رجلان دفعا زكاتهما إلى رجل ليؤدي عنهما فخلط المأمور ماليهما فتصدق ضمن الوكيل ماليهما من ضمان الطحان من الفصولين.
العالم إن سأل للفقراء أشياء وخلط الأموال ثم دفعها ضمنها لأربابها ولا يجزيهم عن الزكاة إلا أن يأمره الفقراء أولا بالأخذ ليصير وكيلا عنهم بقبضه فيصير خالطا ماله بماله فلا يضمنه من أمانات الأشباه.
رجل أمر آخر بأداء زكاة ماله عنه من مال نفسه فأدى لا يرجع على آمره بلا شرط الرجوع من الآمر بالإنفاق وأداء الدين من الفصولين وفيه عن ظهير الدين المرغيناني: الأمر بالإنفاق وأداء خراج وصدقات واجبة لا يوجب الرجوع بلا شرط إلا في رواية عن أبي يوسف اه.
لا يحل الأكل من الغلة قبل أداء الخراج والعشر إلا إذا كان عازما على الأداء وإن أكل قبله ضمن عشره وفي العتابي عن الإمام الثاني أنه لا يضمن لكن بعدما أكل من النصاب وفي رواية أنه يترك له ما يكفيه ولعياله وإن أكل فوق الكفاية ضمن من البزازية.
السلطان إذا أخذ الخراج من الأكار أو المستأجر يرجع على
الدهقان والأجير.
إذا استأجر الرجل أرضا ليزرعها فالخراج على رب الأرض ولو قال له رب الأرض: أد عني من الأجرة فأدى جاز من الأجر من الخلاصة.
إذا غلب على أرض الخراج الماء أو انقطع عنها أو اصطلمت الزرع آفة فلا خراج عليه لفوات التمكن من الزراعة وهو النماء التقديري المعتبر في الخراج وإن عطلها صاحبها فعليه الخراج كما في الهداية من السير.
لو أبرأ رب الدين المديون عن الدين بعد الحول فإن كان المديون فقيرا لا يضمن رب الدين قدر الزكاة بالإجماع وإن كان غنيا ففيه روايتان.
اشترى أرضا وقد بقي في السنة ما لم يتمكن فيه من زراعتها حتى لم يجب عليه الخراج فأخذه العامل منه لا يرجع على البائع حامل البراءات بالخراج أخذ ما في البراءة ممن وجد من أهل القرية ليس لمن أخذ منه أن يرجع على أهل القرية بخلاف الآكار على قول السدي وكذا الجبايات وترك النازلين ونحوها أهل قرية نصبوا عاملا بالإنفاق ليجبي خراجهم ويصرفه إلى الوالي ثم توارى واحد منهم فأخذ خراجه من العامل فله أن يرجع عليه.
مريض له مائتا درهم وعليه من الزكاة مائتا درهم لا يعطيها ولو أعطاها فلورثته أن يرجعوا على الفقراء بثلثيها قال - رحمه الله تعالى -: هذا قضاء لا ديانة إذ قيل إنه يؤديها سرا من الورثة.
ومن يؤخر الزكاة ليس للفقير أن يطالبه ولا يأخذ ماله بغير علمه ويضمنه بالأخذ فإن لم يكن في قبيلة الغني من هو أحوج منه يضمنه بأخذه في الحكم أما ديانة يرجى أن يحل له ذلك.
أعطى نصيب شريكه من الخراج بغير إذنه فهو متبرع قنية.
جبى العامل الخراج من الأكار لما لم يجد رب الأرض جبرا فله أن يرجع عليه لأنه مضطر والأرض في يده فلم يصر متبرعا وعن صاحب المحيط لا يرجع الآكار عليه في ظاهر المذهب من القنية.