لا ينبغي للقاضي أن يبيع عقار المفقود ولا ما لا يفسد سريعا لا في النفقة ولا في غيرها وله بيع سريع الفساد وصرف ثمنه إلى نفقة الأقارب وأما بيعهم لنفقتهم فأجمعوا على المنع في عقاره ولو منقولا غير جنس حقهم أجمعوا على منع غير الأب وصح للأب عند أبي حنيفة بيع منقول ابنه الكبير الغائب للنفقة لا عندهما، والأم كسائر الأقارب في هذا وأجمعوا على أن للأب بيع عقار الصغير في نفقة نفسه وذكر في شرح الطحاوي أن بيع الزيادة على النفقة من منقول ابنه الكبير الغائب لا يجوز عند أبي حنيفة أيضا، والأب يملك بيعه لدين سوى النفقة كذا في الفصولين.
وفي الهداية من النفقات لا يملك الأب البيع في دين له سوى النفقة وكذا الأم لا تملكه في النفقة ولا ولاية لغير الأب من الأقارب أصلا في التصرف في حالة الصغر ولا في ماله للحفظ حالة الكبر وإن كان للابن الغائب مال في يد أبويه وأنفقا منه لم يضمنا وإن كان في يد أجنبي فأنفق عليهما بغير إذن القاضي ضمن وإذا ضمن لا يرجع على القابض انتهى.
وصي الميت إذا أراد قضاء ديون الميت من التركة ويخاف أن يظهر غريم آخر فيضمن نصيبه فإن التركة إذا كانت من جنس حق الغريم الذي يظهر يضمن قدر ما يصيب هذا الغريم الذي يظهر ولو كانت التركة عروضا وباع الوصي من الأجنبي وأخذ الثمن وأخذ دين الغرماء كذلك يكون فالحيلة في ذلك أن يبيع من الغرماء شيئا من التركة بديونهم إذا كانت التركة عروضا حتى لو ظهر غريم آخر لا يضمن الوصي للوارث أن يخاصم غرماء الميت بالدين إذا كان للميت عليه دين سواء كان على الميت دين أو لم يكن وهل له أن يقبض ينظر إن لم يكن على الميت دين يقبض سواء كان للميت وصي أو لم يكن وإن كان على الميت دين يخاصم ولا يقبض بل يقبض الوصي وإذا أدى مديون الميت إلى وصي
الميت يبرأ أصلا ولو لم يكن وصي فدفع إلى بعض الورثة يبرأ عن نصيبه خاصة روى هشام عن محمد أنه قال قال أبو حنيفة وأبو يوسف من مات وله غلام قد كاتبه على ألف درهم وعلى الميت دين ألف فقضى المكاتب للغريم قضاء عماله على مولاه بغير أمر الوصي ففي القياس باطل، وإن لا يعتق المكاتب حتى يعتقه القاضي لكنا ندع القياس ويعتق المكاتب بأداء المال للغريم.
الوارث لا يملك بيع التركة المشغولة بالدين المحيط إلا برضا الغرماء حتى لو باع لا ينفذ وكذا المولى لو حجر على العبد المأذون وعليه دين محيط ليس للمولى أن يبيع هذا العبد ولا ما في يده إنما يبيعه القاضي الوارث في التركة المستغرقة بالدين لو قضى للغرماء الدين فإذا قضى من مال آخر لا يصير متبرعا بل تصير التركة مشغولة بدينه لا يملكها الوارث من الصغرى.
وإذا باع الوصي عبدا من التركة بغير محضر من الغرماء فهو جائز؛ لأنه قائم مقام الموصى ولو تولى حيا بنفسه يجوز بيعه بغير محضر من الغرماء وإن كان في مرض موته فكذا إذا تولاه من قام مقامه كما في الهداية.
وفي الوجيز عن المنتقى للوصي أن يتصرف في مال الميت بدون رضا الغرماء انتهى.
إذا كان للميت وديعة عند رجل فأمر الوصي المودع أن يقرضها أو يهبها أو يسلفها ففعل المودع ذلك فالضمان على المودع ولم يكن على الوصي ضمان كذا في العمادية ذكره في مشتمل الهداية.
وفي الفصولين إذا غاب الوصي فباع بعض الورثة بعض تركته بدين مورثه أو وصاياه فسد البيع لا لو أمر القاضي وهذا لو مستغرقة وإلا نفذ تصرفه في حصته إلا أن يكون المبيع بيتا معينا من الدار وما أشبهه ولو أخذ بعضهم عينا من التركة ليقضي من ماله دينا على مورثه ورضي به الباقون لم يجز إلا برضا غرمائه لو دينه مستغرقا وإلا جاز ويكون من باقيهم بيعا لأنصبائهم انتهى.