ولو قال لغيره أنفق علي أو على عيالي أو على أولادي أو من في فناء داري ففعل قيل يرجع عليه بلا شرط الرجوع وقيل لا ولو قضى دينه بأمره
يرجع بلا شرطه وفي الجباية، والمؤن المالية لو أدى عن غيره بأمره يرجع على الآمر بلا شرطه وكذا في كل ما كان مطالبا به من جهة العباد.
أسير أو من أخذه السلطان ليصادره قال لرجل خلصني فدفع المأمور مالا فخلصه قيل يرجع في الأصح وبه يفتى.
ولو ادعى عليه برا فأنكر، ثم قال لرجل ادفع إلى المدعي قفيز بر من مالك فدفع لا يرجع إذ لم يشترط رجوعه وبمجرد الدعوى لم يصر دينا عليه ليصير أمرا بأداء دينه عنه من الفصولين.
لو قضى عليه بنفقة محارمه فأعطى نفقة مدة، ثم مات المدفوع إليه قبل مضي المدة لا يسترد ما بقي بالإجماع.
أمة في يد رجل أقامت بينة على حريتها فنفقتها على ذي اليد حتى يسأل القاضي عن الشهود فإن عدلت البينة وقد أخذت النفقة بفرض القاضي رجع صاحب اليد بما أخذت منه ولو بغير فرض القاضي لا يرجع عليها.
ولو أوصى رجل بداره لرجل وبسكناها لآخر، وهي تخرج من الثلث فالنفقة على صاحب السكنى وإن انهدمت الدار قبل أن يقبضها فلصاحب السكنى أن يبنيها ولا يصير متبرعا.
أربعة لا يشاركهم أحد في نفقة الأب، والجد في نفقة ولده، والولد في نفقة، والديه، والزوج في نفقة زوجته لو كان الأب معسرا، والأم موسرة تؤمر الأم بالإنفاق على الولد ولا ترجع على الأب وهو مروي عن أبي حنيفة زوجان معسران وللمرأة ابن موسر من غيره أو أخ موسر فنفقتها على زوجها ويأمر القاضي الابن أو الأخ بالإنفاق عليها ويرجع بذلك على زوجها إذا أيسر.
مات الزوج وترك أولادا صغارا وكبارا ومالا فنفقة الأولاد من أنصبائهم وكذلك امرأة الميت ونفقة رقيق الميت على التركة إلى أن يقسموا ونفقة أمهات أولاده لا تكون في تركته إلا أن يكون لهن أولاد فيكون نفقتهم في نصيب أولادهن فإن أنفق الكبار على الصغار بغير أمر القاضي لا ضمان عليهم ديانة؛ لأنهم أحسنوا فيما فعلوا فإذا لم يقروا بذلك وأقروا بنفقة نصيبهم وحلفوا على ذلك لا إثم عليهم كالوصي إذا عرف الدين على الميت وقضى ولم يقر به لا يأثم.
وكذلك لو أنفق على أولاده الصغار من مال الميت وليس لهم وصي لم يضمن ديانة ولا يأثم بالحلف من الوجيز ولو ترك صغارا وكبارا فللكبار أن يأكلوا ولو أطعموا أحدا وأهدوا إليه فله أكله.
وقال ابن أبان للكبير أن يأكل بقدر حصته مما يكال أو يوزن ويسكن الدار ولو له غنم لا يسعه ذبح شاة منها فيأكل مات عن أخ وامرأة وأم فللمرأة أن تتناول قدر الثمن مما يكال أو يوزن لا مما سواهما؛ لأن التركة مشتركة ولأحد الشركاء في القدري أكله بالحاجة أبو الليث دقيق وطعام وسمن بين الورثة وفيهم صغار وامرأة فلهم أكل ذلك بينهم ومن كان فيهم كبيرا أخذ حصته ولو توى بعض المال وأنفق الكبار بعضه على أنفسهم وعلى الصغار فما توى فعلى كلهم وما أنفقه الكبار ضمنوا حصة الصغار لو أنفقوه بلا أمر القاضي أو الوصي ولو بأمره حسبت لهم إلى نفقة مثلهم.
نوادر ولو ترك طعاما أو ثوبا فأطعم الكبير الصغير وألبسه الثوب وليس بوصي لم يضمن الكبير استحسانا بخلاف النقد.
لو أدى وصي الميت أو وارثه أو أجنبي عن الميت تبرعا دينه لرجل لا يشاركه سائر الغرماء فإن خرج للميت دين أو مال يشارك الغرماء الوارث فيما خرج من الفصولين.