ولو استدان المكاتب بعض بدل الكتابة فأدى إلى مولاه، ثم عجز لا يسترد من المولى كما في المحيط، والجامع الكبير ذكره في المشتمل.
ولو اشترى المكاتب أباه أو ابنه فوجد به عيبا لم يقدر على الرد ولا على أن يرجع بالنقصان ولو رد المكاتب في الرق فالمولى يرده بالعيب.
ولا يحبس المكاتب في دين الكتابة وفيما سوى دين الكتابة قولان كذا في المشتمل نقلا عن المنية.
ولو مات المكاتب وترك أم ولد معها ولدها لا تباع واستسعت في المكاتبة على نجوم المكاتب وإن لم يكن معها ولد تباع عند أبي حنيفة وعندهما لا تباع؛ لأنها أم ولد عتقت بموت السيد له أنه لا ملك للمكاتب حقيقة فلا يحرم بيعها كالعبد المأذون استولد جارية من كسبه بخلاف ما لو كان معها ولد؛ لأنه يثبت حق الحرية للولد وحق الحرية للولد يوجب حق الحرية للأم لقوله - عليه السلام - «أعتقها ولدها» .
وإذا مات المكاتب عن وفاء بدئ بالدين، ثم بالجناية، ثم ببدل الكتابة، ثم بمهر امرأة تزوجها بغير إذن مولاه، ثم الباقي ميراث بين أولاده الذين عتقوا بعتقه والذين كانوا أحرارا قبله وإذا مات عن وفاء ودين المولى بدئ بدين المولى، ثم بالكتابة، والباقي ميراث بين أولاده وإن لم يف الباقي بالدين، والكتابة بدئ بالكتابة.
ماتت المكاتبة عن مال وعليها دين مثله فأدى الولد المال عن الكتابة أو القاضي ولم يعلم بالدين تعتق الأم، والولد ويأخذ الغرماء من المولى ويرجع المولى بمثله على الولد وإن لم يؤده الولد أو القاضي لا يعتق وإن لم تترك مالا فأعتق المولى الولد عتق وإن أحاط دينها بقيمته ويسعى في الدين.
كاتب عبدا مشتركا بغير إذن شريكه فمات العبد وترك كسبا بعد الكتابة فقد مات عاجزا عند أبي حنيفة، وقالا مات حرا ويضمن المكاتب نصف قيمته لشريكه ولا تصح وصية المكاتب بشيء بعينه وإن أوصى بثلث ماله مطلقا لا يصح عند أبي حنيفة خلافا لهما.
ولو قال إن مت حرا فثلث مالي لفلان يصح إن أعتق قبل الموت بالإجماع كما لو قال إن ملكت عبدا وأنا حر يصح وإن مات عن وفاء فأديت مكاتبته فعتق لا تصح هذه الوصية؛ لأنه يعتق في آخر حياته في ساعة لطيفة وفي تلك الساعة لا يتصور الوصية فلا يظهر العتق في حقها من الوجيز.
ولد ولد للمكاتب دخل في كتابته وكان كسبه لأبيه ولو أعتق المولى ولد مكاتبه جاز عندنا خلافا لزفر ولا يسقط شيء من بدل الكتابة إذا لم يكن كاتبه مع أبيه كتابة واحدة ولو أعتق ولدا كاتبه مع أبيه كتابة واحدة يسقط حصته من بدل الكتابة كما في الحقائق وغيره.
وإذا زوج
عبده من أمته وكاتبها فولدت منه ولدا يدخل ذلك الولد مع أمه في كتابتها وكان كسبه لها؛ لأن تبعية الأم أرجح حتى لو قتل ذلك الولد يكون قيمته للأم دون الأب من شرح المجمع.
والكتابة متجزئة عند أبي حنيفة وقالا لا تتجزأ حتى لو كاتب نصف عبده جاز ذلك وصار كله مكاتبا عندهما وعنده يقتصر على القدر الذي كاتب منه فإن أدى المكاتبة عتق منه ذلك القدر وسعى بما بقي من قيمته بقدر ما يطيق على معنى أنه ليس للمولى أن يطالبه في الحال ولكن يجعله منجما بحسب طاقته وثمرة الخلاف تظهر فيما إذا اكتسب العبد مالا قبل الأداء فنصفه له، والنصف للمولى عنده وعندهما الكل له؛ لأنه مكاتب كله أما لو اكتسب بعد الأداء فليس للمولى من كسبه شيء بالاتفاق إما عندهما فلأنه حر كله وأما عنده فلأن النصف منه عتق بالأداء، وفي النصف الآخر هو مستسعى كالمكاتب فيكون أحق بجميع كسبه بعد الأداء.