وأما الثاني: وهو المخالفة في الجنس بأن استعار دابة ليحمل عليها عشرة أقفزة بر فحمل عشرة أقفزة شعير يضمن قياسا إذ خالف في الجنس لا استحسانا؛ لأنه أخف فخالف إلى خير حتى لو سمى مقدارا من البر وزنا فحمل عليها مثل ذلك الوزن من الشعير ضمن إذ يأخذ من ظهر الدابة أكثر مما يأخذ البر وكذا لو استعارها ليحمل عليها برا فحمل حطبا أو قطنا أو تبنا بذلك الوزن ضمن لما مر وكذا لو حمل حديدا أو آجرا أو حجارة بوزن البر ضمن؛ لأنه مما يدق ظهرها فيكون أضر.
وأما الثالث: وهو المخالفة في القدر بأن استعارها ليحمل عليها عشرة مخاتيم بر فحمل خمسة عشر مختوما فلو علم أنها لا تطيق حمل هذا القدر ضمن كل قيمتها للإتلاف ولو علم أنها تطيق ضمن ثلثها توزيعا للضمان على قدر ما أذن وغيره من الفصولين.
وفي الخلاصة لو كانت العارية مقيدة في الحمل مطلقة في غيره فحكمها حكم العارية المطلقة إلا في الحمل نحو أن يعير دابة على أن يحمل عليها عشرة مخاتيم حنطة فحمل عليها آجرا أو حديدا مثل وزن الحنطة يضمن ولو حمل عليها عشرة مخاتيم شعيرا أو دخنا أو أرزا إلا أنه مثل وزن الحنطة ذكر الإمام السرخسي أنه يضمن وذكر الإمام خواهر زاده أنه لا يضمن وهو الأصح.
ولو استعار دابة ليحمل عليها عشرة مخاتيم حنطة فحمل شعيرا فعطبت يضمن قيمتها وحكم الإجارة حكم العارية ولو زاد في القدر فذكرنا في كتاب الإجارة قال المصنف والإمام السرخسي في نسخته ذكر المسألة على أربعة أوجه: أحدها أن يحمل عليها غير ما عينه المالك لكن هو مثل ما عينه في القدر بأن عين حنطته فحمل حنطة غيره لا يضمن.
والثاني: أن يخالف في الجنس بأن استعار ليحمل عليها عشرة مخاتيم حنطة فحمل عليها عشرة مخاتيم شعيرا لا يضمن استحسانا أما لو سمى قدرا من الحنطة وزنا فحمل مثل ذلك الوزن من الشعير يضمن.
والثالث: أن يسمي حنطة فحمل عليها آجرا مثل وزن الحنطة يضمن وكذا لو حمل مثل وزن الحنطة تبنا.
والرابع: أن يخالف في القدر بأن سمى عشرة مخاتيم فحمل خمسة عشر يضمن اه.
استعار ثورا ليكرب أرضه وعين الأرض وكرب أرضا أخرى فعطب الثور يضمن؛ لأن الأراضي تختلف في الكرب سهولة
وصعوبة بمنزلة من استعار دابة ليذهب إلى مكان معلوم فذهب إلى مكان آخر بتلك المسافة كان ضامنا وكذا لو أمسك الثور في بيته ولم يكرب حتى عطب لعدم الرضا من المالك بالإمساك كذا في الصغرى ومشتمل الهداية قال صاحب الفصولين: أقول: ينبغي أن لا يضمن لو كرب مثل المعينة أو أرخى منها كما لو استأجر دابة للحمل وسمى نوعا فخالف لا يضمن لو حمل مثل المسمى في الضرر أو أخف منه كما لو سمى كر بر فحمل كر شعير أو سمسم وكما لو عين طريقا ثم سلك طريقا آخر قلت: ولكلامه وجه ولكن لم ينقل عن السلف.
استعار دابة ثم نام في المفازة والمقود في يده فقطع إنسان المقود وذهب بالدابة لم يضمن ولو مد المقود من يده وأخذ الدابة وهو لم يشعر يضمن وقال الصدر الشهيد: إن نام جالسا لم يضمن وإن نام مضطجعا ضمن كما في الخلاصة والوجيز قال في البزازية: وهذا لا يناقض ما مر من أن نوم المضطجع في السفر ليس بترك للحفظ؛ لأن ذلك في نفس النوم وهذا في أمر زائد على النوم.
وفي الفصولين لو نام مضطجعا في الحضر ضمن وإلا فلا يضمن اه.