مجمع الضمانات
/ ৪২৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب في المتفرقات]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب مسائل الزكاة]
  3. [باب مسائل الحج]
  4. [باب مسائل الأضحية]
  5. [باب مسائل العتق]
  6. [باب مسائل الإجارة وهي على قسمين]
  7. [القسم الأول ضمان المستأجر وفيه أربعة أنواع]
  8. [النوع الأول ضمان الدواب]
  9. [النوع الثاني ضمان الأمتعة]
  10. [النوع الثالث ضمان العقار]
  11. [النوع الرابع ضمان الآدمي]
  12. [القسم الثاني في الأجير وفيه مقدمة وتسعة عشر نوعا]
  13. [المقدمة في الكلام على الأجير المشترك والأجير الخاص]
  14. [النوع الأول ضمان الراعي والبقار]
  15. [النوع الثاني ضمان الحارس]
  16. [النوع الثالث ضمان الحمال]
  17. [النوع الرابع ضمان المكاري]
  18. [النوع الخامس ضمان النساج]
  19. [النوع السادس ضمان الخياط]
  20. [النوع السابع ضمان القصار]
  21. [النوع الثامن ضمان الصباغ]
  22. [النوع التاسع ضمان الصائغ والحداد والصفار ومن بمعناه والنقاش]
  23. [النوع العاشر ضمان الفصاد ومن بمعناه]
  24. [النوع الحادي عشر ضمان الملاح]
  25. [النوع الثاني عشر ضمان الخباز والطباخ]
  26. [النوع الثالث عشر ضمان الغلاف والوراق والكاتب]
  27. [النوع الرابع عشر ضمان الإسكاف]
  28. [النوع الخامس عشر ضمان النجار والبناء]
  29. [النوع السادس عشر ضمان الطحان]
  30. [النوع السابع عشر ضمان الدلال ومن بمعناه]
  31. [ضمان البياع والسمسار]
  32. [النوع الثامن عشر ضمان المعلم ومن بمعناه]
  33. [النوع التاسع عشر ضمان الخادم والظئر]
  34. [باب مسائل العارية]
  35. [مقدمة في الكلام في العارية]
  36. [النوع الأول ضمان الدواب]
  37. [النوع الثاني ضمان الأمتعة]
  38. [النوع الثالث ضمان القن]
  39. [النوع الرابع ضمان العقار]
  40. [النوع الخامس ضمان المستعار للرهن]
  41. [باب في الوديعة وفيه فصول]
  42. [الفصل الأول بيان الوديعة وما يجوز للمودع وما لا يجوز]
  43. [الفصل الثاني فيمن يضمن المودع بالدفع إليه ومن لا يضمن]
  44. [مطلب مودع الغاصب]
  45. [الفصل الثالث في الخلط والاختلاط والإتلاف]
  46. [الفصل الرابع في الهلاك بعد الطلب والجحود والرد]
  47. [الفصل الخامس في موت المودع مجهلا]
  48. [الفصل السادس في الحمامي والثيابي]
  49. [باب مسائل الرهن وفيه تسعة فصول]
  50. (الفصل الأول فيما يصح رهنه وما لا يصح وحكم الصحيح والفاسد والباطل)
  51. [الفصل الثاني فيما يصير به رهنا وما لا يصير]
  52. [الفصل الثالث فيما يبطل به الرهن]
  53. [الفصل الرابع في الزيادة في الرهن واستبداله وتعدده]
  54. [الفصل الخامس في التعيب والنقصان]
  55. [الفصل السادس في التصرف والانتفاع بالرهن]
  56. [الفصل السابع في الهلاك بعد الإبراء والاستيفاء]
  57. [الفصل الثامن في الرهن الذي يوضع على يد عدل]
  58. [الفصل التاسع في الجناية على الراهن والجناية منه]
  59. [باب في مسائل الغصب وفيه تسعة فصول]
  60. [الفصل الأول بيان الغصب وأحكام الغاصب من الغاصب وغير ذلك]
  61. [الفصل الثاني إذا ظفر بالغاصب في غير بلد الغصب]
  62. [الفصل الثالث فيما يصير به المرء غاصبا وضامنا]
  63. [الفصل الرابع في العقار وفيه لو هدم جدار غيره أو حفر في أرضه]
  64. [الفصل الخامس في زوائد الغصب ومنافعه]
  65. [الفصل السادس فيما ليس بمال وما ليس بمتقوم وما يقرب من ذلك كالمدبر]
  66. [الفصل السابع في نقصان المغصوب وتغيره بنفسه أو بفعل]
  67. [الفصل الثامن في اختلاف الغاصب والمغصوب منه]
  68. [الفصل التاسع في براءة الغاصب وما يكون ردا للمغصوب وما لا يكون]
  69. [باب في التصرف في مال الغير بلا إذن]
  70. [باب في إتلاف مال الغير وإفساده مباشرة وتسببا وفيه أربعة فصول]
  71. [الفصل الأول في المباشرة والتسبب بنفسه ويده]
  72. [الفصل الثاني في الضمان بالسعاية والأمر وفيما يضمن المأمور]
  73. [الفصل الثالث فيما يضمن بالنار وما لا يضمن]
  74. [الفصل الرابع فيما يضمن بالماء وما لا يضمن]
  75. [باب في مسائل الجنايات وفيه سبعة فصول]
  76. [الفصل الأول في الجناية باليد مباشرة وتسببا]
  77. [الفصل الثاني فيما يحدث في الطريق فيهلك به إنسان أو دابة]
  78. [الفصل الثالث فيما يحدث في المسجد فيهلك به شيء وما يعطب بالجلوس فيه]
  79. [الفصل الرابع في الحائط المائل]
  80. [الفصل الخامس في جناية البهيمة والجناية عليها]
  81. [الفصل السادس في جناية الرقيق والجناية عليه]
  82. [الفصل السابع في الجنين]
  83. [باب في مسائل الحدود وفيه ضمان جناية الزنا وضمان السارق وقاطع الطريق]
  84. [باب في الإكراه]
  85. [باب في مسائل الصيد والذبائح]
  86. [المسائل الاستحسانية]
  87. [باب في مسائل اللقيط واللقطة]
  88. [باب في مسائل الآبق]
  89. [باب في البيع]
  90. [باب في الوكالة والرسالة]
  91. [باب في مسائل الكفالة]
  92. [باب في مسائل الحوالة]
  93. [باب في مسائل الشركة وفيه خمسة فصول]
  94. [الفصل الأول في شركة الأملاك]
  95. [الفصل الثاني في شركة العقود]
  96. [الفصل الثالث في شركة العنان]
  97. [الفصل الرابع في شركة الصنائع]
  98. [الفصل الخامس في شركة الوجوه]
  99. [باب في مسائل المضاربة وفيه فصلان]
  100. [الفصل الأول في المضاربة]
  101. [الفصل الثاني في المباضعة]
  102. [باب في المزارعة والمساقاة والشرب]
  103. [باب في الوقف]
  104. [باب في الهبة]
  105. [باب في النكاح والطلاق]
  106. [باب في الرضاع]
  107. [باب في الدعوى]
  108. [باب في الشهادة]
  109. [مسألة خطأ القاضي في قضائه إذا رجع الشهود عن شهادتهم]
  110. [باب في الإقرار]
  111. [باب في الصلح]
  112. [باب في السير]
  113. [باب في القسمة]
  114. [باب في الوصي والولي والقاضي]
  115. [باب في المحجورين والمأذونين]
  116. [الأسباب الموجبة للحجر]
  117. [فصل في نوع من الحجر على الحر العاقل البالغ]
  118. [باب في المكاتب]
  119. [باب في المتفرقات]

الثالث: الكلب المعلم، أو البازي المعلم، أو الفهد المعلم إذا أتلفه يضمن عندنا الرابع السرقين إذا أحرقه أو ألقاه في أرضه هذا في الغصب من الخلاصة.

وفيه رجل دفع إلى رجل آخر حمولة ليحملها إلى بلدة أخرى فذهب الرجل بالجمال حتى أتى نهرا عظيما، وفي النهر جمد كثير يجري فيه الماء كما يكون في الشتاء، فركب الجمال جملا والجمل الآخر يدخل على أثر هذا فبقي جمل من الجمال في الماء من جريان الجمل فسقط في الماء إن كان الناس يسلكون في مثل هذا ولا ينكرون على أحد لا ضمان عليه اه.

وجد في دار إنسان خمرا فألقى فيه ملحا فصار خلا فهو له، وإن لم ينقل الدن عن مكانه قال - رحمه الله - عرف بهذا أن بنفس إلقاء الملح يملك الخل.

أدخل أجناسا له في المسجد بغير إذن خادمه وأخذ مفتاحه وجاء سيل فأهلك بسط المسجد يضمن.

أراق الخمر في الطريق وكسر دنانها وما وجد في مجلس الشرب من آلات الفسق فله ذلك ولا ضمان عليه.

اشترى مسلم خمرا من ذمي فأتلفها فلم يضمن فلو غصبها منه فأتلفها يضمن.

اشترى خمرا من ذمي فشربها فلا ضمان عليه ولا ثمن.

متلف كعاب الصبيان لا يضمن.

ادعى أنه أراق خمر المسلم، فقال: أرقته بعدما صار خلا، فالقول للمتلف في الغصب من القنية.

قاد إنسان أعمى فوطئ الأعمى إنسانا فقتله لم يذكر هذا قال الفقيه أبو الليث: ينبغي أن لا يجب الضمان على القائد هذه في جنايات الدواب من الخلاصة.

ولو نقب رجل حائط إنسان حتى سرق آخر من البيت شيئا الأصح أنه لا يضمن هذه في فصل السعاية منها.

فر من عنده صبي ليضربه فخاف من في البيت، وحصل به تلف لم يضمن الضارب، وكذا لو تسور من سور فجاءت مارة فخافت منه دابة وقتلت إنسانا لم يضمن، ولو غير صورته فخوف حرا أو عبدا فجن لم يضمن.

قال لتلميذه في تسوية عمد المسجد: خذ العماد فأخذه والأستاذ حرك الخشبة المغروزة بالخ فأذيود فسقط السقف وفر إلى الخارج وهلك التلميذ، يضمن إن كان ذلك بفعله، ولم يقدر على الانتقال والفرار، وكذا لو رفعوا سفينة لإصلاحها، وقالوا للتلميذ: ضع العماد تحتها وحركوها بلخ برابها فسقطت عليه يضمنون.

صبي ابن ثلاث سنين. وحق الحضانة للأم، فخرجت وتركت الصبي فوقع في النار تضمن الأم، وفي المحيط: لا تضمن في بنت ست سنين.

امرأة تصرع أحيانا فتحتاج إلى حفظها؛ لأنها تلقي نفسها في ماء أو نار، وهي في منزل زوجها فعليه حفظها فإن لم يحفظها حتى ألقت نفسها في نار عند الفزع فعلى الزوج ضمانها، وكذلك الصغيرة التي تحتاج إلى الحفظ، وهي مسلمة إلى الزوج فإن لم يحفظها وضيعها ضمن من جنايات القنية.

استقرض عشرة دراهم وأرسل عبده ليأخذها من المقرض فقال المقرض: دفعتها إليه وأقر العبد به، وقال: دفعتها إلى مولاي، وأنكر المولى قبض العبد العشرة، فالقول له، ولا شيء عليه، ولا يرجع المقرض على العبد؛ لأنه أقر أنه قبضها بحق. هذه في البيوع من القنية.

كانت تدفع لزوجها ورقا عند الحاجة إلى النفقة، أو إلى شيء آخر، وهو ينفقه على عياله ليس لها أن ترجع بها عليه.

دفع لولده الصغير قرصا فأكل نصفه، ثم أخذه منه ودفعه لآخر يضمن قال - رحمه الله -: عرف به أن الحجر والدفع من الأب إلى الصغير لا يكون تمليكا، وأنه حسن.

أبحت لفلان أن يأكل من مالي فأكل قبل العلم بالإباحة لا يضمن.

— পৃষ্ঠা ৪২২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।