وعن أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - في رواية الحسن أنه يجوز حتى لو ملكه وسلمه يعتق وإن أجاز صاحب العين ذلك فعن محمد أنه يجوز.
وعن أبي يوسف أنه يجوز أجاز ذلك أو لم يجز غير أنه عند الإجازة يجب تسليم عينه.
وعند عدمها يجب تسليم قيمته ولو كاتب النصراني عبده الكافر على خمر فهو جائز إذا كان مقدارا معلوما وأيهما أسلم فللمولى قيمة الخمر من الهداية.
[باب في المتفرقات]
(الباب الثامن والثلاثون في المتفرقات)
رجل عليه عشرة دراهم لرجل فأوفاه فوجدها القابض اثني عشر ذكر في النوادر على قول أبي حنيفة وأبي يوسف الزيادة أمانة إذا هلكت لا يلزمه ضمانها، وعلى قول محمد وزفر تكون مضمونة وهو القياس فلو أن القابض رفع منها درهمين ليردهما على صاحبهما فهلكا في الطريق قالوا إن المديون يشارك القابض فيما بقي فيكون له سدس ما بقي وذلك درهم وثلثا درهم؛ لأن كل درهم من المقترض سدسه للدافع وخمسة أسداسه للقابض.
رجل تعلق برجل وخاصمه فسقط من المتعلق به شيء أو ضاع قالوا يضمن المتعلق وينبغي أن يكون الجواب على التفصيل إن سقط بقرب من صاحبه وصاحب المال يراه ويمكنه أن يأخذه لا يكون ضامنا وإلا كان ضامنا.
رجل أخذ غريمه بمال فجاء إنسان وانتزعه من يده حتى هرب الغريم فإنه يعزر بحكم الجناية ولا يضمن المال الذي على المديون.
ميت كفن بثوب الغير قالوا إن شاء أخذ صاحب الثوب قيمة الثوب وإن شاء نبش القبر فيأخذ ثوبه قال الفقيه أبو الليث - رحمه الله - إن كان الميت ترك مالا يعطى قيمة ذلك الثوب من المال وكذا لو تبرع إنسان بقيمة الثوب لا يكون لصاحب الثوب أن ينبش وإن لم يكن شيء من ذلك فإن ترك صاحب الثوب لآخرته فهو أفضل، وإن نبش كان له ذلك وإن كان الثوب قد انتقص بالتكفين يضمن الذي كفن الميت، ودفنه وعندي هذا إذا كفن من غير خياطة وإن خيط فليس لصاحب الثوب أن ينبش ويأخذ ثوبه.
لو هبت الريح بثوب إنسان فألقته في صبغ آخر حتى انصبغ وكانت قيمة
الثوب، والصبغ سواء يباع عليهما ويقتسمان الثمن وإن اصطلحا على شيء جاز، وكذا الدجاجة إذا ابتلعت لؤلؤة وقيمتهما سواء وإن كانت قيمة اللؤلؤة أكثر كان لصاحب اللؤلؤة أن يتملك الدجاجة بقيمتها ولو أراد صاحب الدجاجة أن يعطي قيمة اللؤلؤة كان له ذلك وكذا البعير إذا ابتلع لؤلؤة وقيمة اللؤلؤة أكثر كان لصاحب البعير أن يعطي قيمة اللؤلؤة وكذا لو أدخلت دابة رجل رأسها في قدر رجل ولا يمكن الإخراج إلا بالكسر كان لصاحب الدابة تملك القدر بقيمته ونظائرها كثيرة لصاحب أكثر المالين أن يتملك الآخر بقيمته وإن كانت قيمتهما سواء يباع عليهما ويقتسمان الثمن.
وعن أبي يوسف لؤلؤة وقعت في دقيق رجل إن كان في قلب الدقيق ضرر لا أقلبه، والنظر أن يباع الدقيق الأول فالأول فإن لم يكن في قلبه ضرر أمرته بقلبه، وقال بشر يقلبه الذي يطلب اللؤلؤة.
رجل خدع صبية وذهب بها إلى موضع لا يعرف قال محمد يحبس الرجل حتى يأتي بها أو يعلم أنها قد ماتت وقد مرت هذه المسألة في الغصب بأبسط من هذا.
مديون دفع الدراهم إلى صاحب دينه وأمره بأن ينقدها فهلكت في يده هلكت من مال المديون ويكون الدين على حاله ولو دفع الدراهم إلى صاحب الدين ولم يقل شيئا، ثم إن الطالب دفع الدراهم إلى المديون لينقدها فهلكت تهلك على الطالب رجل عليه درهم لرجل فدفع المديون إلى الطالب درهمين أو درهما، ثم درهما فقال خذ درهمك منهما فضاع الدرهمان قبل أن يبين درهما قال يهلك من مال المديون.