وقال أبو يوسف يرد مثل زيوفه ويرجع بدراهمه؛ لأن حقه في الوصف مراعى كهو في الأصل ولا يمكن رعايته بإيجاب ضمان الوصف؛ لأنه لا قيمة له عند المقابلة بجنسه فوجب المصير إلى ما قلنا ولهما أنه من جنس حقه حتى لو تجوز به فيما لا يجوز الاستبدال جاز فيقع به الاستيفاء ولا يبقى حقه إلا في الجودة ولا يمكن تداركها بإيجاب ضمانها لما ذكرنا وكذا بإيجاب ضمان الأصل؛ لأنه إيجاب له عليه ولا نظير له ولو وجدها نبهرجة أو مستحقة يصير قضاء ولو وجدها رصاصا أو ستوقة لا يصير قضاء هذه في المنثور من الهداية رجل له على رجل آخر خمسون درهما وأخذ غلطا ستين فلما علم أخذ العشرة ليردها فهلكت يضمن خمسة أسداس العشرة؛ لأن ذلك القدر قرض، والباقي أمانة هذه في الوديعة من الخلاصة.
رجل عليه عشرون درهما فدفع المديون إلى الطالب مائة، وقال خذ حقك عشرين منها فلم يأخذ حتى ضاع الكل لا يسقط شيء من الدين هذه في الرهن من قاضي خان.
ومن استقرض مثليا فانقطع عليه قيمته يوم القبض عند أبي يوسف وعند محمد يوم الانقطاع، وقول محمد أنظر وقول أبي يوسف أيسر هذه في الصرف من الهداية.
وإن أقرضه طعاما بالعراق وأخذه بمكة فعند أبي يوسف عليه قيمته يوم قبضه وعند محمد عليه
قيمته بالعراق يوم اختصما من مشتمل الهداية ومن دفع إلى صائغ درهما وأمره أن يزيد نصف دينار من عنده يصير قابضا من الهداية رجل أقرض الدراهم البخارية ببخارى، ثم لقي المستقرض في بلد لا يقدر على تلك الدراهم قال أبو يوسف وهو قول أبي حنيفة يمهله قدر المسافة ذاهبا وجائيا ويستوثق منه بكفيل ولا يأخذ قيمتها، وقيل هذا إذا لقيه في بلد ينفق فيه تلك الدراهم لكنها لا توجد فإنه يؤجل قدر المسافة ذاهبا وجائيا فأما إذا كان لا ينفق في هذا البلد فإنه يغرم قيمتها وكذا لو اشترى بالدراهم البخارية شيئا، ثم التقيا في بلدة أخرى لا يوجد فيها تلك الدراهم.
رجل قال لغيره استقرض لي من فلان عشرة دراهم فاستقرض المأمور وقبض، وقال دفعتها إلى الآمر وجحد الآمر ذلك فإن المأمور يكون ضامنا ولا يصدق على الآمر.
ولو بعث رجل بكتاب مع رسول إلى رجل أن ابعث إلي كذا درهما قرضا لك علي فبعث مع الذي أوصل الكتاب روى أبو سليمان عن أبي يوسف أنه لم يكن في مال الآمر حتى يصل إليه ولو أرسل رسولا إلى رجل فقال: ابعث إلي عشرة دراهم قرضا فقال نعم وبعث بها مع رسوله كان الآمر ضامنا بها إذا أقر له أن رسوله قبضها.
رجل استقرض من رجل دراهم وأتاه المقرض بالدراهم فقال له المستقرض ألقها في الماء فألقاها قال محمد لا شيء على المستقرض.
رجل استقرض من رجل طعاما في بلد الطعام فيه رخيص فلقيه المقرض في بلد فيه الطعام غال فأخذه الطالب بحقه فليس له أن يحبس المطلوب ويؤمر المطلوب بأن يوثق بكفيل حتى يعطي له طعامه إياه في بلد القرض.
رجل أقرض صبيا أو معتوها شيئا فاستهلكه الصبي أو المعتوه لا يضمن في قول أبي حنيفة ومحمد.
وقال أبو يوسف يضمن وإن أقرض عبدا محجورا فاستهلكه لا يؤاخذ به قبل العتق عندهما وهذا، الوديعة سواء.
رجل عليه ألف لرجل فدفع إلى الطالب دنانير فقال اصرفها وخذ حقك منها فأخذها فهلكت قبل أن يصرفها هلكت من مال الدافع وكذا لو صرفها وقبض الدراهم فهلكت الدراهم في يده قبل أن يأخذ منها حقه وإن أخذ منها حقه، ثم ضاع كان ذلك من المدفوع ولو دفع المطلوب إلى الطالب دنانير فقال: بعها بحقك فباعها بدراهم مثل حقه وأخذها يصير قابضا بالقبض بعد البيع ولو دفع المطلوب إلى الطالب دينه، وقال خذ هذا قضاء بحقك فأخذ كان داخلا في ضمانه من باب الصرف من بيوع قاضي خان.