[النوع الرابع عشر ضمان الإسكاف]
دفع صرما إلى خفاف ليخرز له خفا ففضل شيء من الصرم فسرق قالوا: يضمن من فصل الخياط من قاضي خان وهي من جملة المسائل التي قال قاضي خان: قد أفتى فيها على قول أبي يوسف ومحمد وأما على قول أبي حنيفة لا يكون ضامنا؛ لأن عنده الأجير المشترك لا يضمن ما هلك في يده لا بصنعه.
دفع خفه إلى رجل لينعله جيدا فنعل رديئا فإن شاء ضمنه خفه بغير نعل ولا أجر له وإن شاء أخذه وأعطاه أجر المثل من الوجيز.
الإسكاف إذا أخذ خفا لينعله فلبسه ضمن ما دام لابسا فإذا نزع ثم ضاع لا يضمن.
دفع جلدا إلى الإسكاف ليخرز له خفا وسمى الأجر والقدر والصفة فأتى به على وفق ما أمر به بلا فساد أمر مالكه بالقبول بلا خيار ولو خالفه ضمنه قيمة جلده إن شاء أو أخذ الخف وأعطاه أجر مثله من الفصولين.
مد الخفاف رجله فخرجت عن الدكان إلى الممر وغرز في خفه الأشفى للتنعيل فتعلق بملاءة امرأة فمدتها فتخرقت بمدها لا يضمن الخفاف هذه في الجنايات من القنية.
دفع خفه إلى خفاف ليصلحه وتركه في دكانه ليلا فسرق لو في الدكان حافظ أو في السوق حارس لا يضمن وإلا ضمن وكان ظهير الدين المرغيناني يفتي بالبراءة مطلقا وقيل: يعتبر العرف لو كان العرف أن يتركوا الأشياء في الحوانيت بلا حارس ولا حافظ يبرأ لا لو كان العرف بخلافه وكذا لو ترك باب الدكان أو الدار مفتوحا لو كان عرفهم كذلك يبرأ ولو علق شبكة أو نحوها على الدكان وذهب ففي اليوم دون الليل ببخارى ليس بتضييع وفي خوارزم في الليل واليوم ليس بتضييع من وديعة الفصولين ومشتمل الهداية.
خفاف خرج إلى القرى للخرز فوضع خفا في دار لو اتخذ الدار للسكنى بأي طريق اتخذه لم يضمن إذ تركه في بيته ولو وضعها في دار رجل لا يسكن معه ضمن إذ أودع غيره من وديعة الفصولين.