استقرض منه دراهم وأسكنه في داره قالوا: على المقرض أجر المثل؛ لأنه أسكنه عوضا عن منفعة القرض، وكذا لو أخذ المقرض منه حمارا ليستعمله حتى يرد دراهمه.
ولو سلم المقرض الحمار إلى بقار فعقره ذئب ضمن المقرض قيمته، لأن الحمار كان عنده بإجارة فاسدة فكان أمانة، فإذا دفعه إلى البقار صار ضامنا مخالفا من إجارة القنية.
رجل دفع جارية مريضة إلى طبيب، وقال له: عالجها بمالك، فإن زادت قيمتها بالصحة، فالزيادة لك ففعل الطبيب وبرئت، يجب أجر المثل وثمن الأدوية والنفقة والكسوة إن أعطاها، وليس له منعها لاستيفاء أجر المثل من إجارات الخلاصة.
ومنها رجل استأجر نجارا يوما إلى الليل فجاء رجل وقال: اتخذ لي دواة بدرهم فاتخذ، فإن كان صاحب الدواة يعلم أنه أجير، فإنه آثم، وإن لم يعلم ثم علم لا بأس به، وليس عليه شيء وينقص من أجرة النجار قدر ما عمل في الدواة إلا أن يجعل في حل.
ومنها رجل دفع إلى رجل دهنا ليتخذ منه صابونا ويجعل الغلي من عنده وما يحتاج إليه على أن يعطيه مائة درهم ففعل، فالصابون لرب الدهن، وعليه أجر مثل عمله وغرامة ما جعل فيه.
ومنها رجل دفع إلى رجل فرسا ليذهب به إلى قريته ويوصله إلى ولده، فذهب به، فلما سار مرحلة سيبها في رباط ومضى في حاجته، فجاء رجل من أهل تلك القرية، فمر به، فاستأجر رجلا ليذهب به إلى قريته، فذهب به، فنفقت في الطريق، فالضمان على الأول ثابت في تسييبه، وأما الثاني لا ضمان عليه إن لم يأخذ الدابة لكن أمره بذلك، فإن أخذه ودفع إليه إن أشهد عليه أنه أخذ ليرد على مالكه والأجير في عياله
لم يضمن أيضا، وإن ترك الإشهاد ضمن على كل حال كالملتقط، والأجير ضامن على كل حال ولا رجوع له على أحد؛ لأنه أمسكه بالأجرة فصار كأنه أمسكه لنفسه كالمستعير بخلاف المودع والمستأجر حيث لهما أن يرجعا على المودع والآجر.
ولو سلم الفرس في ذلك الرباط إلى ابن أخي صاحبه لا يبرأ عن الضمان، تأويله: إذا لم يكن في عياله.
ومنها ثلاثة استأجروا إصطبلا وأدخلوا دوابهم، ثم إن واحدا منهم علف دابته، وخرج، وترك الباب مفتوحا، فسرق الدواب لا يضمن، وقد ذكرنا هذه المسألة في فصل السعاية والأمر عن قاضي خان معللة فراجع إن شئت.
عن أبي يوسف في رجل دفع إلى آخر زجاجة يقطعها بأجر معلوم فقطعها فانكسرت، وقد قال له الدافع: إن كسرت فلا ضمان عليك قال: انظر إلى ذلك الفعل إن كان لا يسلم مثله من الكسر لا ضمان عليه، وإن كان يسلم أحيانا وينكسر أحيانا فهو ضامن.
رجل قال لصيرفي انقد هذه الألف ولك عشرة دراهم فنقده ثم وجد المستأجر العشرة بعد ذلك ستوقة لا يضمن لكن يرد من الأجر بقدره، ولو وجد الكل زيفا يرد كل الأجر ويرد الزيوف على الدافع، فإن أنكر الدافع أن تكون هذه الدراهم دراهمه، فالقول قول القابض من إجارات الخلاصة.
المقبوض في الإجارة الفاسدة مضمون كالثمن المقبوض في البيع الفاسد في المتفرقات من إجارات البزازية.
رجل أودع ألف درهم عند رجل فأنكره ثم أودع ألف درهم عند المودع له أن يأخذه عندنا هذه في الوديعة من الخلاصة.
يضمن المسلم للمسلم في أربعة أشياء إذا غصب منه شيئا فنقص في يده.
الثاني: الزيت أو السمن إذا وقعت فيه فأرة، ثم أراقها مسلم على مسلم يضمن له قيمته.