لو اختلف المقومون في مستهلك، فشهد اثنان أن قيمته عشرة، وشهد اثنان أن قيمته أقل وجب الأكثر كذا في الأشباه في الكلام في أجرة المثل.
تصدق بنفسه في مرضه صدقة ثم أوصى بالثلث تعتبر الجملة من الثلث حتى لو كان ما أعطاه بنفسه قدر الثلث يعتبر هذا ولم تجز وصيته فيما سواه، وكان هذا وصية منفذة، فتصحيحه وتنفيذه أولى، ولو زاد المنفذة على الثلث، فللورثة استرداد ما زاد لو قائما، ويضمن القابض لو هالكا كذا في الوقف من أحكام المرضى من الفصولين.
مريض استأجر أجيرا ونقده الأجرة فللغرماء مشاركته هذه في الإجارة من الفصولين.
وفيه تبرع المريض بالمنافع يعتبر من كل ماله.
مريض له على وارثه دين فأبرأه قال: لم يجز، ولو قال: لم يكن لي عليه شيء، ثم مات جاز إقراره قضاء لا ديانة.
ولو قالت المريضة: ليس لي على زوجي صداق لا يبرأ عندنا خلافا للشافعي؛ لأن سبب المهر، وهو النكاح مقطوع به بخلاف المسألة الأولى لجواز أن لا يكون عليه دين.
وفي جنايات عصام قال المجروح لم يجرحني فلان صح إقراره حتى لو مات ليس للورثة على فلان سبيل قال صاحب المحيط: هذا إذا كان الجارح أجنبيا، فلو وارثا لم يصح، كذا في الهبة من أحكام المرضى من الفصولين.
وفي كتاب الإقرار من القنية قالت المريضة مرض الموت ليس لي على زوجي حق، ولا عليه مهر، ليس لورثتها أن يطلبوا المهر من الزوج، ويصح إقرارها بناء على مسألة ذكرها عصام لو قال المجروح: لم يجرحني فلان ثم مات ليس لورثته أن يدعوا على الجارح بهذا السبب، فكذا هاهنا.
وقال ظهير الدين المرغيناني: لا يصح، ومسألة الجرح على التفصيل إن كان الجرح معروفا عند الناس أو القاضي لم يقبل إقرار المريض.
استقرض عبدا ليقضي دينه، وقضى ضمن قيمته، هذه في البيوع من مشتمل الأحكام.
هدم جدار غيره ثم بناه: إن كان الجدار من التراب فبناه ثانيا من التراب على نحو ما كان، فقد برئ من الضمان، وإن بناه من خشب آخر لا يبرأ من الضمان؛ لأن الخشب في نفسها متفاوتة حتى لو علم أن الخشب الآخر أجود يبرأ من الضمان، هذه في الغصب منه.
لو وضع رجل ثوبا في دار رجل فرماه صاحب الدار فأفسده ضمنه.
ولو أدخل دابته في دار غيره، وأخرجها صاحب الدار لا يضمن إن تلفت؛ لأن الدابة في الدار تضر بها، فله أن يدفع الضرر بالإخراج، أما الثوب في الدار فلا يضر به، فكان إخراجه إتلافا، هذه
في فصل دفع ضرر الجار منه.
وفي الأشباه من القسمة: إذا خيف الغرق فاتفقوا على إلقاء بعض الأمتعة فألقوا، فالغرم على عدد الرءوس؛ لأنها لحفظ الأنفس اه وفي الكفالة من البزازية: رجلان في سفينة معهما متاع فقال أحدهما لصاحبه: ألق متاعك على أن يكون بيني وبينك أنصافا قال محمد: كان هذا فاسدا، وضمن لمالك المتاع نصف قيمة متاعه اه وفي الغصب من الخزانة: سفينة حملت عليها أحمال فاستقرت السفينة على بعض الجزائر، فأخرج رجل بعض الأحمال لتخف السفينة فجاء إنسان وذهب بالأحمال، فعلى الذي أخرج الضمان إن لم يخف الغرق؛ لأنه صار غاصبا، وإن خيف الغرق، فإن ذهب به إنسان قبل أن يأمن غرقها لا يضمن، وإذا ذهب بها بعد ما أمن غرقها يضمن اه.
أهل قرية غرمهم السلطان قال بعضهم: يقسم ذلك على قدر الأملاك، وقال بعضهم: على عدد الرءوس قال الفقيه أبو جعفر: إن كانت الغرامة لتحصين الأملاك يقسم على قدر الأملاك: لأنها مؤنة الملك، وإن كانت لتحصين الأبدان يقسم على قدر الرءوس التي يتعرض لهم؛ لأنها مؤنة الرأس، ولا شيء من ذلك على النساء والصبيان؛ لأنه لا يتعرض لهم هذه في القسمة من قاضي خان قلت: وقد مر عن الأشباه أيضا أن الصبي والمرأة لا يدخلان في الغرامات السلطانية.