مجمع الضمانات
/ ৪২৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب في الوصي والولي والقاضي]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب مسائل الزكاة]
  3. [باب مسائل الحج]
  4. [باب مسائل الأضحية]
  5. [باب مسائل العتق]
  6. [باب مسائل الإجارة وهي على قسمين]
  7. [القسم الأول ضمان المستأجر وفيه أربعة أنواع]
  8. [النوع الأول ضمان الدواب]
  9. [النوع الثاني ضمان الأمتعة]
  10. [النوع الثالث ضمان العقار]
  11. [النوع الرابع ضمان الآدمي]
  12. [القسم الثاني في الأجير وفيه مقدمة وتسعة عشر نوعا]
  13. [المقدمة في الكلام على الأجير المشترك والأجير الخاص]
  14. [النوع الأول ضمان الراعي والبقار]
  15. [النوع الثاني ضمان الحارس]
  16. [النوع الثالث ضمان الحمال]
  17. [النوع الرابع ضمان المكاري]
  18. [النوع الخامس ضمان النساج]
  19. [النوع السادس ضمان الخياط]
  20. [النوع السابع ضمان القصار]
  21. [النوع الثامن ضمان الصباغ]
  22. [النوع التاسع ضمان الصائغ والحداد والصفار ومن بمعناه والنقاش]
  23. [النوع العاشر ضمان الفصاد ومن بمعناه]
  24. [النوع الحادي عشر ضمان الملاح]
  25. [النوع الثاني عشر ضمان الخباز والطباخ]
  26. [النوع الثالث عشر ضمان الغلاف والوراق والكاتب]
  27. [النوع الرابع عشر ضمان الإسكاف]
  28. [النوع الخامس عشر ضمان النجار والبناء]
  29. [النوع السادس عشر ضمان الطحان]
  30. [النوع السابع عشر ضمان الدلال ومن بمعناه]
  31. [ضمان البياع والسمسار]
  32. [النوع الثامن عشر ضمان المعلم ومن بمعناه]
  33. [النوع التاسع عشر ضمان الخادم والظئر]
  34. [باب مسائل العارية]
  35. [مقدمة في الكلام في العارية]
  36. [النوع الأول ضمان الدواب]
  37. [النوع الثاني ضمان الأمتعة]
  38. [النوع الثالث ضمان القن]
  39. [النوع الرابع ضمان العقار]
  40. [النوع الخامس ضمان المستعار للرهن]
  41. [باب في الوديعة وفيه فصول]
  42. [الفصل الأول بيان الوديعة وما يجوز للمودع وما لا يجوز]
  43. [الفصل الثاني فيمن يضمن المودع بالدفع إليه ومن لا يضمن]
  44. [مطلب مودع الغاصب]
  45. [الفصل الثالث في الخلط والاختلاط والإتلاف]
  46. [الفصل الرابع في الهلاك بعد الطلب والجحود والرد]
  47. [الفصل الخامس في موت المودع مجهلا]
  48. [الفصل السادس في الحمامي والثيابي]
  49. [باب مسائل الرهن وفيه تسعة فصول]
  50. (الفصل الأول فيما يصح رهنه وما لا يصح وحكم الصحيح والفاسد والباطل)
  51. [الفصل الثاني فيما يصير به رهنا وما لا يصير]
  52. [الفصل الثالث فيما يبطل به الرهن]
  53. [الفصل الرابع في الزيادة في الرهن واستبداله وتعدده]
  54. [الفصل الخامس في التعيب والنقصان]
  55. [الفصل السادس في التصرف والانتفاع بالرهن]
  56. [الفصل السابع في الهلاك بعد الإبراء والاستيفاء]
  57. [الفصل الثامن في الرهن الذي يوضع على يد عدل]
  58. [الفصل التاسع في الجناية على الراهن والجناية منه]
  59. [باب في مسائل الغصب وفيه تسعة فصول]
  60. [الفصل الأول بيان الغصب وأحكام الغاصب من الغاصب وغير ذلك]
  61. [الفصل الثاني إذا ظفر بالغاصب في غير بلد الغصب]
  62. [الفصل الثالث فيما يصير به المرء غاصبا وضامنا]
  63. [الفصل الرابع في العقار وفيه لو هدم جدار غيره أو حفر في أرضه]
  64. [الفصل الخامس في زوائد الغصب ومنافعه]
  65. [الفصل السادس فيما ليس بمال وما ليس بمتقوم وما يقرب من ذلك كالمدبر]
  66. [الفصل السابع في نقصان المغصوب وتغيره بنفسه أو بفعل]
  67. [الفصل الثامن في اختلاف الغاصب والمغصوب منه]
  68. [الفصل التاسع في براءة الغاصب وما يكون ردا للمغصوب وما لا يكون]
  69. [باب في التصرف في مال الغير بلا إذن]
  70. [باب في إتلاف مال الغير وإفساده مباشرة وتسببا وفيه أربعة فصول]
  71. [الفصل الأول في المباشرة والتسبب بنفسه ويده]
  72. [الفصل الثاني في الضمان بالسعاية والأمر وفيما يضمن المأمور]
  73. [الفصل الثالث فيما يضمن بالنار وما لا يضمن]
  74. [الفصل الرابع فيما يضمن بالماء وما لا يضمن]
  75. [باب في مسائل الجنايات وفيه سبعة فصول]
  76. [الفصل الأول في الجناية باليد مباشرة وتسببا]
  77. [الفصل الثاني فيما يحدث في الطريق فيهلك به إنسان أو دابة]
  78. [الفصل الثالث فيما يحدث في المسجد فيهلك به شيء وما يعطب بالجلوس فيه]
  79. [الفصل الرابع في الحائط المائل]
  80. [الفصل الخامس في جناية البهيمة والجناية عليها]
  81. [الفصل السادس في جناية الرقيق والجناية عليه]
  82. [الفصل السابع في الجنين]
  83. [باب في مسائل الحدود وفيه ضمان جناية الزنا وضمان السارق وقاطع الطريق]
  84. [باب في الإكراه]
  85. [باب في مسائل الصيد والذبائح]
  86. [المسائل الاستحسانية]
  87. [باب في مسائل اللقيط واللقطة]
  88. [باب في مسائل الآبق]
  89. [باب في البيع]
  90. [باب في الوكالة والرسالة]
  91. [باب في مسائل الكفالة]
  92. [باب في مسائل الحوالة]
  93. [باب في مسائل الشركة وفيه خمسة فصول]
  94. [الفصل الأول في شركة الأملاك]
  95. [الفصل الثاني في شركة العقود]
  96. [الفصل الثالث في شركة العنان]
  97. [الفصل الرابع في شركة الصنائع]
  98. [الفصل الخامس في شركة الوجوه]
  99. [باب في مسائل المضاربة وفيه فصلان]
  100. [الفصل الأول في المضاربة]
  101. [الفصل الثاني في المباضعة]
  102. [باب في المزارعة والمساقاة والشرب]
  103. [باب في الوقف]
  104. [باب في الهبة]
  105. [باب في النكاح والطلاق]
  106. [باب في الرضاع]
  107. [باب في الدعوى]
  108. [باب في الشهادة]
  109. [مسألة خطأ القاضي في قضائه إذا رجع الشهود عن شهادتهم]
  110. [باب في الإقرار]
  111. [باب في الصلح]
  112. [باب في السير]
  113. [باب في القسمة]
  114. [باب في الوصي والولي والقاضي]
  115. [باب في المحجورين والمأذونين]
  116. [الأسباب الموجبة للحجر]
  117. [فصل في نوع من الحجر على الحر العاقل البالغ]
  118. [باب في المكاتب]
  119. [باب في المتفرقات]

إقرار الوصي على الميت بدين أو عين أو وصية باطل.

صلح الوصي مع المدعى عليه على أقل من الحق لم يجز لو مقضيا عليه أو مقرا به أو له عليه بينة وإلا جاز وجاز صلحه مع المدعي لو له بينة أو علم القاضي ولم يفحش الغبن وإلا لا.

لو له دين ثابت فصالح أبوه أو وصيه صح لو بيسير الغبن لا بفاحشه ولو كانت الورثة صغارا وكبارا ودعواهم في دار وصالح وصيهم بيسير الغبن جاز عند أبي حنيفة في نصيب الكل وقالا لا يجوز إلا في نصيب الصغار ولو كلهم كبارا لم يجز صلحه إلا إذا كانوا غيبا صح في العروض لا في العقار ولو كلهم صغارا فادعى رجل في دراهم وصالحه الوصي على مال جاز بيسير الغبن لو له بينة وإلا لا ولم يذكر فيه أن البينة قامت عند القاضي أو عند الوصي فلو قامت عند القاضي فلا مرية في صحة صلحه ولو عند الوصي خاصة اختلف فيه.

وعن شداد لو ادعى على الميت دينا وعرفه القاضي بإقرار الميت أو بشهادة كان له أن يقضي دينه وعن خلف لو ثبت عنه بإقراره فإنه يقضي لا لو بشهادة.

وعن ابن أبان لا يقضي في الوجهين فكذا هنا يخرج على هذا الاختلاف بحسب الإقرار عند الوصي أو الشهادة ويؤيد قول خلف ما ذكر أن رجلا إذا أقر عند رجل إني قد أخذت من أبيك شيئا فلابنه أخذ ذلك الشيء كما لو عاين ولو شهدوا عنده أنه قد أخذه من أبيك ليس له أخذه ما لم يقض القاضي وكذا لو عاين الولي قتل رجل مورثه حل له قتله لا لو شهدوا

عنده ما لم يحكم به الحاكم كذا هذا ولم يجز صلح الأم على الصبي وكذا صلح الأخ، والعم ووصي أم وأخ وعم لم يجز إلا في المنقول إذ لهم ولاية الحفظ ويحتاج إليه المنقول لا العقار وأما أب الأب فلا ولاية له ما دام الأب حيا فبموته يحول إليه لو لم يكن للأب وصي فيصح صلحه كأب ولو احتال الوصي بما له صح ولو أملأ لا لو مثله هذا إذا وجب بمداينة الميت فلو وجب بمداينة الوصي جاز الاحتيال ولو لم يكن أملأ من الأول ولو كان أفلس صح احتياله إذا تولى العقد ويضمن عند أبي حنيفة وأما إقالته فتصح؛ لأنها كشراء وفي فوائد صاحب المحيط شرى له وصيه، ثم أقال صح لو نظرا له وإلا فلا ولا رواية فيه، والرواية أن الأب لو أقال البيع صح لو خيرا إذ الإقالة نوع تجارة، والأب يملكه. هذه الجملة من الفصولين.

لو باع الوصي رقيق الميت المديون للغرماء وقبض الثمن فضاع عنده أو مات المبيع في يده فالمشتري يرجع بالثمن على الوصي ويرجع الوصي به على الغرماء ولو استحق العبد ورجع المشتري بالثمن على الوصي لم يرجع الوصي بالثمن على الغرماء إلا أن يكون الغرماء أمروه بالبيع بأن قالوا: بع عبد فلان هذا فإنه يرجع بالثمن عليهم إلا أن يكون الثمن أكثر من دينهم فلا يرجع بالزيادة عن دينهم وكذلك لو قال الغرماء: بع رقيق الميت واقض ديننا لم يرجع بالثمن عليهم، والورثة الكبار كالغرماء في ذلك فيما إذا باع الوصي القن ولا دين في التركة وإن كانوا صغارا لم يرجع عليهم في الاستحقاق بالثمن من الوجيز قال في الفصولين أمروه ببيعه أو لم يأمروه ولو باعه القاضي للغرماء فضاع ثمنه، ثم استحق رجع بثمنه على الغرماء ولو لم يأمروا القاضي؛ لأنه إذا باع للغرماء فكأن الغرماء ولوا البيع بأنفسهم وفيه مات ولم يترك إلا قنا فباع وصيه بلا أمر القاضي، ثم استحق وضاع ثمنه قال محمد لا يرجع على الغريم إلا إذا قال له الغريم بعه واقض.

— পৃষ্ঠা ৩৮৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।