مجمع الضمانات
/ ৪২৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [الأسباب الموجبة للحجر]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب مسائل الزكاة]
  3. [باب مسائل الحج]
  4. [باب مسائل الأضحية]
  5. [باب مسائل العتق]
  6. [باب مسائل الإجارة وهي على قسمين]
  7. [القسم الأول ضمان المستأجر وفيه أربعة أنواع]
  8. [النوع الأول ضمان الدواب]
  9. [النوع الثاني ضمان الأمتعة]
  10. [النوع الثالث ضمان العقار]
  11. [النوع الرابع ضمان الآدمي]
  12. [القسم الثاني في الأجير وفيه مقدمة وتسعة عشر نوعا]
  13. [المقدمة في الكلام على الأجير المشترك والأجير الخاص]
  14. [النوع الأول ضمان الراعي والبقار]
  15. [النوع الثاني ضمان الحارس]
  16. [النوع الثالث ضمان الحمال]
  17. [النوع الرابع ضمان المكاري]
  18. [النوع الخامس ضمان النساج]
  19. [النوع السادس ضمان الخياط]
  20. [النوع السابع ضمان القصار]
  21. [النوع الثامن ضمان الصباغ]
  22. [النوع التاسع ضمان الصائغ والحداد والصفار ومن بمعناه والنقاش]
  23. [النوع العاشر ضمان الفصاد ومن بمعناه]
  24. [النوع الحادي عشر ضمان الملاح]
  25. [النوع الثاني عشر ضمان الخباز والطباخ]
  26. [النوع الثالث عشر ضمان الغلاف والوراق والكاتب]
  27. [النوع الرابع عشر ضمان الإسكاف]
  28. [النوع الخامس عشر ضمان النجار والبناء]
  29. [النوع السادس عشر ضمان الطحان]
  30. [النوع السابع عشر ضمان الدلال ومن بمعناه]
  31. [ضمان البياع والسمسار]
  32. [النوع الثامن عشر ضمان المعلم ومن بمعناه]
  33. [النوع التاسع عشر ضمان الخادم والظئر]
  34. [باب مسائل العارية]
  35. [مقدمة في الكلام في العارية]
  36. [النوع الأول ضمان الدواب]
  37. [النوع الثاني ضمان الأمتعة]
  38. [النوع الثالث ضمان القن]
  39. [النوع الرابع ضمان العقار]
  40. [النوع الخامس ضمان المستعار للرهن]
  41. [باب في الوديعة وفيه فصول]
  42. [الفصل الأول بيان الوديعة وما يجوز للمودع وما لا يجوز]
  43. [الفصل الثاني فيمن يضمن المودع بالدفع إليه ومن لا يضمن]
  44. [مطلب مودع الغاصب]
  45. [الفصل الثالث في الخلط والاختلاط والإتلاف]
  46. [الفصل الرابع في الهلاك بعد الطلب والجحود والرد]
  47. [الفصل الخامس في موت المودع مجهلا]
  48. [الفصل السادس في الحمامي والثيابي]
  49. [باب مسائل الرهن وفيه تسعة فصول]
  50. (الفصل الأول فيما يصح رهنه وما لا يصح وحكم الصحيح والفاسد والباطل)
  51. [الفصل الثاني فيما يصير به رهنا وما لا يصير]
  52. [الفصل الثالث فيما يبطل به الرهن]
  53. [الفصل الرابع في الزيادة في الرهن واستبداله وتعدده]
  54. [الفصل الخامس في التعيب والنقصان]
  55. [الفصل السادس في التصرف والانتفاع بالرهن]
  56. [الفصل السابع في الهلاك بعد الإبراء والاستيفاء]
  57. [الفصل الثامن في الرهن الذي يوضع على يد عدل]
  58. [الفصل التاسع في الجناية على الراهن والجناية منه]
  59. [باب في مسائل الغصب وفيه تسعة فصول]
  60. [الفصل الأول بيان الغصب وأحكام الغاصب من الغاصب وغير ذلك]
  61. [الفصل الثاني إذا ظفر بالغاصب في غير بلد الغصب]
  62. [الفصل الثالث فيما يصير به المرء غاصبا وضامنا]
  63. [الفصل الرابع في العقار وفيه لو هدم جدار غيره أو حفر في أرضه]
  64. [الفصل الخامس في زوائد الغصب ومنافعه]
  65. [الفصل السادس فيما ليس بمال وما ليس بمتقوم وما يقرب من ذلك كالمدبر]
  66. [الفصل السابع في نقصان المغصوب وتغيره بنفسه أو بفعل]
  67. [الفصل الثامن في اختلاف الغاصب والمغصوب منه]
  68. [الفصل التاسع في براءة الغاصب وما يكون ردا للمغصوب وما لا يكون]
  69. [باب في التصرف في مال الغير بلا إذن]
  70. [باب في إتلاف مال الغير وإفساده مباشرة وتسببا وفيه أربعة فصول]
  71. [الفصل الأول في المباشرة والتسبب بنفسه ويده]
  72. [الفصل الثاني في الضمان بالسعاية والأمر وفيما يضمن المأمور]
  73. [الفصل الثالث فيما يضمن بالنار وما لا يضمن]
  74. [الفصل الرابع فيما يضمن بالماء وما لا يضمن]
  75. [باب في مسائل الجنايات وفيه سبعة فصول]
  76. [الفصل الأول في الجناية باليد مباشرة وتسببا]
  77. [الفصل الثاني فيما يحدث في الطريق فيهلك به إنسان أو دابة]
  78. [الفصل الثالث فيما يحدث في المسجد فيهلك به شيء وما يعطب بالجلوس فيه]
  79. [الفصل الرابع في الحائط المائل]
  80. [الفصل الخامس في جناية البهيمة والجناية عليها]
  81. [الفصل السادس في جناية الرقيق والجناية عليه]
  82. [الفصل السابع في الجنين]
  83. [باب في مسائل الحدود وفيه ضمان جناية الزنا وضمان السارق وقاطع الطريق]
  84. [باب في الإكراه]
  85. [باب في مسائل الصيد والذبائح]
  86. [المسائل الاستحسانية]
  87. [باب في مسائل اللقيط واللقطة]
  88. [باب في مسائل الآبق]
  89. [باب في البيع]
  90. [باب في الوكالة والرسالة]
  91. [باب في مسائل الكفالة]
  92. [باب في مسائل الحوالة]
  93. [باب في مسائل الشركة وفيه خمسة فصول]
  94. [الفصل الأول في شركة الأملاك]
  95. [الفصل الثاني في شركة العقود]
  96. [الفصل الثالث في شركة العنان]
  97. [الفصل الرابع في شركة الصنائع]
  98. [الفصل الخامس في شركة الوجوه]
  99. [باب في مسائل المضاربة وفيه فصلان]
  100. [الفصل الأول في المضاربة]
  101. [الفصل الثاني في المباضعة]
  102. [باب في المزارعة والمساقاة والشرب]
  103. [باب في الوقف]
  104. [باب في الهبة]
  105. [باب في النكاح والطلاق]
  106. [باب في الرضاع]
  107. [باب في الدعوى]
  108. [باب في الشهادة]
  109. [مسألة خطأ القاضي في قضائه إذا رجع الشهود عن شهادتهم]
  110. [باب في الإقرار]
  111. [باب في الصلح]
  112. [باب في السير]
  113. [باب في القسمة]
  114. [باب في الوصي والولي والقاضي]
  115. [باب في المحجورين والمأذونين]
  116. [الأسباب الموجبة للحجر]
  117. [فصل في نوع من الحجر على الحر العاقل البالغ]
  118. [باب في المكاتب]
  119. [باب في المتفرقات]

على عبده دين ألف مؤجل فباعه سيده بإذنه بقليل أو كثير، ثم حل الأجل أخذ الثمن من مولاه ولم يكن عليه ضمان القيمة إن كان الثمن أقل من الدين فإن بوجود الثمن في يد المولى لم يكن له على المولى سبيل؛ لأنه بإذنه صار المولى كالوكيل عنه.

رهن عبده المأذون أو أجره وعليه دين مؤجل قبل حلوله جاز وإذا حل ضمنوه قيمة الرهن دون الإجارة وإن بقيت منها مدة فلهم أن يفسخوا الإجارة.

ولا يجوز بيع المولى المأذون المديون بأمر بعض الغرماء إلا برضا الباقين أو يبيعه القاضي ويعزل نصيب الغائب منهم من الثمن.

وإذا أخذ المولى شيئا من كسب المأذون، ثم لحقه دين سلم لمولاه ما أخذ وإن كان عليه دين يوم أخذ قليل أو كثير لم يسلم له ما أخذ حتى إذا لحقه دين آخر يرد المولى جميع ما أخذ ولو أخذ منه ضريبة غلة مثله وعليه دين سلمت له استحسانا وإن أخذ أكثر من غلة مثله لا يسلم له الفضل.

وإذا ولدت المأذونة، ثم لحقها الدين لا يباع الولد وهو للمولى، والهبة، والكسب يباعان في الدين وإن استفادتهما قبل الدين ولو كان عليها ألف قبل الولادة وألف بعدها فالولد للأول خاصة.

ولو باع المأذون المديون أمين القاضي لأجل الغرماء وهلك الثمن في يده، ثم وجد المشتري به عيبا فرده باعه مرة أخرى وقضى المشتري ثمنه وكذلك لو باعه مولاه بأمرهم إلا أن الأمين يضمن النقصان، ثم يرجع به على الغرماء؛ لأنه وكيل عن الغرماء.

ولو باع القاضي كسب العبد المديون، والمولى غائب، ثم حضر وأنكر الإذن سألهم القاضي البينة على الإذن فإن أقاموا وإلا يردوا ما قبضوا.

ولو باع المأذون المديون شيئا من مولاه بمثل القيمة جاز ولو لم يكن على العبد شيء لا يجوز بيعه من مولاه ولو حاباه بما يتغابن الناس في مثله لم يجز، ثم يقال للمولى إن كان المتاع قائما إما أن تتم القيمة أو ينقض البيع قيل هذا عندهما وعند أبي حنيفة لو حابى لا يجوز البيع وإن أتم المولى القيمة.

ولو دفع العبد إلى مولاه مضاربة أو شركة عنان بالنصف فربح، وقال أخذت رأس مالي ونصيبي من الربح صدق في ذلك ولا يصدق على ما في يد المولى من الربح فيأخذ نصفه.

وإذا وكل العبد وكيلا ببيع عبد له فباعه من مولاه بأكثر من قيمته، ثم حجر على عبده فأقر الوكيل بالقبض لم يصدق ولو باعه الغرماء فأقر صدق.

ولو باع المولى جارية عبده المديون ونوى الثمن فأقر العبد أنه أمر مولاه ببيعها لم يضمن المولى قيمتها ولو أنكر ضمن هذا إذا كانت الجارية قائمة أو لا تدري وإن كانت هالكة فالصحيح أنه لا يصدق ولو كذبه العبد ضمن المولى قيمتها.

صبي مأذون باع من أبيه عبدا بما يتغابن الناس فيه لا يجوز بالاتفاق ولو أقر الصبي بقبض الثمن من الأب لم يصدق إلا ببينة وكذلك لو أقر لوليه أو لوصيه بالدين ولو أقر مولاه ببيع عبده فباعه، ثم أقر أن العبد قبض الثمن من المشتري يحلف المولى على ما يقول

فإن حلف لم يضمن فإن نكل ضمن الثمن، وإن كان الثمن عرضا للمولى أن يطالب العبد بالعرض الذي اشتراه منه ولو باع من عبده بأكثر من قيمته فإما أن يأخذ مقدار قيمته أو ينقض البيع.

ولو أقرض المولى عبده المأذون المديون ألفا فالمولى أحق بها وكذلك إن أودعه وديعة فاشترى العبد بها متاعا فالمولى أحق بالمتاع.

ولو اشترى المولى من عبده شيئا لغيره بالوكالة جاز الشراء ولم يجز قبضه وإن صدقه الآمر بقبضه فإن قبضه المولى فمات في يده ضمن الثمن للعبد وبطل البيع عن الآمر وكذا شراء رب المال عبدا من المضاربة من مضاربة لغيره وقيمته ألفان ورأس المال ألف يجوز ولا يجوز قبضه هذه الجملة من الوجيز.

— পৃষ্ঠা ৩৯৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।