ولو أقر المأذون بعين في يده لمولاه أو لعبد مولاه إن لم يكن عليه دين جاز وإلا فلا ويثبت للمولى مطالبة عبده بتسليمه إليه وإن أقر بدين لا يجوز سواء كان عليه دين أو لا ولو أقر لعبد في يده أنه مملوكه، ثم أقر أنه حر الأصل لا يصح ولو أقر لعبد في يده أنه حر الأصل أو ابن فلان ولم يقر أنه مملوكه وعليه دين صدق ولو اشترى هذا القن من رجل وقبضه، والعبد ساكت، ثم أقر أنه حر الأصل أو ابن فلان لا يصدق من الوجيز.
المأذون المديون إذا أوصى به سيده لرجل، ثم مات ولم يجز الغريم كان ملكا للموصى له إذا كان يخرج من الثلث ويملكه كما يملكه الوارث، والدين في رقبته ولو وهبه في حياته فللغريم إبطالها ويبيعه القاضي فما فضل من ثمنه فللواهب من الأشباه.
ولو اشترى المأذون شيئا بشرط الخيار ثلاثة أيام فأبرأه البائع عن الثمن، ثم أراد الرد بالخيار له ذلك عند أبي حنيفة وقالا ليس له ذلك ولو اشترى المأذون عبدا أو دابة أو سمنا في يده وزادت قيمته، ثم أقال البيع جاز عند أبي حنيفة خلافا لهما ولو اشترى المأذون المديون جارية مثلا وقبضها ولم يدفع الثمن حتى وهب البائع الثمن، ثم تقايلا فالإقالة باطلة عندهما.
وقال أبو يوسف صحيحة من المجمع قيدنا بقولنا وقبضها إذ قبل القبض هي باطلة اتفاقا ذكره في الحقائق وفي شرح المجمع فائدة التقييد بكونه مديونا غير ظاهرة؛ لأن الإقالة تصح من المأذون مديونا كان أو غيره ذكره في المحيط ولهذا لم يذكر هذا القيد في المنظومة وشروحها.
عبد مأذون بين موليين أدانه أحدهما مائة وأجنبي كذلك فبيع العبد بمائة أو مات وخلف من كسبه مائة أو قتل واستوفيت القيمة مائة من قاتله تقسم هذه المائة بين الأجنبي، والمولى الغريم أثلاثا؛ لأنه بطل نصف دينه بملاقاته ملكه إذ المولى لا يستوجب على عبده دينا فصار كميت ترك مائة وله غريم بمائة وغريم بخمسين وعندهما تقسم أرباعا ثلاثة أرباعها للأجنبي، والربع للمولى الغريم بطريق المنازعة؛ لأن العين لا تعول فخمسون لاقت نصيبه ودينه لا يثبت في نصيبه فسلم ذلك للأجنبي وخمسون لاقت نصيب المولى
الآخر فاستوى فيه حق الأجنبي، والمولى الغريم فتنقسم بينهما نصفين وهو يقول الدين في الذمة لا في العين فيعول ولو كان لكل واحد من الموليين عليه مائة، والمسألة بحالها فنصف المائة تكون للأجنبي ونصفها للموليين بالإجماع من الحقائق.
وإذا أقر المأذون بافتضاض حرة أو أمة يلزمه الضمان في الحال عند أبي يوسف فيدفعه مولاه أو يفديه وقالا لا يؤاخذ به في الحال بل بعد العتق ولو أقر المكاتب بالافتضاض بأصبعه فعجز عن أداء بدل الكتابة فرده المولى للرق فضمان المهر في الحرة، والعقر في الأمة متأخر إلى ما بعد العتق عند أبي حنيفة وعند أبي يوسف يؤخذ به في الحال، وقال محمد: إن قضى القاضي بوجوبه عليه قبل عجزه لزمه في الحال، وإن لم يقض به قبل العجز يتأخر إلى ما بعد العتق من درر البحار.
وإذا اشترى المأذون له جارية شراء فاسدا، ثم وطئها فردها أخذ بالعقر في الحال هذه في المكاتب من الهداية.
ولو قال المولى لعبد مأذونه الذي لم يولد عنده وهو مجهول النسب هذا ابني، والحال أن العبد صالح أن يولد منه لا يثبت نسبه منه ولا يعتق عليه عند أبي حنيفة وقالا يعتق عليه ويضمن قيمته للغرماء، وإنما قلنا الذي لم يولد عنده إذ لو ولد العبد عند المأذون وادعاه المولى صح اتفاقا.