانتفع به حتى أرد عليك حمارك فضاع في يده ثم إن المودع رد حماره لا يضمن؛ لأنه مأذون بالقبض هذه في الوديعة من الخلاصة.
استعار من رجل ثورا غدا إلى الليل فأجابه بنعم ثم جاء ولم يجد المعير فأخذ الثور من امرأته واستعمله فعطب قالوا: يكون ضامنا لأن إعارة الدابة لا تكون إلى النساء وإنما لهن ما كان من متاع البيت.
استعار دابة على أن يذهب بها حيث شاء ولم يسم مكانا ولا وقتا ولا ما يحمل عليها ولا ما يعمل بها فذهب المستعير إلى الحيرة أو أمسكها بالكوفة شهرا يحمل عليها فعطبت الدابة لا يضمن في شيء من ذلك لإطلاق العارية.
رجل قال لغيره: أعرتني دابتك فنفقت وقال رب الدابة: لا بل غصبتها فإن لم يكن ركبها كان القول قول المقر ولا ضمان عليه وإن كان قد ركبها لا يقبل قوله ويكون ضامنا لوجود سبب الضمان وهو استعمال دابة الغير.
وإن قال رب الدابة: آجرتكها وقال: لا بل أعرتني فالقول قول الراكب مع يمينه ولا ضمان عليه لأنهما تصادقا على أن الركوب كان بإذن المالك.
استعار حمارا في الرستاق إلى البلد فلما أتى البلد لم يتفق له الرجوع إلى الرستاق فوضع الحمار في يد رجل ليذهب به إلى الرستاق ويسلمه إلى صاحبه فهلك الحمار في الطريق قالوا: إن كان الشرط في الإعارة أن يركب المستعير بنفسه كان ضامنا بالدفع إلى غيره وإن استعار مطلقا لا يكون ضامنا لأن في الإعارة المطلقة للمستعير أن يعير غيره سواء كانت الإعارة فيما يتفاوت الناس في الانتفاع كالركوب أو لا يتفاوت كالحمل وهذا على قول من يقول: المستعير لا يملك الإيداع ولو قال المعير: لا تدفع إلى غيرك كان ضامنا على كل حال إذا دفع إلى غيره.