ولو شرط مع ذلك أن الأرض والبناء يكون بينهما نصفين، كان ذلك كله مع أجرها لرب الأرض، وللباني قيمة ما بنى يوم بنى يعني قيمة آلاته وأجرة عمله فيما عمل لما مر في المسألة الأولى، هذه الجملة في الفصولين من أحكام العمارة في ملك الغير.
لو رأى غيره يتلف ماله فسكت لا يكون إذنا بإتلافه، وكذا المولى لو سكت عن وطء أمته لم يسقط المهر هاتان في قاعدة: لا ينسب إلى ساكت قول، من الأشباه.
لو ظن أن عليه دينا فبان خلافه رجع بما أدى، هذه من قاعدة: لا عبرة بالظن البين خطؤه منه.
الغرور لا يوجب الرجوع، فلو قال: اسلك هذا الطريق، فإنه آمن فسلكه فأخذه اللصوص، أو كل هذا الطعام، فإنه ليس بمسموم فأكله فمات لا ضمان إلا في ثلاث مسائل:
الأولى إذا كان الغرور بالشرط؛ كما لو زوجه امرأة على أنها حرة ثم استحقت، فإنه يرجع على المخبر بما غرمه للمستحق من قيمة الولد.
الثانية: أن يكون في ضمن عقد معاوضة فيرجع المشتري على البائع بقيمة الولد إذا استحقت بعد الاستيلاد، ويرجع بقيمة البناء.
لو بنى المشتري ثم استحقت الدار بعد أن يسلم البناء له.
الثالثة: أن يكون في عقد يرجع نفعه إلى الدافع كالوديعة والإجارة حتى لو هلكت الوديعة أو العين المستأجرة ثم استحقت وضمن المودع والمستأجر، فإنهما يرجعان على الدافع بما ضمناه، وكذا من كان بمعناهما. وفي العارية والهبة لا رجوع؛ لأن القبض كان لنفسه، وتمامه في الخانية في فصل الغرور كذا في كفالة الأشباه.
وقيمة ولد المغرور الحر تعتبر يوم الخصومة، وقيل: تعتبر يوم القضاء، والظاهر أنه لا خلاف في اعتبار يوم الخصومة، ومن اعتبر يوم القضاء، فإنما اعتبره بناء على أن القضاء لا يتراخى عنها؛ ولهذا ذكر الزيلعي أولا: اعتبار يوم الخصومة، وثانيا: اعتبار يوم القضاء، ولم أر من اعتبر يوم وضعه كذا في القول في ثمن المثل من الأشباه.
وفي الوجيز من الاستحقاق: خمسة لا يرجعون بقيمة البناء: الولد عند الاستحقاق، والشفيع، وأحد المتقاسمين إذا بنى في نصيبه، والمالك القديم إذا أخذ الجارية المأسورة من يد مشتريها من أهل الحرب واستولدها ثم استحقت لم يرجع بقيمة الولد على الابن، والقاضي إذا باع مال اليتيم بغبن فاحش، ثم أدرك الصغير فرد البيع لا يرجع المشتري بقيمة البناء على أحد، وفيه أيضا: الموصى له بالجارية إذا استولدها ثم استحقت كان الولد حرا بالقيمة ثم يرجع بالثمن وبقيمة الولد على البائع لا على الموصي.
وإذا أهدى إلى الصبي وعلم أنه له، فليس للوالدين الأكل منه لغير الحاجة كما في الملتقط.
ولا يدخل الصبي والمرأة في الغرامات السلطانية كما في الولوالجية هذه في أحكام الأنثى من الأشباه.
الإسلام يجب ما قبله من حقوق الله تعالى دون حقون الآدميين كالقصاص وضمان الأموال هذه في أحكام الذمي منه.
الإشارة من الأخرس معتبرة وقائمة مقام العبارة في كل شيء من بيع وإجارة وهبة ورهن ونكاح وطلاق وعتاق وإبراء وإقرار وقصاص إلا في الحدود، ولو حد قذف، وكتابة الأخرس كإشارته واختلفوا في أن عدم القدرة على الكتابة شرط للعمل بالإشارة أو لا، والمعتمد لا، وأما إشارة غير الأخرس، فإن كان معتقل اللسان ففيه اختلاف، والفتوى على أنه إن دامت العقلة إلى وقت الموت يجوز إقراره بالإشارة والإشهاد عليه ومنهم من قدر الامتداد بسنة، وهو ضعيف وإن لم يكن معتقل اللسان لم تعتبر إشارته مطلقا إلا في أربع: الكفر والإسلام والنسب والإفتاء. كذا في أحكام الإشارة منه.