مجمع الضمانات
/ ৪২৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب في المتفرقات]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب مسائل الزكاة]
  3. [باب مسائل الحج]
  4. [باب مسائل الأضحية]
  5. [باب مسائل العتق]
  6. [باب مسائل الإجارة وهي على قسمين]
  7. [القسم الأول ضمان المستأجر وفيه أربعة أنواع]
  8. [النوع الأول ضمان الدواب]
  9. [النوع الثاني ضمان الأمتعة]
  10. [النوع الثالث ضمان العقار]
  11. [النوع الرابع ضمان الآدمي]
  12. [القسم الثاني في الأجير وفيه مقدمة وتسعة عشر نوعا]
  13. [المقدمة في الكلام على الأجير المشترك والأجير الخاص]
  14. [النوع الأول ضمان الراعي والبقار]
  15. [النوع الثاني ضمان الحارس]
  16. [النوع الثالث ضمان الحمال]
  17. [النوع الرابع ضمان المكاري]
  18. [النوع الخامس ضمان النساج]
  19. [النوع السادس ضمان الخياط]
  20. [النوع السابع ضمان القصار]
  21. [النوع الثامن ضمان الصباغ]
  22. [النوع التاسع ضمان الصائغ والحداد والصفار ومن بمعناه والنقاش]
  23. [النوع العاشر ضمان الفصاد ومن بمعناه]
  24. [النوع الحادي عشر ضمان الملاح]
  25. [النوع الثاني عشر ضمان الخباز والطباخ]
  26. [النوع الثالث عشر ضمان الغلاف والوراق والكاتب]
  27. [النوع الرابع عشر ضمان الإسكاف]
  28. [النوع الخامس عشر ضمان النجار والبناء]
  29. [النوع السادس عشر ضمان الطحان]
  30. [النوع السابع عشر ضمان الدلال ومن بمعناه]
  31. [ضمان البياع والسمسار]
  32. [النوع الثامن عشر ضمان المعلم ومن بمعناه]
  33. [النوع التاسع عشر ضمان الخادم والظئر]
  34. [باب مسائل العارية]
  35. [مقدمة في الكلام في العارية]
  36. [النوع الأول ضمان الدواب]
  37. [النوع الثاني ضمان الأمتعة]
  38. [النوع الثالث ضمان القن]
  39. [النوع الرابع ضمان العقار]
  40. [النوع الخامس ضمان المستعار للرهن]
  41. [باب في الوديعة وفيه فصول]
  42. [الفصل الأول بيان الوديعة وما يجوز للمودع وما لا يجوز]
  43. [الفصل الثاني فيمن يضمن المودع بالدفع إليه ومن لا يضمن]
  44. [مطلب مودع الغاصب]
  45. [الفصل الثالث في الخلط والاختلاط والإتلاف]
  46. [الفصل الرابع في الهلاك بعد الطلب والجحود والرد]
  47. [الفصل الخامس في موت المودع مجهلا]
  48. [الفصل السادس في الحمامي والثيابي]
  49. [باب مسائل الرهن وفيه تسعة فصول]
  50. (الفصل الأول فيما يصح رهنه وما لا يصح وحكم الصحيح والفاسد والباطل)
  51. [الفصل الثاني فيما يصير به رهنا وما لا يصير]
  52. [الفصل الثالث فيما يبطل به الرهن]
  53. [الفصل الرابع في الزيادة في الرهن واستبداله وتعدده]
  54. [الفصل الخامس في التعيب والنقصان]
  55. [الفصل السادس في التصرف والانتفاع بالرهن]
  56. [الفصل السابع في الهلاك بعد الإبراء والاستيفاء]
  57. [الفصل الثامن في الرهن الذي يوضع على يد عدل]
  58. [الفصل التاسع في الجناية على الراهن والجناية منه]
  59. [باب في مسائل الغصب وفيه تسعة فصول]
  60. [الفصل الأول بيان الغصب وأحكام الغاصب من الغاصب وغير ذلك]
  61. [الفصل الثاني إذا ظفر بالغاصب في غير بلد الغصب]
  62. [الفصل الثالث فيما يصير به المرء غاصبا وضامنا]
  63. [الفصل الرابع في العقار وفيه لو هدم جدار غيره أو حفر في أرضه]
  64. [الفصل الخامس في زوائد الغصب ومنافعه]
  65. [الفصل السادس فيما ليس بمال وما ليس بمتقوم وما يقرب من ذلك كالمدبر]
  66. [الفصل السابع في نقصان المغصوب وتغيره بنفسه أو بفعل]
  67. [الفصل الثامن في اختلاف الغاصب والمغصوب منه]
  68. [الفصل التاسع في براءة الغاصب وما يكون ردا للمغصوب وما لا يكون]
  69. [باب في التصرف في مال الغير بلا إذن]
  70. [باب في إتلاف مال الغير وإفساده مباشرة وتسببا وفيه أربعة فصول]
  71. [الفصل الأول في المباشرة والتسبب بنفسه ويده]
  72. [الفصل الثاني في الضمان بالسعاية والأمر وفيما يضمن المأمور]
  73. [الفصل الثالث فيما يضمن بالنار وما لا يضمن]
  74. [الفصل الرابع فيما يضمن بالماء وما لا يضمن]
  75. [باب في مسائل الجنايات وفيه سبعة فصول]
  76. [الفصل الأول في الجناية باليد مباشرة وتسببا]
  77. [الفصل الثاني فيما يحدث في الطريق فيهلك به إنسان أو دابة]
  78. [الفصل الثالث فيما يحدث في المسجد فيهلك به شيء وما يعطب بالجلوس فيه]
  79. [الفصل الرابع في الحائط المائل]
  80. [الفصل الخامس في جناية البهيمة والجناية عليها]
  81. [الفصل السادس في جناية الرقيق والجناية عليه]
  82. [الفصل السابع في الجنين]
  83. [باب في مسائل الحدود وفيه ضمان جناية الزنا وضمان السارق وقاطع الطريق]
  84. [باب في الإكراه]
  85. [باب في مسائل الصيد والذبائح]
  86. [المسائل الاستحسانية]
  87. [باب في مسائل اللقيط واللقطة]
  88. [باب في مسائل الآبق]
  89. [باب في البيع]
  90. [باب في الوكالة والرسالة]
  91. [باب في مسائل الكفالة]
  92. [باب في مسائل الحوالة]
  93. [باب في مسائل الشركة وفيه خمسة فصول]
  94. [الفصل الأول في شركة الأملاك]
  95. [الفصل الثاني في شركة العقود]
  96. [الفصل الثالث في شركة العنان]
  97. [الفصل الرابع في شركة الصنائع]
  98. [الفصل الخامس في شركة الوجوه]
  99. [باب في مسائل المضاربة وفيه فصلان]
  100. [الفصل الأول في المضاربة]
  101. [الفصل الثاني في المباضعة]
  102. [باب في المزارعة والمساقاة والشرب]
  103. [باب في الوقف]
  104. [باب في الهبة]
  105. [باب في النكاح والطلاق]
  106. [باب في الرضاع]
  107. [باب في الدعوى]
  108. [باب في الشهادة]
  109. [مسألة خطأ القاضي في قضائه إذا رجع الشهود عن شهادتهم]
  110. [باب في الإقرار]
  111. [باب في الصلح]
  112. [باب في السير]
  113. [باب في القسمة]
  114. [باب في الوصي والولي والقاضي]
  115. [باب في المحجورين والمأذونين]
  116. [الأسباب الموجبة للحجر]
  117. [فصل في نوع من الحجر على الحر العاقل البالغ]
  118. [باب في المكاتب]
  119. [باب في المتفرقات]

لو اختلف المقومون في مستهلك، فشهد اثنان أن قيمته عشرة، وشهد اثنان أن قيمته أقل وجب الأكثر كذا في الأشباه في الكلام في أجرة المثل.

تصدق بنفسه في مرضه صدقة ثم أوصى بالثلث تعتبر الجملة من الثلث حتى لو كان ما أعطاه بنفسه قدر الثلث يعتبر هذا ولم تجز وصيته فيما سواه، وكان هذا وصية منفذة، فتصحيحه وتنفيذه أولى، ولو زاد المنفذة على الثلث، فللورثة استرداد ما زاد لو قائما، ويضمن القابض لو هالكا كذا في الوقف من أحكام المرضى من الفصولين.

مريض استأجر أجيرا ونقده الأجرة فللغرماء مشاركته هذه في الإجارة من الفصولين.

وفيه تبرع المريض بالمنافع يعتبر من كل ماله.

مريض له على وارثه دين فأبرأه قال: لم يجز، ولو قال: لم يكن لي عليه شيء، ثم مات جاز إقراره قضاء لا ديانة.

ولو قالت المريضة: ليس لي على زوجي صداق لا يبرأ عندنا خلافا للشافعي؛ لأن سبب المهر، وهو النكاح مقطوع به بخلاف المسألة الأولى لجواز أن لا يكون عليه دين.

وفي جنايات عصام قال المجروح لم يجرحني فلان صح إقراره حتى لو مات ليس للورثة على فلان سبيل قال صاحب المحيط: هذا إذا كان الجارح أجنبيا، فلو وارثا لم يصح، كذا في الهبة من أحكام المرضى من الفصولين.

وفي كتاب الإقرار من القنية قالت المريضة مرض الموت ليس لي على زوجي حق، ولا عليه مهر، ليس لورثتها أن يطلبوا المهر من الزوج، ويصح إقرارها بناء على مسألة ذكرها عصام لو قال المجروح: لم يجرحني فلان ثم مات ليس لورثته أن يدعوا على الجارح بهذا السبب، فكذا هاهنا.

وقال ظهير الدين المرغيناني: لا يصح، ومسألة الجرح على التفصيل إن كان الجرح معروفا عند الناس أو القاضي لم يقبل إقرار المريض.

استقرض عبدا ليقضي دينه، وقضى ضمن قيمته، هذه في البيوع من مشتمل الأحكام.

هدم جدار غيره ثم بناه: إن كان الجدار من التراب فبناه ثانيا من التراب على نحو ما كان، فقد برئ من الضمان، وإن بناه من خشب آخر لا يبرأ من الضمان؛ لأن الخشب في نفسها متفاوتة حتى لو علم أن الخشب الآخر أجود يبرأ من الضمان، هذه في الغصب منه.

لو وضع رجل ثوبا في دار رجل فرماه صاحب الدار فأفسده ضمنه.

ولو أدخل دابته في دار غيره، وأخرجها صاحب الدار لا يضمن إن تلفت؛ لأن الدابة في الدار تضر بها، فله أن يدفع الضرر بالإخراج، أما الثوب في الدار فلا يضر به، فكان إخراجه إتلافا، هذه

في فصل دفع ضرر الجار منه.

وفي الأشباه من القسمة: إذا خيف الغرق فاتفقوا على إلقاء بعض الأمتعة فألقوا، فالغرم على عدد الرءوس؛ لأنها لحفظ الأنفس اه وفي الكفالة من البزازية: رجلان في سفينة معهما متاع فقال أحدهما لصاحبه: ألق متاعك على أن يكون بيني وبينك أنصافا قال محمد: كان هذا فاسدا، وضمن لمالك المتاع نصف قيمة متاعه اه وفي الغصب من الخزانة: سفينة حملت عليها أحمال فاستقرت السفينة على بعض الجزائر، فأخرج رجل بعض الأحمال لتخف السفينة فجاء إنسان وذهب بالأحمال، فعلى الذي أخرج الضمان إن لم يخف الغرق؛ لأنه صار غاصبا، وإن خيف الغرق، فإن ذهب به إنسان قبل أن يأمن غرقها لا يضمن، وإذا ذهب بها بعد ما أمن غرقها يضمن اه.

أهل قرية غرمهم السلطان قال بعضهم: يقسم ذلك على قدر الأملاك، وقال بعضهم: على عدد الرءوس قال الفقيه أبو جعفر: إن كانت الغرامة لتحصين الأملاك يقسم على قدر الأملاك: لأنها مؤنة الملك، وإن كانت لتحصين الأبدان يقسم على قدر الرءوس التي يتعرض لهم؛ لأنها مؤنة الرأس، ولا شيء من ذلك على النساء والصبيان؛ لأنه لا يتعرض لهم هذه في القسمة من قاضي خان قلت: وقد مر عن الأشباه أيضا أن الصبي والمرأة لا يدخلان في الغرامات السلطانية.

— পৃষ্ঠা ৪২০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।