ولو قتل المولى عبد مأذونه المستغرق المديون فضمانه ضمان جناية عند أبي حنيفة فيجب عليه القيمة في ثلاث سنين؛ لأنه كالأجنبي منه وقالا ضمان إتلاف فيضمن قيمته للغرماء في الحال من شرح المجمع.
وإن حجر المولى على مأذونه لم ينحجر حتى يظهر حجره من أهل سوقه؛ لأنه
لو انحجر يتضرر الناس لتأخير حقهم إلى ما بعد العتق
بما لم يتعلق برقبته وكسبه وقد بايعوه على رجاء ذلك ويشترط علم أكثر أهل سوقه حتى لو حجر عليه في السوق وليس فيه إلا رجل أو رجلان لم ينحجر ولو بايعوه جاز ولو بايعه الذي علم حجره.
ولو حجر عليه في بيته بمحضر من أكثر أهل سوقه ينحجر، والمعتبر شيوع الحجر واشتهاره فيقام ذلك مقام الظهور عند الكل كما في تبليغ الرسالة من الرسل - عليهم السلام - ويبقى العبد مأذونا إلى أن يعلم بالحجر، وإنما شرط الشيوع في الحجر إذا كان الإذن شائعا أما إذا لم يعلم به إلا العبد، ثم حجر عليه بعلم منه ينحجر كذا في الهداية قال في الصغرى: الحجر إنما يصح إذا كان مثل الإذن فإن كان الإذن عاما اشتهر عند أهل السوق لا ينحجر حتى يكون الحجر كذلك وإذا كان لا يعلم به إلا رجل أو رجلان أو ثلاثة فإنه يصح الحجر بمحضر من العبد وإذا أذن لعبده ولم يعلم العبد يصح الحجر وإن لم يعلم العبد وإذا حجر على عبده المأذون في سوقه وهو غائب لم ينحجر فإن علم بعد ذلك كان محجورا اه.
وإن رآه المولى يبيع ويشتري بعدما حجر عليه قبل أن يعلم العبد فلم ينهه، ثم علم العبد بالحجر يبقى مأذونا استحسانا.
ولو مات المولى أو باع العبد أو جن مطبقا صار محجورا وإن لم يعلم أهل سوقه فإن كان على العبد دين فباعه أو وهبه بغير إذن الغرماء لا يصير محجورا ما لم يقبضه المشتري فإن عاد إلى قديم ملكه بالرد بالعيب أو بالرجوع في الهبة لا يعود الإذن ولا يصير محجورا بالبيع الفاسد وبالبيع بشرط الخيار للبائع إلا عند القبض أو الإجازة وفي البيع بشرط الخيار للمشتري يصير محجورا من وقت البيع وبالإباق يصير محجورا وبالعود من الإباق
لا يعود الإذن وبموت الأب، والوصي ينحجر الصبي وعبده المأذون وبعزل القاضي وبموته لا ينحجر.
وإذا حجر المولى على عبده المأذون وله عبد مأذون فإن كان على الأول دين ينحجر كلاهما وإن لم يكن على الأول دين ينحجر الثاني وبموت الأول ينحجر كلاهما كان على الأول دين أم لا من الوجيز.
وإذا لحق المولى بدار الحرب يصير المأذون محجورا وإذا ولدت المأذون لها من مولاها صارت محجورة ويضمن المولى قيمتها إن ركبها ديون وإن استدانت الأمة المأذون لها أكثر من قيمتها فدبرها المولى فهي مأذون لها على حالها.
باع عبده المأذون فإن لم يكن عليه دين صار محجورا علم أهل السوق به أو لم يعلموا وإن كان عليه دين لا يصير محجورا قبل قبض المشتري؛ لأن البيع فاسد إذا لم يكن بإذن الغرماء أو بأمر القاضي هذا إذا كان الدين حالا وإن كان دين العبد مؤجلا لا ينحجر المولى عن البيع وليس للغرماء نقض هذا البيع ولهم أن يضمنوا المولى قيمته إذا حل الدين فإن كان عليه دين حال فالبيع فاسد إلا أن يكون أوفى بالدين فإذا قبض الثمن وقضى دينه نفذ البيع السابق وكما لا يبيعه المولى وعليه دين حال لا يبيع ما في يده، وإنما يبيعه القاضي.