أوصت بثلث مالها إلى مصارف معينة ونصبت وصيا وماتت ووارثها غائب فليس للوصي أن يخرج الثلث إلى مصارفه إلا في المكيل، والموزون من القنية.
أوصى إلى مساكين الكوفة فصرفه الوصي إلى غيرهم يضمن كذا في البزازية ذكره في مشتمل الهداية.
الأب إذا كان محتاجا لا بأس أن يأكل من مال الصغير على قدر حاجته لا يكون مضمونا، والوصي ليس له ذلك وإن كان محتاجا إلا إذا كانت له أجرة في ذلك فيأكل قدر أجرته من الفصولين.
القاضي إذا نصب وصيا في تركة أيتام، والتركة ليست في ولايته أو كانت التركة في ولايته، والأيتام لم يكونوا في ولايته أو كان بعض التركة في ولايته، والبعض لم يكن في ولايته قال شمس الأئمة الحلواني يصح النصب على كل حال ويصير الوصي وصيا في جميع التركة أينما كانت التركة ولا يشترط كون التركة في ولايته وكان ركن الإسلام السغدي يقول ما كان أبناء التركة في ولايته يصير وصيا فيه وما لا فلا وقيل يشترط لصحة النصب كون اليتيم في ولايته ولا يشترط كون التركة في ولايته قال ورأيت بعض المشايخ - رحمهم الله - يقول إن القاضي إذا نصب وصيا في تركة ليست في ولايته لا يجوز وهو فتوى مشايخ مرو.
الغريم إذا أثبت الدين على أحد الورثة يبيع الحاضر نصيبه ويقضي بالحصة وليس له ولاية ببيع نصيب غيره ليقضي الدين؛ لأن ذلك ملك الوارث الآخر.
ادعى على الميت دينا، والورثة الكبار غيب، والصبي حاضر ينصب القاضي عن الصغير وكيلا يدعى عليه وإذا قضى على الوكيل يكون قضاء على جميع الورثة غير أن الغريم يستوفي دينه من نصيب الحاضر إذا لم يقدر على نصيب الكبار فإذا حضر الكبار يرجع بذلك عليهم؛ لأن الدين مقدم على الميراث وإذا كان على الميت دين فرهن الوصي بعض التركة عند بعض الغرماء وأنفق على الصغير لا يرجع عليه بعد البلوغ.
رجل استباع مال اليتيم من الوصي بألف وآخر بألف ومائة ولكن الأول أملأ من
الثاني ببيعه من الأول وكذلك استأجر رجل مال اليتيم بثمانية، والآخر يستأجر بعشرة، والأول أملأ يؤجر من الأول.
إذا كان للصغير دين فصالح أبوه أو وصيه على بعض وحط عنه إن كان الدين وجب بمقالة الأب أو الوصي يصح الحط عند أبي حنيفة ومحمد ويضمن كالوكيل إذا أبرأ الثمن على المشتري وإن لم يكن بمقالته لا يصح؛ لأنه متبرع، والقاضي إذا أخر دين اليتيم فإن لم يكن الوصي تولى العقد لا يجوز تأخيره وإن كان قد تولاه يجوز عند أبي حنيفة ويضمن.
الوصي إذا باع شيئا بأكثر من قيمته، ثم أقال البيع لا يصح.
إذا اشترى الوصي شيئا للصغير، ثم قال ينظر إن كان ينظر لليتيم جاز وإلا فلا.
رجل أمر بأن يتصدق بألف درهم فتصدق الوصي بقيمتها من الدنانير ليس له ذلك وكذا لو أوصى أن يتصدق عنه بهذا الثوب ليس للوصي أن يمسكه للورثة ويتصدق بقيمته ولو أوصى بهذا الثوب كان للوصي أن يبيعه ويتصدق بثمنه كذا في مشتمل الهداية نقلا عن الفصول العمادية.
لا يصير الأب غاصبا بأخذ مال ولده وله أخذه بغير شيء لو محتاجا وإلا فله أخذه لحفظه فلا يضمن إلا إذا أتلفه بلا حاجة لو كان الأب في فلاة وله مال فاحتاج إلى طعام ولده أكله بقيمته لقوله - عليه الصلاة والسلام - «الأب أحق بمال ولده إذا احتاج إليه بالمعروف» وله أن يتناوله بغير شيء لو فقيرا وإلا فبقيمته.