الثالث: الكلب المعلم، أو البازي المعلم، أو الفهد المعلم إذا أتلفه يضمن عندنا الرابع السرقين إذا أحرقه أو ألقاه في أرضه هذا في الغصب من الخلاصة.
وفيه رجل دفع إلى رجل آخر حمولة ليحملها إلى بلدة أخرى فذهب الرجل بالجمال حتى أتى نهرا عظيما، وفي النهر جمد كثير يجري فيه الماء كما يكون في الشتاء، فركب الجمال جملا والجمل الآخر يدخل على أثر هذا فبقي جمل من الجمال في الماء من جريان الجمل فسقط في الماء إن كان الناس يسلكون في مثل هذا ولا ينكرون على أحد لا ضمان عليه اه.
وجد في دار إنسان خمرا فألقى فيه ملحا فصار خلا فهو له، وإن لم ينقل الدن عن مكانه قال - رحمه الله - عرف بهذا أن بنفس إلقاء الملح يملك الخل.
أدخل أجناسا له في المسجد بغير إذن خادمه وأخذ مفتاحه وجاء سيل فأهلك بسط المسجد يضمن.
أراق الخمر في الطريق وكسر دنانها وما وجد في مجلس الشرب من آلات الفسق فله ذلك ولا ضمان عليه.
اشترى مسلم خمرا من ذمي فأتلفها فلم يضمن فلو غصبها منه فأتلفها يضمن.
اشترى خمرا من ذمي فشربها فلا ضمان عليه ولا ثمن.
متلف كعاب الصبيان لا يضمن.
ادعى أنه أراق خمر المسلم، فقال: أرقته بعدما صار خلا، فالقول للمتلف في الغصب من القنية.
قاد إنسان أعمى فوطئ الأعمى إنسانا فقتله لم يذكر هذا قال الفقيه أبو الليث: ينبغي أن لا يجب الضمان على القائد هذه في جنايات الدواب من الخلاصة.
ولو نقب رجل حائط إنسان حتى سرق آخر من البيت شيئا الأصح أنه لا يضمن هذه في فصل السعاية منها.
فر من عنده صبي ليضربه فخاف من في البيت، وحصل به تلف لم يضمن الضارب، وكذا لو تسور من سور فجاءت مارة فخافت منه دابة وقتلت إنسانا لم يضمن، ولو غير صورته فخوف حرا أو عبدا فجن لم يضمن.
قال لتلميذه في تسوية عمد المسجد: خذ العماد فأخذه والأستاذ حرك الخشبة المغروزة بالخ فأذيود فسقط السقف وفر إلى الخارج وهلك التلميذ، يضمن إن كان ذلك بفعله، ولم يقدر على الانتقال والفرار، وكذا لو رفعوا سفينة لإصلاحها، وقالوا للتلميذ: ضع العماد تحتها وحركوها بلخ برابها فسقطت عليه يضمنون.
صبي ابن ثلاث سنين. وحق الحضانة للأم، فخرجت وتركت الصبي فوقع في النار تضمن الأم، وفي المحيط: لا تضمن في بنت ست سنين.
امرأة تصرع أحيانا فتحتاج إلى حفظها؛ لأنها تلقي نفسها في ماء أو نار، وهي في منزل زوجها فعليه حفظها فإن لم يحفظها حتى ألقت نفسها في نار عند الفزع فعلى الزوج ضمانها، وكذلك الصغيرة التي تحتاج إلى الحفظ، وهي مسلمة إلى الزوج فإن لم يحفظها وضيعها ضمن من جنايات القنية.
استقرض عشرة دراهم وأرسل عبده ليأخذها من المقرض فقال المقرض: دفعتها إليه وأقر العبد به، وقال: دفعتها إلى مولاي، وأنكر المولى قبض العبد العشرة، فالقول له، ولا شيء عليه، ولا يرجع المقرض على العبد؛ لأنه أقر أنه قبضها بحق. هذه في البيوع من القنية.
كانت تدفع لزوجها ورقا عند الحاجة إلى النفقة، أو إلى شيء آخر، وهو ينفقه على عياله ليس لها أن ترجع بها عليه.
دفع لولده الصغير قرصا فأكل نصفه، ثم أخذه منه ودفعه لآخر يضمن قال - رحمه الله -: عرف به أن الحجر والدفع من الأب إلى الصغير لا يكون تمليكا، وأنه حسن.
أبحت لفلان أن يأكل من مالي فأكل قبل العلم بالإباحة لا يضمن.